الكويت - 6 - 3 (كونا) - قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان توصيف العوائق والمشكلات التي تعرقل مسيرة خطة التنمية يساهم بتحسين مستويات انجاز مشروعات الخطة بوضع الحلول المناسبة لها.
واضاف الوزير صفر في كلمته الافتتاحية اليوم امام ورشة العمل (سبل تعزيز مستويات الانجاز والانفاق ومعالجة معوقات خطط التنمية) والتي تقام بمقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمدة ثلاثة ايام ان الورشة تعد اداة من ادوات التقييم والمتابعة لخطة التنمية الخمسية التي ستكمل سنتها الثانية بنهاية شهر مارس الجاري.
وذكر انه كان لبعض العوامل والتحديات السابقة اكبر الاثر على مسيرة التنمية بالكويت ومنها على سبيل المثال عدم الاستقرار في المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي مؤكدا ضرورة تواجد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لضمان تحقيق برامج ومشاريع خطة التنمية.
وذكر انه لتحقيق الاستقرار يجب اشعار الناس بأن خطة التنمية هي قضيتهم الرئيسية مؤكدا اهمية الخطة في تنمية القدرات البشرية ورفع مستويات ومؤهلات الكوادر والطاقات الوطنية.
وبين ضرورة الاتجاه "مباشرة" نحو تعديل نصوص القوانين وموادها لتحسين اداء الاجهزة الحكومية في تنفيذ خطة الدولة التنموية مشددا على ضرورة تظافر وتكامل جهود مؤسسات الدولة كافة لانجاز هذا "العمل الوطني".
ودعا الى عدم الاستسلام للعقبات والعراقيل التي تواجهها الخطة بل الاستمرار في التفكير "خارج الاطر" لحل المشاكل البيروقراطية والروتينية فضلا عن ترسيخ مفاهيم روح فريق العمل الواحد كي تنعكس ايجابا على سير وتقدم الخطة التنموية. وبدأت جلسات ورشة العمل في يومها الاول بمشاركة 25 جهة مركزية برئاسة الامين العام بالانابة في المجلس الاعلى للتخطيط خالد الخميس حيث تم تقديم ورقة عمل الاولى تحت عنوان (آليات وخطوات وضع خطط التنمية وطبيعة العلاقة مع الجهات المعنية) وقدمها الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الامانة الدكتور حمد المناور.
وتطرق الدكتور المناور الى 14 آلية وخطوة بدأها بمراجعة وتقييم نماذج مشروعات الخطة بالتنسيق مع قطاع استشراف المستقبل والمتابعة مرورا بالتنسيق مع الجهات الرئيسية المشاركة في اعداد نماذج مشروعات الخطة.
وذكر ان من الخطوات ايضا اجتماع جميع اجهزة الدولة المشاركة في الخطة للتنسيق مع ادارة نظم المعلومات بالامانة العامة بهدف تطوير النظام الآلي لاعداد الخطة اضافة الى تدريب ممثلي الجهات على النظام الآلي لاعداد الخطة.
وبين ان الخطوات النهائية تتمثل باعداد وثيقة مشروع الخطة السنوية تمهيدا لعرضها على كل من المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء الى جانب تعديل مشروع وثيقة الخطة السنوية بناء على تعديلات مجلس الوزراء واحالة الوثيقة الى مجلس الامة. تلا ذلك تقديم ورقة العمل الثانية (الاساسية) للورشة والتي القاها الامين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة في الامانة يحيى العقيلي بعنوان (تقرير حول ابرز معوقات تنفيذ خطط التنمية بدولة الكويت واقتراحات تحسين مستويات الانجاز).
واستعرض العقيلي في الورقة تحليلا للمعوقات التي واجهت الجهات المعنية بتنفيذ خطة التنمية في انجاز مشروعات الخطة السنوية الثانية (2011 /2012) حسب التقرير الفصلي الثالث لمتابعة تنفيذ برامج السنة المذكورة عن الفترة المنتهية في 31 من شهر ديسمبر الماضي وذلك وفقا للنتائج المستخرجة من النظام الآلي للمتابعة.
وذكر بعض المعوقات التي جاءت استنادا الى اجابات الجهات على الاستبانة المرسلة من الامانة العامة حول رأيها بالمعوقات ذات الصلة بالجهات المركزية وسبل معالجتها.
وتناول نتائج اعمال اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية ونتائج ورش العمل المخصصة لهذا الغرض والتي عقدت من جانب وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت الى جانب التطرق الى ما تم رصده وتصنيفه من المعوقات والمشكلات التي اوردتها بعض الجهات الحكومية في تقارير خاصة بها قدمتها الى ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الاداء الحكومي.
واشار العقيلي في ورقته الى ان الجهات الحكومية رصدت 1419 معوقا واجهتها خلال تنفيذ الخطة وطرحت 1023 مقترحا مبينا ان الجهات الحكومية نجحت "ذاتيا" بحل 35 في المئة من المعوقات التي صادفتها الامر الذي يعد مؤشرا "جيدا" لقدرة هذه الجهات على التعامل مع مشاكل تنفيذ خطة التنمية.
وذكر ان المشكلات والعوائق (الادارية) تصدرت قائمة المشكلات التي تواجه الجهات الحكومية اثناء التنفيذ حيث مثلت ما نسبته 36 بالمئة من جملة المعوقات تأتي بعدها في المرتبة الثانية المشكلات المؤسسية بنسبة 12 في المئة لافتا الى ان نسب هاتين المشكلتين مسؤولتان معا عن حوالي نصف معوقات ومشكلات تنفيذ خطة التنمية.
وقال ان المعوقات المالية تشكل 12 في المئة والفنية 7 في المئة والتشريعية 6 في المئة فضلا عن معوقات متنوعة اخرى تشكل نحو 21 بالمئة.
وبين بعض المقترحات والتوصيات والاجراءات اللازمة للتعامل مع معوقات تنفيذ خطة التنمية بما يعزز من مستويات الانجاز لمشروعاتها وذلك حسب كل نوعية من انواع المعوقات آنفة الذكر.
واشاد العقيلي في ختام ورقته بالدور الذي لعبته اللجنة الوزارية ومساهمتها المباشرة في التصدي لبعض معوقات التنفيذ كتشكيل فرق عمل فرعية محددة المدة للتعامل مع بعض القضايا التنموية وحت الجهات الحكومية على تسريع معدلات انجاز المشروعات التنموية الهامة.
يذكر ان الجلسة الختامية للورشة يوم الخميس المقبل ستخصص لمناقشة حصيلة الاقتراحات التي طرحتها الورقة الاساسية للورشة اضافة الى ما سيقترحه المشاركون وذلك للخروج بتصور نهائي مشترك لصياغة التوصيات والاقتراحات اللازمة لمعالجة معوقات خطة التنمية وصولا الى تحقيق نسب انجاز افضل للفترة المقبلة.(النهاية) م ج ب / ر ض ا كونا061456 جمت مار 12