رئيس الوزراء السوري.. سنوزع اعتمادنا على العملات العالمية ومنها الين والروبل

دمشق -30- 10 (كونا) -- قال رئيس الوزراء السوري عادل سفر اليوم ان بلاده ستوزع اعتمادها على كل العملات الممكن استخدامها حاليا وان الين والروبل عملات عالمية يمكن استخدامها في هذه المرحلة.
ونفى في تصريح صحافي على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي في سوريا ان تكون بلاده استخدمت ايا من النقد الاحتياطي لديها مؤكدا ان "الامور جيدة ولدينا احتياطي كبير وما تم استثماره واستغلاله هو فقط الفائض من هذا الاحتياطي".
وفي رد على سؤال حول وجود نية لمقاطعة تركيا اقتصاديا قال "نحن لا ندخل في مثل هذه المجالات باعتباره مخالفا لمنطق العامل الاقتصادي".
وأضاف ان "من يريد ان يقاطعنا اقتصاديا فليفعل ولكن نحن نحافظ على مصالحنا الاقتصادية مع كل الدول ونتمنى ان تخرج سوريا من الازمة التي تمر بها وتعود الامور الى نصابها".
وحول مدى تأثر الاقتصاد السوري بالاحداث الحالية التي تشهدها البلاد قال رئيس مجلس الوزراء انه من الطبيعي ان يتأثر الاقتصاد السوري بهذه الاحداث وبشكل كبير مشيرا الى ان بلاده بدأت مرحلة اقتصادية صعبة على المستوى العالمي وكانت هناك ازمة اقتصادية عالمية ما تزال تداعياتها مستمرة في اوروبا لاسيما في اليونان واسبانيا وفرنسا.
وفي كلمته بافتتاح المتلقى قال أكد سفر ان لا عودة عن ثوابت وتوجهات عملية الاصلاح الاقتصادي في سوريا مشددا على ضرورة مراجعة وتقييم وتصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف ان عملية الاصاح الاقتصادي في سوريا تشكل استجابة حقيقة لمتطلبات وطنية واحتياجات داخلية هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
واعتبر الاصلاح عملية متكاملة في أبعادها السياسية والاعلامية والقضائية والادارية مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي جزء من عملية اصلاح اعم واشمل تترابط معطياتها وتتواصل حلقاتها كي تحقق الاهداف المطلوبة في جميع القطاعات والمجالات.
وقال رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة عملت خلال الاشهر الماضية عبر مشاركة مختلف الشرائح والكوادر الوطنية على انجاز حزمة كبيرة من الخطوات والاجراءات الاصلاحية لافتا الى صدور قوانين الاحزاب والادارة المحلية والاعلام والانتخابات اضافة الى تشكيل لجان لتطوير القضاء ومكافحة الفساد وللاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أهمية المقترحات والافكار التي ستخرج عن الملتقى بهدف بلورة رؤية اصلاحية تعيد التوازن للتوجهات الاقتصادية للحكومة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وقال سفر ان عملية الاصلاح تواجه صعوبات قانونية وادارية واجتماعية تعتزم الحكومة على معالجتها وتذليها باعتبار ان ذلك قرار وطني والتزام حكوميا لا يقبل التأجيل او التأخير.
ودعا سفر الى العمل بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة هذه الصعوبات وتجاوز الاوضاع الحالية التي تمر بها سوريا والمضي بخطوات واثقة لاستكمال عملية البناء والاصلاح.
ويتضمن برنامج الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام جلسات حوارية تفاعلية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يعقبها بيان ختامي عن نتائج الملتقى وتوصياته العامة التي ستعمل الحكومة على دراستها وترجمتها في برامجها وتوجهات عملها في المرحلة المقبلة.(النهاية) ع م / م ع ح كونا301523 جمت اوك 11