الهارون..نسعى الى زيادة الانفاق الحكومي في مشاريع التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص

 الكويت - 17 - 7 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون التنمية عبد الوهاب الهارون أنه يسعي الى زيادة الانفاق الحكومي في المشاريع التنموية من أجل انقاذ القطاع الخاص وتعزيز دوره.
وقال الهارون في تصريح لصحيفة القبس اليوم ان استبعاد البنوك عن تمويل التنمية يناقض الخطة حيث لديها فائض بالمليارات من السيولة كما ان شراء الدولة لمنتجات شركات تنموية يرفع عائدها ويقلل الكلفة.
واضاف أنه يدرك الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص حيث "حملته خطة التنمية مسؤولية كبيرة فمن بين ال30 مليار دينار المرصودة للمشاريع التنموية هناك ما لا يقل عن 8ر1 مليار دينار على القطاع الخاص انفاقها في المشاريع".
وذكر انه يتطلع الى تعديل قانوني (بي .أو.تي ) والخصخصة "بعد مشاورات مع زملائي واللجنة المالية والبرلمانية كما اننا سنعيد هيكلة شركتي المساكن منخفضة التكاليف وخيران لرفع العائد وتحفيز المستثمر" مشيرا الى ان هناك "شركات للكهرباء والمستودعات والضمان الصحي ذات عائد مجد وهي مفتوحة للمستثمرين".
وأكد الهارون ان هناك اجراءات سيلمسها المواطن كتحسين خدمة العلاج أو الصحة ورفع مستوى الاداء في التعليم وتوفير مساكن للمواطنين وهناك سياسات وأهداف مرحلية واخرى طويلة الامد بدأ العمل بها مع زيادة جرعة العمل وهناك مشاريع وقعت في السنة الاولى من الخطة وبدأ العمل بها كمستشفى جابر وميناء بوبيان.
وأضاف انه جار العمل على طرح مشروع جسر جابر وهناك مشاريع في جامعة الشدادية بدأ العمل بها "ولابد أن نكون صبورين لنرى انجازات اخرى مع مرور الوقت".
وعن طرح خيار لخلق عائد يقضي بشراء الدولة لمنتجات الشركات قال ان هذه الشركات أتت لتحل محل الدولة بدلا من ان تنتج الدولة سلعة ما سواء كانت كهربائية أو خدمة صحية لتصبح الدولة شارية لمنتجات هذه الشركات وبالتالي تتحمل فرق ما تدفعه الآن كدعم للمواطن ما سيخفف الكلفة على الدولة.(النهاية) م ك ع / ي س ع كونا171054 جمت يول 11