دمشق - 11 - 5 (كونا) -- حقق الاقتصاد السوري خلال عام 2010 اهدافا استراتيجية على مستوى الاستقرار الاقتصادي وتعزيز احتياطي القطع الاجنبي وتحسين عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتغيير هيكل الصادرات وتنويع غير النفطية منها وتحسين قيمتها المضافة وزيادة الانفاق في الموازنة الاستثمارية وانخفاض معدل التضخم ما خلق توازنا في الاقتصاد الكلي ومهد لارضية صلبة للخطة الخمسية ال11 التي انطلقت مع بداية 2011.
وبذلت جهودا كبيرة لتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط حيث تم اصدار مزيد من التشريعات المواكبة للتطورات الاقتصادية اسهمت في ايجاد مناخات جاذبة لرؤوس الاموال والاستثمارات وازدادت نسبة المشاريع الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية المشملة اذ وفرت الاف فرص العمل.
كما دعمت الحكومة القطاع الخاص لما له من دور وطني في تطوير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل للشباب بما يحقق مصلحة حقيقية تعود بالنفع على جميع الاطراف حيث تقترب مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي لسوريا حاليا من 70 في المئة.
وشكل العام الماضي حدا فاصلا بين الخطتين الخمسيتين العاشرة وال11 التي توجهت خططا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والمحافظة على دور اكبر للدولة في الاقتصاد مع التركيز على البعد الاجتماعي من خلال استكمال منظومة شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم وتأمين فرص العمل وجذب الاستثمارات وانفاق 700 مليار ليرة سورية على كل من البنى التحتية والتنمية البشرية و300 مليار ليرة على الزراعة والري وتصحيح الخلل في الاجور.
وحافظ الاقتصاد السوري على استقرار وزيادة الودائع بالليرة السورية وبالقطع الاجنبي من خلال معدلات السيولة العالية لدى المصارف في سورية والتي وصل عددها الى 20 مصرفا منها 11 مصرفا خاصا تقليديا وثلاثة مصارف اسلامية وستة حكومية.
وتطور قطاع التأمين السوري وفق الخطط المرسومة لتحقيق حجم السوق وصل الى اكثر من 400 مليون دولار ويتوقع ان يتجاوز 500 مليون دولار نهاية العام الجاري فيما حققت شركات التأمين والبالغ عددها 13 شركة معدلات نمو جيدة مقارنة مع نتائج معدلات نمو هذه الشركات للعام الاسبق وارتفع مجموع أقساط التأمين الى 822ر18 مليار ليرة من 308ر14 مليار بنسبة نمو 55ر31 في المئة.
وانهى مؤشر سوق دمشق للاوراق المالية (دي دبليو اكس) العام على 1719 نقطة ارتفاعا من ألف نقطة كاسبا 719 نقطة بنسبة نمو 9ر71 في المئة فيما بلغ حجم التداول 6ر885 ملايين سهم وعدد الصفقات 36682 صفقة بقيمة تداول فاقت تسعة مليارات ليرة فيما تتوزع الشركات ال20 المدرجة في السوق على قطاعات المصارف والتأمين والصناعة والزراعة والخدمات.
وفي سياق انفتاح الاقتصاد وتحسن العلاقات الدولية ارتفع عدد الاستثمارات في سورية وتم توجيهها الى القطاعات الاقتصادية الحقيقية وزيادة نسبة مشاركتها الفعلية في الناتج المحلي الاجمالي.
وبينت هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشاريع الاستثمارية المشملة ارتفع من 261 مشروعا 2009 الى 385 مشروعا 2010 بكلفة استثمارية قدرت بنحو 10ر85 مليار ليرة.
وكان لقطاع الصناعة الحصة الاكبر ب201 مشروع تلاه النقل 127 والزراعة 42 و 15 مشروعا في الانشطة الاخرى.
وتوزعت المشاريع على مختلف المحافظات واحتلت المرتبة الاولى ريف دمشق ب79 مشروعا وبلغ عدد مشاريع الاستثمار الاجنبي المشملة 41 مشروعا بتكاليف استثمارية تقديرية بلغت 8ر13 مليار ليرة وجاءت تركيا في المرتبة الاولى بتسعة مشاريع تلتها لبنان بخمسة مشاريع فالكويت والامارات وبريطانيا والعراق وايران والسعودية ومصر وعمان والاردن وفلسطين اضافة الى مشاريع مشتركة بين دولتين.
ووصل حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الاربع (عدرا) و(الشيخ نجار) و(حسياء) و(دير الزور) الى 3ر480 مليار مئة مليار منها في 2010 وبلغ عدد المنشات الاجمالي 4569 منها 218 دخلت الخدمة والانتاج الفعلي في 2010 من أصل 960 تنتج فعليا وتشغل المنشات 99 الف عامل.
وذكر تقرير صادر عن مديرية المدن الصناعية في وزارة الادارة المحلية أن الاعانات المقدمة من الدولة لهذه المدن حتى نهاية 2010 قاربت ثمانية مليارات ليرة فيما بلغ الانفاق التراكمي على البنية التحتية والاستملاك ومحطات التحويل 7ر27 مليار وحجم الايرادات التراكمية الصافية من بيع الاراضي 6ر21 مليار والتكلفة التقديرية للمدن الاربع 5ر62 مليار.
وكان العام الماضي الاميز لجهة زيادة الانفاق على المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات حيث زاد هذا الانفاق على تنفيذ البنى التحتية وبدلات الاستملاك وغيرها بنسبة 10 في المئة مرتفعا الى 1ر1 مليار ليرة عن الموازنة المخصصة وهي المرة الاولى التي ينفق فيها الاعتماد المخطط لانفاقه كاملا ويضاف اليه.
وتم خلال 2010 تحديد 25 منطقة صناعية تتميز بصغر مساحتها واحتوائها على مشاريع استثمارية لصناعات صغيرة ومتوسطة غير ملوثة للبيئة وتتمتع بدينامية الاجراءات وتجميع الصناعات وتوفير انتقال العمالة بعيدا عن سكنها بشكل يومي وزادت الاعتمادات المخصصة في الخمسية ال11 لانشائها بنسبة 40 في المئة عن الخمسية السابقة البالغة خمسة مليارات ليرة.
واعلنت الوزارة انه تم تمويل 90 منطقة حتى نهاية 2010 بنحو 7ر3 مليارات ليرة وأنه سيتم انفاق سبعة مليارات ليرة خلال الخمسية ال11 لانشاء وتطوير هذه المناطق 2ر1 مليار خلال العام الحالي و450ر1 مليار في كل عام من الاعوام اللاحقة.
وارتكز اداء وزارة الاقتصاد والتجارة على اقامة شراكات ثنائية وتأسيس فضاءات اقتصادية مع تكتلات اقتصادية في دول عربية واجنبية اضافة الى اطلاق العديد من مجالس رجال الاعمال.
وتم قبول طلب سورية للانضام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب لتتجاوز المرحلة الاولى باتجاه العضوية الكاملة لاسيما وأنها خطت خطوات عديدة في هذا الاتجاه منها تحرير التجارة الخارجية واعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية التي هي اولى الخطوات الجادة للانضمام حيث تم اعدادها بتضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والفرق التي ستشارك في المفاوضات.
ووقعت الاتفاق الاطاري لانشاء منطقة تجارة حرة مع كتلة (الميركوسور) خلال قمة مجموعة دول الميركوسور التي عقدت في مدينة (فوز دي اغواسو) في البرازيل على ان يتم بعد توقيعها بالاحرف الاولى البدء بالمفاوضات لاعداد الاتفاق التجاري لانشاء المنطقة بين سورية وهذه الكتلة.
واطلقت وزارة المالية سوق الاوراق المالية الحكومية عبر البدء باصدار اذونات وسندات خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة.
وتسلم وزير المالية مفتاح مبنى هيئة الاوراق والاسواق المالية وسوق دمشق للاوراق المالية الجديد من قبل شركة (اعمار لما وراء البحار) وتنظيم التحصيل الضريبي بمباشرة هيئة الضرائب والرسوم قيادة هذه المهمة الى جانب تكريس ثقافة طلب الفاتورة في المجتمع.
وانجزت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 في الموعد المحدد والبالغة 835 مليار ليرة.
واعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن مناطق جديدة للاستكشاف حيث ابرمت العديد من الاتفاقيات وافتتحت معامل لمعالجة الغاز كذلك اعلنت عن تطوير سبع مناطق لحقول نفطية في محافظة الرقة عن طريق مراسلة الشركات العالمية المؤهلة لدى الوزارة والاعلان العام للشركات العالمية غير المؤهلة وذلك بهدف زيادة المردودية الانتاجية لهذه الحقول.
واطلقت طلب عروض عالمي للتنقيب والاستكشاف في ثمانية بلوكات جديدة تغطي نحو 40 في المئة من مساحة سورية بهدف زيادة الانتاج من خلال توسيع نشاطات الاستكشاف لتشمل كل الاراضي السورية وتطوير الحقول القديمة وتنميتها.
ووصل انتاج الغاز في سوريا الى اكثر من 28 مليون متر مكعب يوميا يتم تزويد وزارة الكهرباء ب20 مليون متر مكعب منها لاستخدامها في محطات توليد الطاقة الكهربائية ما يسهم في التقليل من استيراد مادة (الفيول) وبالتالي توفير مبالغ كبيرة من القطع الاجنبي.
وتحتل سوريا المرتبة 11 في العالم من حيث احتياطيات الفوسفات بمجموع قدره 8ر1 مليار طن ما يجذب بشكل متزايد اهتمام المستثمرين الاقليميين والدوليين.
وتم افتتاح معمل غاز ايبلا في منطقة (الفرقلس) في محافظة حمص بطاقة انتاجية 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يوميا والذي نفذته شركتا (بتروكندا وبتروفاك).
كما وقعت حكومتا سوريا والهند اتفاقا لانشاء مشروع مشترك لانتاج حمض (الفوسفوريك) الذي يأتي في اعقاب الاتفاق الذي وقع في اغسطس 2010 بين الشركة العامة للفوسفات والمناجم وهي شركة مملوكة من الدولة وتدير قطاع الفوسفات و(اوسوال) هي شركة هندية لتصنيع الاسمدة الفوسفاتية وفوسفات الامونيوم لانشاء مصنع انتاج فوسفات الامونيوم بطاقة مليون طن سنويا.
وواصل القطاع الصناعي خطته الطموحة في تحسين القدرة التنافسية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي وتحسين التوازن القطاعي في الناتج اضافة لتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية والانتقال الى الانتاج المبني على المعرفة.
ووقعت وزارة الصناعة اتفاقا لتأسيس شركة مشتركة بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة الزراعية الفنزويلية لانتاج وتكرير وتسويق زيت الزيتون مناصفة بين الجانبين على ان يكون مركزها في محافظة (ادلب).
وتم وضع حجر الاساس لمركز تطوير الصناعات الغذائية في منطقة (حوش بلاس) وافتتاح الخط الرابع لانتاج الزجاج الدوائي في شركة الزجاج في حلب بتكلفة 330 مليونا وبطاقة انتاجية ستة الاف طن سنويا وبدء انتاج الاسمنت (البورتلندي البوزلاني) في الشركة السورية لتصنيع الاسمنت في حماة.
وافتتحت المرحلة الاولى من مشروع الشركة السورية الاوكرانية المشتركة لانتاح اللواقط الكهروضوئية (سولاريك) في الشركة العربية للصناعات الالكترونية (سيرونيكس) في دمشق برأسمال 075ر1 مليار ليرة.
وانطلق برنامج الرقابة على المستوردات الذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الصناعة بهدف وضع حد لدخول مستوردات ذات مواصفات وجودة واسعار متدنية تضر بالصناعة الوطنية وبصحة المستهلك وبسلامة البيئة.
وانشئت مصانع جديدة العام الماضي منها مصفاة الشرق الاوسط للسكر وهي ثاني مصفاة لتكرير السكر يديرها القطاع الخاص وبدأت بالانتاج اخيرا في حين اكتملت اعمال البناء في أول مصنع للمنتجات الكلسية في سوريا والمنطقة والذي يقع في اللاذقية.
وفي موازاة ذلك فان صناعة البناء مستمرة في النمو نتيجة اهتمام المستثمرين الاجانب والقطاع الخاص اذ بدأت شركة (لافارج) للاسمنت في سوريا بالانتاج في الاونة الاخيرة وهي أول شركة خاصة لصناعة الاسمنت في سوريا منذ أن أنهت الدولة احتكارها لهذا القطاع منذ بضع سنوات.
وستسعى الشركة في المرحلة الاولى الى تلبية حاجة السوق المحلية كما اعلنت شركة البادية للاسمنت وهي الشركة الثانية التابعة للقطاع الخاص عن بدء الانتاج في مصنعها قبل نهاية العام الحالي.
وفي المجال الزراعي وقعت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنفيذ الخطط والبرامج وزيادة المساحات الحراجية واستصلاح الاراضي.
ووصل عدد الغراس الحراجية المنتجة لغاية نوفمبر نحو 1ر3 مليون غرسة كما تم استصلاح 1788 هكتارا بنسبة تنفيذ 88 في المئة اضافة الى شق طرق تخديمية بطول 231 كيلومترا بنسبة تنفيذ مئة في المئة.
كما بلغت كمية الاخشاب المنتجة للصناعة نحو 12813 طنا ونحو 81 طنا من الفحم الحراجي كما بلغ اجمالي المساحات المستصلحة لمشاريع التشجير المثمر 17487 هكتارا بنسبة تنفيذ 64 في المئة.
وكانت الوزارة حددت الية الدعم للمحاصيل الرئيسة للسنة المالية 2010 على أساس وحدة المساحة للمحاصيل المقرر دعمها مثل التفاح والحمضيات والزيتون والذرة الصفراء والبطاطا والطماطم والحمص والعدس.
كما تقوم ادارة صندوق دعم الانتاج الزراعي باقتراح مقدار والية الدعم استنادا الى دراسة يجريها الصندوق ويحدد من خلالها المبالغ المقترحة لدعم كل محصول على وحدة المساحة.
وجاءت سوريا في المرتبة الثالثة في نسبة النمو السياحي في 2010 حسب تقرير منظمة السياحة العالمية حيث وصل اجمالي عدد السياح الاجانب الى 378ر2 مليون سائح مقابل 436ر1 مليون سائح عام 2009 بزيادة 941 الف وبمعدل نمو 66 في المئة.
وتركزت الزيادة في الاسواق الرئيسة حيث ان نسبة السياح الاتراك زادت 127 في المئة والايطاليين 30 في المئة والفرنسيين 29 في المئة والهولنديين 26 في المئة ومثلها للالمان في حين بلغت الزيادة في نسبة السياح البريطانيين 22 في المئة.
ووصل عدد السياح الاوروبيين العام الماضي الى 440 الف مقابل 390 الف في 2009 بزيادة 50 الف وبمعدل نمو 13 في المئة.
وشهد قطاع الاتصالات والمعلومات مجموعة واسعة من النشاطات الى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود لاعادة هيكلة القطاع وتطويره وتم تخفيض رسم التنازل عن الهاتف الثابت الى 500 ليرة وتخفيض تعرفة حزمة الانترنت العريضة (اي دي اس ال) بنسبة تتجاوز 31 في المئة حسب شرائح السرعات وتوقيع عقد مع شركة (سامسونج) لتنفيذ وحدات نفاذ ضوئية بسعة 215 الف رقم هاتفي.
وتم توقيع عقد مع شركة (هواوي) الصينية لتنفيذ 200 الف بوابة حزمة عريضة كمرحلة أولى من المشروع الشامل لشبكة الانترنت وتراسل المعطيات (بي دي ان 2) القادر على خدمة اكثر من مليون مشترك.
وتوجت سوريا بالمركز الثالث عالميا في مسابقة الاولمبياد المعلوماتي الدولي لاول مرة في تاريخها وذلك بعد حصول الشاب السوري كنان سرميني على الميدالية البرونزية للمسابقة.
كما بدأت الوزارة مرحلة التأهيل الاولي للشركات الراغبة في دخول مسابقة الحصول على رخصة المشغل الخلوي الثالث في سوريل.
وعلى صعيد تنظيم سوق العمل سعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى اصلاح نظام التامينات الاجتماعية بهدف توسيع نسب التغطية وتنظيم القطاع غير الرسمي وتنظيم علاقات العمل وتعزيز البرامج والسياسات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب رواد الاعمال فضلا عن مشاريع التعاون الدولي والمشاريع المتعلقة بالتطوير والتحديث.
وصدر القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية والاتحادية والاجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول باحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة وهو ينظم العلاقة بين اطراف العمل ويحدد الشروط والجزاءات وكل ما له علاقة بذلك.(النهاية)
م ج ز