النفيسي.. القطاع العقاري يتمنى على الحكومة افساح المجال للمشاركة في خطة التنمية

 الكويت - 19 - 4 (كونا) -- اكد رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي ان الشركات العقارية تعول كثيرا على خطة التنمية الحكومية والمشاركة في انجاحها متمنيا على الحكومة افساح المجال امام القطاع العقاري للمشاركة في الخطة.
وقال النفيسي في تصريح صحافي اليوم ان شركات القطاع العقاري برهنت ومنذ تأسيسها على قدرتها على تحمل المسؤولية وتنفيذ مختلف انواع المشاريع بدليل توفيرها حلولا متنوعة للمواطن سواء على مستوى بيوت السكن الخاص او مشاريع الشقق وتطوير المناطق الجديدة داعيا الى اجراء تعديلات على بعض القوانين لاعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في خطة التنمية.
واضاف ان الكثير من الشركات العقارية ساهمت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشاريع اسكانية ومشاريع فلل سكنية بأسعار تنافسية وانجزت نحو 1500 فيلا سكنية في مناطق جنوب السرة وبيان بأسعار كانت تتراوح بين 70 ألفا و120 ألف دينار للفيلا في ذلك الوقت أي بما يتناسب مع قيمة القرض الاسكاني.
وذكر أن العقبة الوحيدة أمام عمل الشركات العقارية في الكويت هي بعض القوانين العقارية التي حدت من عمل شركات التطوير العقاري الجادة لا سيما قانوني 8 و9 لسنة 2008 اللذين قلصا دور تلك الشركات في توفير منتجات عقارية تخدم المواطن بعد ان منع هذان القانونان الشركات الكويتية من تملك ورهن وتمويل اراضي السكن الخاص.
وأكد النفيسي أنه ضد مبدأ احتكار الشركات العقارية لأراضي السكن الخاص وفي نفس الوقت ضد مبدأ منع المطورين العقاريين من تملك الاراضي حيث انهم ساهموا بالماضي في تقديم منتجات وحلول عقارية مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن.
واقترح أن تقوم الحكومة بتعديل القانونين العقاريين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بحيث تقوم بوضع بعض الشروط التي تسمح لشركات التطوير العقاري بالعمل في تطوير الأراضي ومحاسبة من لا يقوم بتطبيق تلك الشروط.
وضرب مثلا على ذلك بالسماح لشركات التطوير العقاري بتملك الاراضي السكنية على أن تقوم تلك الشركات بتطويرها وتنفيذ المشاريع الاسكانية عليها خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ التملك.
وأضاف أن من بين الشروط التي تمكن الحكومة من السيطرة على النشاط العقاري هو سحب الارض من الشركات التي لا تلتزم بشروط التطوير واجبارها على بيعها في السوق مرة أخرى بنفس سعر الشراء السابق مما يساهم في الحد من المضاربة وشراء الأراضي بهدف المتاجرة.
كذلك اقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بمنح شركات التطوير العقاري أراضي سكنية بهدف تطويرها مقابل أرباح محددة ومقبولة لكلا الطرفين بحيث تستفيد الحكومة من خبرة القطاع الخاص وفي الوقت نفسه يحصل القطاع الخاص على أرباحه من خلال تنفيذ المشاريع الاسكانية بالتعاون مع الحكومة.
ولفت الى أن هناك العديد من الحلول التي يمكن للحكومة النظر فيها من أجل اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية وافساح المجال أمامه في العمل جنبا الى جنب معها في سبيل تخفيض عدد طلبات الرعاية السكنية المتزايدة.
وفيما يتعلق بسياسة شركة المزايا القابضة خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة اوضح النفيسي ان الشركة تبنت استراتيجية جديدة تتماشى مع المتغيرات التي شهدها السوق الكويتي واسواق المنطقة في أعقاب الازمة المالية العالمية لافتا الى أنها تقوم على مبدأ الاعتماد على العوائد التشغيلية متوقعا تحقيق ايرادات سنوية لا تقل عن 3 ملايين دينار.(النهاية) س م ر / ر ف كونا191437 جمت ابر 11