A+ A-

ممثلو القطاع الخاص يؤكدون اهمية الشفافية لتشجيعهم على المشاركة بمشاريع التنمية

الكويت - 4 - 4 (كونا) -- اكد مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في (مؤتمر الكويت الاول لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص) اليوم اهمية الشفافية في تشجيعهم على المشاركة في مشاريع التنمية وضرورة العمل على تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين. من ناحيته قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان لدى القطاع الخاص مخاوف من المخاطرة بالبدء في مشاريع خطة التنمية لعدم شفافية هذه المشاريع مضيفا انها بحاجة الى جدوى لاستقطاب القطاع الخاص للمشاركة فيها.
واضاف الجراح ان هناك مشاريع مطروحة لخطة التنمية مغرية وتستقطب القطاع الخاص للمشاركة فيها وهناك اجهزة رسمية قادرة على انجاز المشاريع المطروحة لكن المشكلة تكمن في تشابك الاختصاصات بين الجهات المعنية بالقطاع الحكومي.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة (مجموعة الاوراق المالية) علي الموسى ان تجارب الشراكة السابقة بين القطاعين العام والخاص لم تكن واضحة ولم ينتج عنها شراكة حقيقية بالمعنى الصحيح وهو ما ادى الى عودة الشراكة بين القطاعين الى نقطة الصفر.
وبين الموسى ان محاولات استقطاب الاستثمارات الاجنبية كنظام (الاوفست) ونظام (البي او تي) لم ينتج عنهما شيء مثمر مشيرا الى وجود مخاطر في موضوع الشراكة اضافة الى وجود شروط تعجيزية يفرضها القطاع الحكومي على القطاع الخاص.
من ناحيته اشار نائب رئيس (اتحاد الشركات الاستثمارية) صالح السلمي الى المعوقات التي يمكن ان تصيب الشراكة بين القطاعين والتي منها عدم التكافؤ بينهما والاهمال الذي اصاب القطاع الخاص والضغوط التي مورست عليه بدلا من دعم دوره.
وقال السلمي ان هناك تأخيرا في تنفيذ المشاريع بسبب الدورة المستندية الطويلة الأمر الذي ادى الى تخوف القطاع الخاص من الدخول في اي شراكة مع القطاع العام.
من جهته طالب الرئيس التنفيذي لشركة الأنظمة الهندسية أحمد العيسى بضرورة تعديل اجراءات المراسلة بين الأجهزة الحكومية لاطمئنان القطاع الخاص ومشاركته مضيفا ان القطاع الخاص يتطلع الى الربحية.
واضاف العيسى ان من الضرورة تدريب الكوادر الحكومية على المشاريع المطروحة لتسهيل التعاون وسرعة تحقيق الاهداف المرجوة لمصلحة الطرفين. وذكر ان هناك ندرة في الأراضي الصالحة للمشاريع التنموية والصناعية مما يؤدي الى ارتفاع قيمة المشروع بشكل غير مبرر موضحا ان ذلك يعتبر من العوائق التي تواجه القطاع الخاص.
من جانيه قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة (المركز المالي الكويتي) نواف معرفي ان الفكر المتبع في تمويل المشاريع التنموية يعد تمويلا تقليديا في حين لم يتطرق أحد الى التمويل البديل.
واضاف معرفي "ان القطاع الاستثماري يرغب في تمويل هذه المشاريع من خلال أدوات تمويلية مختلفة مثل اصدار الصكوك أوالسندات أوانشاء صناديق استثمارية خاصة بتلك المواضيع خصوصا وأن التجربة في منطقة الخليج أثبتت نجاح هذه الأدوات التمويلية".
وافاد بان شركات الاستثمار يجب ان تشارك في مشاريع خطط التنمية مبينا أن القطاع الخاص أكثر قدرة على تقييم المخاطر الناتجة عن التمويل الذي يقدمه لهذه المشاريع.
من جانبه قال نائب المدير العام لبلدية الكويت المهندس اسامة الدعيج ان الاسواق العالمية شهدت اهتماما متزايدا ببرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كطريقة بديلة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع القطاع العام.
واضاف ان هذه البرامج والانواع الاخرى كمبادرات التمويل الخاصة قد انتشرت اخيرا لاقامة المؤسسات الاكاديمة والمستشفيات ووسائل النقل والاتصالات وغيرها.
وذكر الدعيج ان برامج الشراكة بين القطاعين تعتبر بمثابة عقود خدمات يقوم بموجبها القطاع الخاص بترتيب التمويل اللازم لاصول القطاع العام الذي يقوم بتحديد وشراء الخدمة المطلوبة لافتا الى ان القطاع الخاص يقوم من جهته بايجاد وتوفير الاصول من منشات وفي بعض الاحيان الاراضي اللازمة لاقامة المشاريع وتقديم الخدمات.
(النهاية) م ج ب / ف ه / ع ب د كونا041739 جمت ابر 11