وزير المالية .. استقالة الحكومة لا تعرقل مسيرة مشاريع الدولة التنموية

الكويت 4 -4 (كونا) -- قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان "هناك حكومة جديدة ستكمل مسيرة المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية وذلك لدخول عدد كبير من المشاريع حيز التنفيذ" مبينا ان استقالة الحكومة لاتعني تأخر أو عرقلة مشاريع خطة التنمية للدولة.
وقال الوزير الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر (مؤتمرالكويت الاول لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص) اليوم ان معدل انجاز المشاريع التنموية متسارع بالرغم من بطء الانجاز في السنة الاولى لخطة التنمية معتبرا نسبة الانجاز في المشاريع تعتبر جيدة مقارنة مع بعض معوقات التنفيذ.
واوضح ان شركات القطاع الخاص اضافة الى القطاع المصرفي قادرة على تنفيذ مشاريع الخطة التنموية للدولة والاحتياج للمستثمر الاجنبي يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا والخبرات معربا عن امله ان تكون الكويت منطقة جاذبة لكثير من الاستثمارات.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر قال الوزير الشمالي ان تسليط الضوء على السلبيات التي قد تعتري قانون الشراكة واقتراح المعالجات المناسبة للاسترشاد بها عند مراجعة وتقييم تنفيذ القانون هما اهم الاهداف من اقامة هذا المؤتمر.
وذكر من ايجابيات (قانون الشراكة) تفعيل نشاط القطاع الخاص وافساح مساحة اكبر له للمشاركة في المسيرة التنموية بما في ذلك زيادة الانتاجية وتخفيض الاعباء المالية عن كاهل الحكومة وترشيد الانفاق وتحقيق هامش من الربحية.
وبين ان من الايجابيات ايضا جلب التكنولوجيا وتوطين الاموال الكويتية المهاجرة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية اضافة الى تدريب الكوادر الوطنية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية مشيرا الى ان قضية العمالة الوطنية هي هدف رئيسي لكل برنامج حكومي وخطة تنمية وطنية.
وذكر ان جهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص واجتذابه لمشاركتها على اساس الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد من خلال قيامها بتأسيس (الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات) لمتابعة المشاريع والمبادرات لدى كافة الجهات الحكومية المختلفة.
وقال ان الحكومة تؤمن بأهمية قانون الشراكة في اجتذاب القطاع الخاص لكن هذا لا يعني تراجع دور الحكومة التنموي او تدني نسبة الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية مشيرا انه يأتي من واقع القناعة بأن دور القطاع الخاص يعتبر مكملا للدور الحكومي وليس بديلا عنه.
من جهته اكد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي في المؤتمر أن نجاح مشاريع الدولة التنموية يأتي بعد أن تبنى دراسة الجدوى الاقتصادية لها على الاسس السليمة.
وقال الرومي ان الجدوى الاقتصادية تتم على مستوى ثلاثة اطراف هي الدولة والقطاع الخاص الشريك (المستثمرون) اضافة الى البنوك والمصارف الممولة للمشاريع.
واضاف ان المشاركة الحالية بين القطاعين العام والخاص تأتي في اطار مشاريع البنية التحتية ومنها يتم طرحه كأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار فيها معتبرا مشروع محطة الزور الشمالية ومشروع وزارة البلدية لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع وزارة الاشغال لمعالجة النفايات السائلة في ام الهيمان من اهم هذه المشاريع.
وذكر ان اغلب مشاريع المرحلة المقبلة ستكون عن طريق انشاء شركة مساهمة عامة للمواطنين يتم تحديد حصة الاغلبية فيها وطرحها الى المزايدة مبينا ان هذه المزايدة لابد ان توفر لباقي المساهمين الحد الادنى للعائد لباقي المساهمين.
من ناحيته قال عضو غرفة التجارة والصناعة انس الصالح ان هناك حوالي 90 مشروعا تنمويا عمرانيا و"ليست مشاريع تنموية حقيقية" معتبرا ان المشكلة الاساسية الموجودة عند صياغة قانون رقم (7/2008) الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل هو التخوف من "الممارسات السابقة السلبية".
وتطرق الصالح الى مشاكل القانون من وجهة نظره الممثلة "باحتكار الدولة للاراضي واستمرارها في دعم الكثير من الخدمات للشعب اضافة الى غياب مصادر التمويل طويلة الامد".
وذكر الصالح احصائية لدراسة قام بها البنك الدولي في الدول النامية خلال الفترة مابين الاعوام 1995 و 2003 تبين ان من المشاريع التنموية هناك 44 في المئة مشاريع متعلقة بالطاقة و26 في المئة مشاريع مواصلات وحوالي 10 في المئة لمشاريع المياه.
وقال ان حوالي 90 في المئة من المشروعات في الكويت مشروعات سياحية وترفيهية داعيا الدولة الى التركيز على المشاريع الاستراتيجية وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره قال نائب رئيس ادارة المرافق والخدمات المالية في (مؤسسة الخليج للاستثمار) مشاري الجديمي ان القطاع الاستثماري في الكويت ينتظر تنفيذ قانون الشراكة لتنظيم المشروعات التنموية في الدولة مشيرا الى ان هناك شركات محلية لها خبرة في مجال الاستثمار بقطاعات المياه والمعادن والبتروكيماويات.
ونوه الجديمي بقانون الشراكة "لاسيما مع وجود بوادر ممتازة" للمشاريع التي ستتم وفقا هذا النظام معتبرا الدور الذي يقوم به الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات دورا مميزا ومسؤولا.
وقال ان موضوع طرح شركة مساهمة عامة ليكتتب فيها المواطنون خطوة لابد من اعادة النظرا فيها لاحتواء هذه المشاريع لمخاطر اولية تتمثل في مخاطر التشغيل والتمويل لافتا الى ضرورة تجنيب المواطنين هذه المخاطر عن طريق تحديد مدة اولية لتشغيل المشروع للتأكد من نجاحه ومن ثم الخوض في اشراك المواطنين للاكتتاب.
من جهته أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة (بيت ادارة السيولة والاستثمار) عماد المنيع ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لانجاز مشاريع الدولة التنموية مبينا ان هناك علاقة ثلاثية بين الدولة والمستثمر وقنوات التمويل (المصارف).
وقال المنيع انه"في ظل الوفرة المالية الكبيرة للدولة وتواجد جهاز مصرفي كويتي يعد الافضل في المنطقة تحت رقابة محترفة من البنك المركزي الا انه لا توجد خطة اقتصادية واضحة".
واشار الى قطاع المصارف الذي حقق خلال خمس سنوات ما بين العامين 2005 و 2010 نموا في اجمالي الاصول من 20 بليون دينار كويتي الى 40 بليون دينار اي بنسبة نمو تبلغ 20 في المئة مبينا انه بالرغم من الازمة المالية الا أن ودائع البنوك نمت بكل جيد.
وعن تمويل مشاريع التنمية قال المنيع " هناك بنوك محلية سباقة في تمويل مشاريع التنمية في المنطقة كمحطات توليد الكهرباء ومصافي البترول والمطارات وغيرها" موضحا ان البنوك المحلية لها من المؤهلات الفنية والمالية والمهنية ما يجعلها قادرة على تمويل مثل هذه المشاريع.
ودعا الى تفعيل السوق المالية في منطقة الخليج (سوق السندات والصكوك) على وجه الخصوص كونها توفر قنوات الاستثمار لاصحاب السيولة والمدخرين مثمنا دور محافظي البنوك المركزية في الخليج لتركيزهم واتفاقهم على اهمية هذه السوق في اجتماعهم اخيرا.(النهاية) ف ه / م ج ب / ت ب كونا041411 جمت ابر 11