الكويت - 24 - 2 (كونا) -- تحتفل دولة الكويت في ال25 وال26 من فبراير الجاري بذكرى عيدها الوطني الخمسين والذكرى العشرين للتحرير متوجة تلك الاحتفالات بالذكرى الخامسة لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد.
ولعل الاحتفال بتلك الكوكبة من المناسبات الغالية على دولة الكويت قيادة وشعبا هذا العام يأتي بالتزامن مع بدء خطوات التنفيذ الفعلية لخطة التنمية الخمسية 2009 - 2014 التي تعد بداية جديدة في مسيرة دولة الكويت نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات التشريعية منها والتنفيذية.
وتهدف خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت الى تحقيق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال 7 أهداف استراتيجية تتمثل في رفع الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادره وجعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية وترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة لهذا القطاع.
كما تهدف الخطة الى تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل وتوسيع مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث الى جانب تعزيز الادارة الحكومية الفعالة وترسيخ مقومات المجتمع الصالح وبذلك تحقق الخطة المعادلة الصعبة بالجمع بين طرفي التنمية البشرية من جهة والاقتصادية من جهة أخرى عبر سلسلة من المشاريع الانشائية والتنفيذية بلغ مجموعها 1095 مشروعا منها 809 مشاريع انشائية و286 مشروعا تنفيذيا تصل كلفتها الى نحو 35 مليار دولار.
ولم يكن اهتمام الخطة الانمائية لدولة الكويت بالشق الاقتصادي كمعبر رئيسي نحو التحول بالبلاد الى مركز مالي وليد اللحظة بل ان الاقتصاد الكويتي يعد منذ عشرات السنين واحدا من أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط كونه يتمتع بالعديد من المقومات والعوامل التي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب اقليميا وعالميا.
وفي ذلك أشار تقرير (موديز) لخدمات المستثمرين الصادر في مارس 2009 الى تصنيف القوة الاقتصادية لدولة الكويت والقوة المالية للحكومة ضمن الترتيب العالي جدا عازيا ذلك الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الاجمالي وارتفاع صافي عوائد الأصول الخارجية.
كما بين التقرير أن دولة الكويت حظيت بتحقيق فوائض مالية عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة مما جعلها تتخذ تصنيفا معتدلا ضمن سياق القوة المؤسساتية وحساسية الاقتصاد تجاه الأحداث الخطرة.
وبما أن النفط هو الركيزة الأساسية للاقتصاد في دولة الكويت فقد تضمنت أهداف الخطة الانمائية تطوير آداء القطاع النفطي من خلال زيادة معدلات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محليا لتصل الى 936 مليون برميل يوميا في عام 2010 - 2011 اضافة الى تحديث الأسطول البحري لتحسين القدرة التنافسية للقطاع النفطي في الأسواق العالمية ليصل الى 23 ناقلة في نهاية 2010 - 2011.
وهنا تجدر الاشارة الى أن قطاع الصناعة النفطية في دولة الكويت يعد أهم واكبر الصناعات والصادرات في الكويت حيث يغطي هذا القطاع وحده معظم الناتج المحلي الاجمالي وتقدر احتياطات النفط في الكويت ب 140 مليار برميل أي ما يعادل 10 في المئة من احتياطي النفط في العالم لذلك فقد اهتمت دولة الكويت بهذا المصدر منذ اكتشاف النفط عام 1938 وتصدير أول شحنة نفطية عام 1946.
وفي سعيها نحو التحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة أولت دولة الكويت اهتماما مميزا بالقطاع الخاص حيث ركزت الخطة الانمائية الخمسية ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم القطاع الخاص من خلال تهيئة المشاريع العامة للتخصيص وتعديل التشريعات المرتبطة بها وتطوير فلسفة الأجهزة الرقابية وتبسيط اجراءات بيئة الأعمال لتصبح الكويت بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين والتأكيد على أهمية الاسراع في انشاء هيئة سوق المال.
كما كان للقطاع التجاري وزيادة معدلات نموه نصيب من الاهتمام في الخطة التنموية لدولة الكويت من خلال تهيئة بيئة النشاط التجاري نحو المزيد من الفعالية وتخفيض القيود الادارية وتسهيل الحصول على التراخيص ودعم تنافسية القطاع التجاري في الأسواق الخارجية اضافة الى تشجيع تجارة الترانزيت ومحاربة الاحتكار.
- ومن الجانب الاستراتيجي في خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت ننتقل الى الجانب التنفيذي الذي يشتمل على العديد من المشاريع العملاقة من أبرزها مشروع مدينة الحرير المصنف ضمن فئة المشاريع القائدة في الخطة.
ويشتمل هذا المشروع على انشاء منتجعات ومحميات طبيعية ومناطق تجارية حرة ومدينة أعمال ومنتديات ومعارض دولية تجارية ومدينة رياضية وأخرى ثقافية ومراكز سياحية اضافة الى مدينة بيئية وأخرى اعلامية ومدن صناعية وتعليمية وصحية واسكانية.
كما يتضمن مشروع مدينة الحرير انشاء برج مبارك الكبير الذي سيعتبر حين الانتهاء منه أطول برج في العالم ولكي يتكامل المشروع تم ربطه بخطة انشاء شبكة سكك حديد وشبكة مترو اضافة الى مشروع ميناء بوبيان البحري وتنفيذ جسر جابر الأحمد.
ولم تغفل القيادة الكويتية أهمية التركيز والاهتمام على دعم التنمية البشرية والمجتمعية فكان أن جعلتها على رأس أولويات خطتها التنموية خصوصا ان دولة الكويت قد تمكنت من المحافظة على مستويات متقدمة في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حيث جاءت في المرتبة ال33 من أصل 77 بلدا عام 2005.
وفي هذا المجال وضعت الخطة الانمائية لدولة الكويت أهدافا رئيسية لتحقيقها على المستويين الطويل والقصير الأجل ومنها التركيز على التركيبة السكانية من خلال العمل على رفع نسبة السكان الكويتيين الى جملة السكان عامة لتصل الى 32 في المئة.
أما في مجال التعليم بشقيه العام والعالي فان خطة التنمية في دولة الكويت تسعى الى ادارة النظام التعليمي في البلاد كمنظومة واحدة مع التركيز على ربط نظام البعثات بسوق العمل وتشجيع الانخراط في التخصصات النادرة وبخاصة العلمية منها وتعزيز مستويات الجودة في التعليم الجامعي.
ومع اهتمامها بالتعليم لم تغفل الخطة الانمائية لدولة الكويت الاهتمام بتعزيز الشؤون الصحية في الدولة من خلال تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية والتوسع في طاقة المستشفيات العامة والتخصصية وتنمية القوى البشرية الكويتية في القطاع الصحي.
كما بينت الخطة الاهتمام الحكومي بالتوجه نحو تطبيق التأمين الصحي الشامل ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية.
واذا كانت الخطة الانمائية الخمسية لدولة الكويت نموذجا لاهتمام القيادة الكويتية في السعي نحو تحقيق أقصى متطلبات الرفاه والعيش الكريم للمواطن الكويتي فانها لم تتناس دورها تجاه أشقائها في الدول العربية بل وحتى أصدقائها في الدول النامية.
ومن أجل ذلك كانت دولة الكويت من أولى الدول التي ساهمت في تنمية الانسان العربي من خلال انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961 كمؤسسة كويتية تعنى بتوفير وادارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية.
وكان نشاط الصندوق مقتصرا على تقديم المعونة الاقتصادية للدول العربية حتى عام 1974 عندما امتد نشاطه ليشمل جميع دول العالم النامي.
وتركزت معظم مشاريع الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت لها القطاعات الاجتماعية لتشمل عمليات الأبنية التعليمية والصحية.
وقد أشار التقرير السنوي ال48 للسنة المالية 2009 - 2010 للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الى أن الصندوق قد قام بنهاية مارس 2010 باستكمال اجراءات توقيع 23 اتفاقية قرض مع 7 دول عربية و7 أفريقية و5 دول من شرق وجنوب آسيا اضافة الى 3 دول من وسط آسيا ودولة من أميركا اللاتينية بلغت قيمتها 199 مليون دينار كويتي مبينا ان الدول المستفيدة من قروض الصندوق بلغت بذلك 102 دولة.
كما كان لدولة الكويت دور السبق أيضا في اقامة أول قمة اقتصادية عربية في 19 يناير 2009 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستكمال مقومات السوق العربية المشتركة.(النهاية) غ ح / ر ف كونا240929 جمت فبر 11