الصرعاوي.. العقود التي تبرمها الدولة هي الترجمة الفعلية لاداء الحكومة في تنفيذ خطة التنمية

الكويت - 13 - 2 (كونا) -- قال نائب رئيس الفتوى والتشريع ورئيس اللجنة العليا لمراجعة العقود التي تبرمها الدولة المستشار فيصل الصرعاوي اليوم ان هذه العقود هي الترجمة الفعلية لاداء الحكومة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية وهي المقياس الحقيقي والمؤشر الواقعي لبيان حجم انجاز الحكومة لمراحل واهداف الخطة على ارض الواقع.
وذكر المستشار الصرعاوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح لمراجعة القوانين والمراسيم المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة ما تسفر عنه المراجعة واقتراح الصياغة المناسبة لمشروعات القوانين والمراسيم المطلوب اصدارها او تعديلها تهدف الى القضاء على كافة المعوقات التي تواجه خطة التنمية او تؤدي الى تأخير تنفيذها.
وافاد بأن اللجنة استطاعت خلال فترة عملها السابقة ان تضع يدها على كافة المعوقات والعقبات التي تواجه عقود الدولة سواء في مرحلة التخطيط والتحضير لابرام العقد ومرحلة اعداد كراسة الشروط والطرح ومرحلة الترسية ومرحلة تنفيذ العقد والتي كشفت عن حوالي 30 معوقا تشكل عقبات صعبة من شأنها اجهاض فكرة العقد وهي في طور التكوين او اعاقة ابرامه او تأخير ابرامه بما يفوت الغرض منه ويضر بمصالح الدولة ويعرقل خطة التنمية وعدم تلبية الحالات العاجلة والطارئة وفي الحد الادنى تأخير ابرام او تنفيذ العقود وقد تؤدي الى فسخها او عدم تنفيذها او تغيير مسارها وارهاق الخزانة العامة للدولة بأوامر تغييرية وتعديلات من شأنها تعطيل تنفيذ العقد وبما ينعكس سلبا على خطة التنمية.
واضاف المستشار الصرعاوي في هذا الشأن ان اللجنة انتقلت الى مرحلة وضع الحلول المناسبة لمواجهة هذه المعوقات بعد ان استطلعت اراء كافة الجهات الحكومية المعنية بهذه المعوقات وان تضع تصورا عاما للحلول في ضوء تجارب الدول المتقدمة لدى معالجتها لمثل هذه المعوقات.
واشار الى ان طول وتعقيد الدورة المستندية ما هي الا واحدة من جملة معوقات كشفت عنها اللجنة ووضعتها موضع الدراسة واقترحت الحلول المناسبة لمعالجتها.
وقال ان اللجنة انتقلت الى المرحلة الاخيرة حاليا وهي دراسة كافة مشروعات القوانين المقدمة بشأن المناقصات العامة سواء تلك المقدمة من الحكومة او من اعضاء مجلس الامة منذ عام 1990 حتى الان ومقارنتها بالقانون الحالي والقوانين المقارنة واعادة صياغتها في مشروع موحد في ضوء الحلول التي انتهت اليها اللجنة والتي تقتضي تعديلا تشريعيا او تعديل القوانين المرتبطة بها وذلك لرفعه لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد على مجلس الوزراء ثم الدفع به الى مجلس الامة.
اما بالنسبة للمعوقات التي لا تقتضي تعديلا تشريعيا اوضح انه سيتم صياغتها في صورة توصيات لرفعها الى الشيخ احمد الفهد ليقوم بدوره برفعها الى مجلس الوزراء لتفعيلها ووضعها موضع التنفيذ.
وذكر المستشار الصرعاوي في ختام تصريحه ان من شأن تطبيق هذه التعديلات وتفعيلها احداث تغيير جذري في الية ابرام عقود الدولة والتخلص من ميراث البيروقراطية التي تعوق خطة التنمية وتوفير المرونة والسرعة والوقت.(النهاية) ح ق / ر ف كونا131428 جمت فبر 11