A+ A-

اقتصاديون يشددون على ضرورة اشراك القطاع الخاص في خطة التنمية لانعاش الاقتصاد

الكويت - 18 - 1 (كونا) -- شدد اقتصاديون متخصصون على ضرورة اشراك القطاع الخاص في خطة التنمية الحكومية مؤكدين ان ذلك من شأنه انعاش الاقتصاد في البلاد بشكل عام اذا ما تم وفق الاطر الشرعية والقانونية.
وقال المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر على هامش منتدى (مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت) الذي عقد هنا اليوم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاع الخاص لديه الخبرة الكافية لانجاز مشاريع تنموية كبيرة كالتي تضمنتها خطة التنمية الحالية مؤكدا ان القطاع الخاص والعام شريكان في انجاحها.
ودلل العمر على الكثير من المشاريع الحيوية التي شارك بها القطاع الخاص ونجح في ذلك من دون اي خلل كمشروع شركة (ايكويت) للبتروكيماويات ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي موضحا ان هناك حاليا قلقا غير مبرر لاشراك القطاع الخاص في مثل تلك المشاريع.
وقال العمر ان البنية الاساسية السليمة لتمويل مشاريع التنمية من قبل البنوك المحلية هي موجودة بالفعل و"لا نريد اي بنية جديدة" انما يجب ان تكون هناك ثقة بتلك البنوك على تحمل تكاليف تلك المشاريع.
وبالنسبة للاقتراح بانشاء بنك حكومي مستقل يتولى الدعم المالي لخطة التنمية شدد العمر على انه لا يؤيد مثل هذا الاقتراح لان البنوك المحلية الحالية لديها القدرة الكافية في تمويل المشاريع الكبيرة "لاسيما اننا نتحدث عن اكثر من عشرة بنوك بما فيها الاجنبية العاملة في الكويت".
وتساءل العمر عن مدى فاعلية انشاء مثل هذا البنك بعد انجاز جميع الخطط المطروحة على مدى 4 اعوام حيث لن يستطيع ان يستمر في التمويل لما بعد انجاز خطة التنمية بل سيحمل ميزانية الحكومة تكاليف اضافية على المدى الطويل.
وبسؤاله عن مدى قدرة البنوك المحلية لايجاد دور لها في خطة التنمية بعد تأثرها بالازمة المالية العالمية قال ان الحماية التي قدمها البنك المركزي للبنوك ابان الازمة جنبها الكثير من المخاطر وباتت غير متأثرة بشكل كبير بعد مرور اكثر من عامين عليها ولذلك "هي قادرة على تحمل مسئولياتها".
وشدد العمر على النظر بعين ايجابية لدور القطاع الخاص وعدم النظر للسلبيات التي طالت جميع شركات العالم اثناء الازمة ومؤكدا ان الوضع الاقتصادي سيتحسن لاسيما بعد الفوائض المالية التي تملكها الحكومة.
من جهته قال الاستاذ في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور تركي الشمري في تصريح مماثل ل(كونا) ان الخطة التنموية تعد الاولى من نوعها في تاريخ الكويت بما تحمله من طموحات كبيرة تضاهي الخطط المطروحة من اكبر الدول النامية في شرق اسيا.
واضاف الدكتور الشمري انه اطلع بنفسه على خطط تنموية اقرتها بعض بلدان (نمور اسيا) ككوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وفي حال مقارنة خطة الكويت بها يلاحظ مضاهاتها في جميع الجوانب الاقتصادية.
واوضح ان التحدي الكبير يكمن في ايجاد الكوادر البشرية ذات الخبرة العالية في انجاح خطة الكويت التنموية من جهه وايجاد التشريعات اللازمة لانجاحها من جهة اخرى.
وذكر ان هناك تحديا اخر وهو طول الدورة المستندية في الكويت مقارنة مع الدول النامية الاخرى التي تمت مقارنتها مستدركا ان الكويت قامت بالفعل بجلب خبراء من البنك الدولي لايجاد حلول في تقصير الدورة المستندية الى اقصى حد وان الحكومة جادة في تبني تلك الحلول.
واضاف انه يجب اعطاء الحكومة الوقت الكافي لتفعيل تلك الحلول وايجاد الكوادر البشرية النشطة لازالة المعوقات التي تحول دون نجاح خطة التنمية بشكل عام مع مراقبة المسؤولين عن كثب ومحاسبتهم اتجاه اي تقصير "وهذا ما نتلمسه بالفعل من الحكومة".
من جانبه اكد مدير عام شركة الانماء العقارية وليد الجري ل(كونا) ان خطة التنمية ضمنت للقطاع الخاص مشاركة فعالة وبدأ المراقبون يلاحظون ارساء بعض المشاريع على شركات عقارية ومقاولات.
وتوقع الجري ان يكون للقطاع الخاص الدور الاكبر في مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث ان السنة الماضية شهدت ولادة الخطة "ويجب الانتظار لحين طرح جميع المشاريع" للحكم على اداء الشركات الخاصة المساهمة في تلك المشاريع.
وقال ان التحدي الكبير بالنسبة للقطاع الخاص يكمن في ايجاد التمويل اللازم للدخول في المشاريع المهمة حيث ان الحكومة ادت دورها وفتحت الابواب امام الشركات الطامحة للمساهمة لكن "البنوك المحلية يجب ان يكون لها موقف ايجابي اكبر من الذي نشهده حاليا".
واوضح ان شركات العقار والمقاولات قادرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي احتوتها الخطة داعيا البنوك الى مساعدة تلك الشركات التي تمتلك الاصول والملاءة والخبرة اللازمة لبناء تلك المشاريع.
واضاف ان الضمانات الحكومية بخصوص تمويل المشاريع التنموية يجب ان تنعكس ايجابيا على موقف البنوك المحلية من الاقراض لاسيما في ظل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الشركات العقارية الانشائية والجهات الممولة.
يذكر ان منتدى (مشاريع التنمية مستقبل بوابة الكويت) دشن اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ويستمر الى الغد بمشاركة جهات حكومية وفعاليات اقتصادية عدة.(النهاية) س م ر / ر ف كونا181609 جمت ينا 11