مسؤولون في الرعاية السكنية.. تعديلات معالجة وضع المرأة الاسكاني كانت ضمن خطة التنمية

الكويت 3 - 1 (كونا) -- اكد مسؤولون في مجال الرعاية السكنية ان التعديلات التي تضمنها قانونا الرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار المتعلقان بمعالجة الوضع الاسكاني للمرأة الكويتية كانت ضمن مشروعات خطة التنمية لذا حرصت الحكومة على اقرار تلك التعديلات.
وقالوا في مؤتمر صحفي اليوم لشرح التعديلات الخاصة بالقانونين ان تلك التعديلات جاءت لمعالجة وايجاد سكن ملائم للمرأة الكويتية التي لم تستفد من خدمة الرعاية السكنية من خلال توفير بدائل سكنية سواء عن طريق الحصول على قرض اسكاني او توفير سكن بقيمة ايجارية مخفضة.
وقالت مستشار مكتب وزير الدولة لشؤون الاسكان نضال الحميدان ان التعديلات على قانون الرعاية السكنية (47/93) شملت معالجة وضع المرأة المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والارملة والمرأة التي لم يسبق لها الزواج وتجاوزت سن الاربعين.
واوضحت الحميدان ان التعديلات ستعالج وضع المرأة الكويتية التي لم يشملها قانون الرعاية السكنية مضيفة ان التعديلات شملت كذلك قانون بنك التسليف والادخار رقم (30/65) بزيادة رأسماله 500 مليون دينار ليصبح اجمالي رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار.
واضافت ان التعديلات ستساهم في دمج المرأة بالمجتمع الكويتي سكنيا وعدم عزلها بمساكن خاصة من خلال توفير سكن مناسب لحجم الاسرة بمختلف محافظات الكويت حسب سكنها بالبطاقة المدنية لتسهيل تواصلها وقربها مع اسرتها.
واكدت الحميدان ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد كان له دور فاعل بانجاز التعديلات واقرارها من قبل مجلس الامة حرصا منه على معالجة مشاكل المرأة الكويتية.
من جانبه قال مدير الشؤون القانونية في بنك التسليف والادخار فهد المطيري ان التعديلات اعطت الارملة والمطلقة ولديهما اولاد حق التقدم بالحصول على قرض اسكاني والحصول على سكن منخفضة التكاليف.
واضاف المطيري ان شريحة المرأة المتزوجة من غير كويتي ولم يسبق لها الزواج وتجاوزت سن الاربعين عاما يحق لها الحصول على سكن منخفض التكاليف موضحا انه سيتم وضع ضوابط للحصول على هذا النوع من السكن.
وذكر انه تم انشاء لجنة لفض المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف تقوم بحل القضايا العالقة للمرأة وتسوية النزاعات قبل اللجوء الى القضاء.
من ناحيته قال امين سر اللجان وفرق العمل في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ماجد العجمي ان الشيخ احمد الفهد حرص على تضمين خطة التنمية معالجة وضع المرأة الكويتية غير المستفيدة من الرعاية السكنية ومنحها خيارات متعددة لاختيار طريقة السكن المناسب لها وهو ما تم اقراره في تلك التعديلات.
(النهاية) م غ ع / ر ف كونا031534 جمت ينا 11