LOC15:14
12:14 GMT
الكويت - 29 - 11 (كونا) -- أكدت مسؤولة مصرفية هنا اليوم ان خطة التنمية الحالية "طموحة ومفصلية بالنسبة لمستقبل الكويت والبنوك المحلية وستلعب دورا حيويا ومهما في دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها".
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر في كلمة أمام مؤتمر(ميد السنوي السادس 2010) ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها تحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا.
وأوضحت البحر ان هذه الرؤية السامية التي تتسم بالشمولية وتعالج كثيرا من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تأتي في وقت تحتاج فيه الكويت لاحداث انعطافة والبدء بالاستعداد جديا للمستقبل بعيدا عن القطاع النفطي.
وأشارت البحر الى أن (رؤية الكويت 2035) الهادفة لتحويل الكويت مركزا تجاريا وماليا عبر سلسلة من الخطط الخمسية تبدأ بالخطة الحالية التي تصل قيمتها الى 105 مليارات دولار وتمتد لغاية عام 2014 من شأنها تحسين البنية التحتية للبلاد والارتقاء بالقوانين وأنظمة التعليم والصحة والادارة العامة وبيئة الأعمال والاقتصاد برمته.
وذكرت أن الخطة تستهدف بشكل خاص زيادة وتيرة النمو الاقتصادي الى 8ر8 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص مقابل 7ر2 في المئة بالنسبة للقطاع العام وخصخصة بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية فضلا عن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأكدت أهمية التركيز على الهدف الرئيسي المتمثل بخلق قطاع خاص نشط قادر على تحقيق النمو المناسب في اجمالي الناتج المحلي وخلق فرص العمل اللازمة.
ورأت ان بناء القطاع الخاص عملية مستمرة وطويلة الأمد ينبغي لها أن تنجز بموازاة عملية تنفيذ المشاريع التنموية وصولا للهدف الاستراتيجي ببناء اقتصاد أكثر تنوعا وديناميكية يكون قادرا على تحقيق مستويات أعلى من المعيشة من خلال خلق المزيد من فرص العمل.
واعتبرت البحر ان التمويل لا يشكل معضلة بالنسبة للنظام المصرفي الكويتي مبينة ان بنك الكويت الوطني قادر أن يسجل نمو الائتمان بمعدل يقترب من 15 في المئة خلال السنوات الأربع القادمة لتمويل الخطة.
ورأت ان ذلك يشمل كلا من المشاريع الممولة من القطاع الخاص وبعض التمويل قصير الأجل لمقاولين ما يعني نموا بمقدار 7ر3 مليار دينار سنويا مقارنة مع قاعدة الائتمان المصرفية الحالية البالغة 25 مليار دينار.(النهاية) م ك ع / ت ب كونا291456 جمت نوف 10