تقرير متخصص.. خطة التنمية الحكومية تفتح آفاقا جديدة لسوق تأجير معدات البناء

الكويت - 19 - 9 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان خطة التنمية الحكومية تفتح آفاقا جديدة لسوق معدات البناء بفضل المشاريع الضخمة المتوقعة بعد انكماش شهده السوق العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية على قطاع الشركات.
وذكر التقرير الصادر عن شركة (سبائك) للاجارة والاستثمار انه بمجرد الاعلان عن خطة التنمية بدأت شركات تأجير معدات البناء الاستعداد لفترة انتعاش جديدة وتم بالفعل ترسية عقود حكومية عدة في قطاع الانشاء وبناء المرافق وتطوير البنية التحتية ما أشاع جوا من التفاؤل في قطاع التأجير.
وأضاف أن الشركات لا تزال بانتظار انشاء شركات مساهمة عامة لتطوير المدن السكنية من أجل تثبيت نمو أعمالها بعد أن تضررت جراء الأزمة المالية الأخيرة حيث لجأت كثير من الشركات خصوصا العقارية منها الى تأجيل أو تعليق مشاريع بناء أبراج تجارية عدة أو حتى عمارات استثمارية.
وعلى صعيد أسواق تأجير معدات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي لاحظ التقرير تحسنا لافتا في الطلب على معدات الانشاء في المنطقة وان كان في مستويات أقل بكثير من مستويات 2008 وما قبله.
وعاد التقرير الى ما قبل الأزمة المالية العالمية التي وصلت الى دول التعاون في سبتمبر الماضي حيث شهدت المنطقة ارتفاعا كبيرا في الطلب على هذا النوع من المعدات بفضل النمو الاقتصادي القوي والطفرة العقارية الضخمة خصوصا ان قطاع الانشاءات يهيمن على الحصة الأكبر من مشاريع دول الخليج كافة دون استثناء لكن بنسب متفاوتة.
وقال ان صناعة تأجير معدات البناء في الخليج تضررت في العامين الاخيرين بسبب الأزمة المالية وكان قطاع الانشاء والمشاريع أحد أكبر المتضررين في المنطقة خصوصا في الكويت والامارات.
وبين أن قطاع معدات البناء تأثر بفعل تأجيل المشاريع ما دفع الشركات المتخصصة ببيع وتأجير المعدات الى حلول أكثر ديناميكية للتغلب على ضعف الطلب.
وذكر أن اجمالي حجم المشاريع في الخليج يبلغ 1ر2 تريليون دولار وفق بيانات (ميد) رغم ان تلك المشاريع التي تم الغاؤها أو تعليقها وصلت الى أكثر من 19 في المئة من اجمالي حجم المشاريع.
ورأى تقرير (سبائك) بالنظر الى توزع المشاريع الملغاة أو المعلقة بحسب القطاعات أن معظمها يتركز في قطاع الانشاء الذي يشمل القطاع العقاري وبعض أعمال البنى التحتية كالمرافق والجسور وسكك الحديد حيث استحوذ هذا القطاع وحده على ما نسبته 80 في المئة من اجمالي قيمة المشاريع المعلقة أو الملغاة في الخليج.
وأوضح أن تأجيل المشاريع العقارية في الخليج انعكس سلبا على حركة بيع آليات ومعدات البناء اذ تراجعت نسب المبيعات بين 25 و50 في المئة الا أن تراجع الطلب على استئجار المعدات كان أقل من ذلك وتراوحت نسبته خلال العام الماضي بين 15 و20 في المئة.
وعزا ذلك التراجع الى نقص السيولة لدى المقاولين والتشدد الائتماني لدى المصارف اذ انتشرت بقوة أزمة تمويل شراء معدات جديدة لدى شركات التأجير المتوسطة والصغيرة بعد أن ركزت جهات التمويل والبنوك على التحوط أكثر من الفترة السابقة للأزمة تحسبا لأي مخاطر محدقة.
وأورد التقرير أن شركات تأجير معدات البناء الخليجية استفادت من تراجع أسعار الآليات والمعدات في بلد المنشأ بسبب الأزمة المالية خصوصا تلك المستوردة من الصين وألمانيا وايطاليا.
ولاحظ أن الشركات المتعثرة بدأت تخرج بطبيعة الحال من أزمتها وزادت من مساعيها للتوسع في أسواق جديدة حول العالم خصوصا الهند وشمال أفريقيا اضافة الى الاستمرار بالعمل في المشاريع تحت الانشاء في المنطقة وقد وسعت الشركات من لجوئها الى تقسيط أسعار المعدات التي تشتريها بهدف التأجير.
وقال ان الشركات استفادت من تراجع أسعار المعدات من بلد المنشأ بنسب تتراوح بين 5 و20 في المئة تزيد أو تقل حسب أسعار الاستيراد باليورو أوالدولار الأمريكي باستثناء السوق الياباني حيث أضاع ارتفاع سعر الين التخفيضات التي وضعها المصنعون.
وأشار التقرير الى أن الشركات استفادت ايضا من انخفاض أسعار الشحن ما سيعود على عروض التأجير المطروحة أمام المقاولين من القطاع الخاص.
وذكر أن الشركات باتت تعتمد أكثر على المشاريع الحكومية عقب انخفاض الطلب من الشركات الخاصة بنسبة تصل الى 50 في المئة منذ 2009 وحتى الربع الأول من 2010.
ووفق التقرير فإن وضع المالية العامة لدول التعاون مريح نسبيا كما انه مع استمرار أسعار النفط على ما هي عليه اليوم فلن يتعرض الجانب التمويلي للميزانيات العامة الى ضغوط تذكر في حال اختارت الحكومات الاستمرار بتوفير المحفزات الاقتصادية والمشاريع الانمائية.
وذكر أن اثنين من كل ثلاثة مشاريع على الأقل في المنطقة تتركز في قطاع البناء حيث أن حوالي 73 في المئة من اجمالي المشاريع للقطاع العام والخاص تتركز في قطاع العقار والانشاء اضافة الى حوالي 75 في المئة من المشاريع الحكومية والخاصة في الخليج ما زالت في مراحل التخطيط ما يشير الى أنه في حال استمر العمل في هذه المشاريع فان تطلعات قطاع تأجير المعدات تبقى مشجعة.
وعن السوق العالمي قال تقرير ( سبائك) ان حجم قطاع تأجير معدات الانشاء والبناء الثقيلة حول العالم يبلغ 81 مليار دولار تقريبا ويتوقع أن يشهد هذا السوق نموا بنسبة 5ر8 في المئة هذا العام بفضل الطلب المتنامي من الأسواق الناشئة بعد انكماش خلال عام 2009 اثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واضاف التقرير ان حسب أبحاث (أوف - هايواي) المركز البريطاني المتخصص بشؤون معدات البناء فسوف يأتي أغلب الطلب على معدات البناء عام 2010 من الصين حيث يتوقع أن ينمو سوق التأجير بنسبة 13 في المئة.
أما بالنسبة لمبيعات معدات البناء الثقيلة حول العالم فيتوقع التقرير أن تتخطى 517 ألف قطعة أكثر من نصفها ستتم في الصين غير أن أكبر نسبة نمو في هذا الاطار سيشهدها السوق الهندي حيث يتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 34 في المئة هذا العام.
واشار الى اليابان باعتبارها المنطقة الوحيدة في العالم التي ستشهد انخفاضا في مبيعات معدات الانشاء في 2010 بنسبة 9 في المئة تقريبا بواقع 6ر23 ألف قطعة.
(النهاية) ف ه / ت ب كونا191429 جمت سبت 10