LOC17:29
14:29 GMT
الكويت - 19 - 8 ( كونا) -- نفى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري وجود أي خلاف داخل قطاعات وأجهزة الحكومة بشأن تمويل المشاريع التنموية مؤكدا ان العملية مازالت في طور تحديد الاطار الذي يمكن للحكومة من خلاله طرح فكرتها حول التمويل.
وأضاف البصيري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية اليوم ان " مجلس الوزراء أوعز الى لجنة فنية دراسة كل الامور المرتبطة بهذا التمويل" نافيا في الوقت ذاته وجود أي توجه حكومي حتى الآن لعقد دورة برلمانية طارئة .
وردا على سؤال عما اذا كانت الحكومة ألغت فكرة استحداث صندوق لتمويل المشاريع التنموية قال ان "مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح أمس الاربعاء رؤية الحكومة لتمويل خطة التنمية" مضيفا ان ما اثير عن اختلاف في الرأي داخل اجهزة الحكومة حول دعم الخطة لاأساس من الصحة و ينفيه بيان مجلس الوزراء الاخير عن وجود تمويل للمشاريع من خلال الجهاز المصرفي .
وأشار الى " وجود خمسة مشاريع يتم طرحها في السنة الاولى من الخطة وبعضها لايحتاج الى التمويل لان الجدوى الاقتصادية منها مرتفعة فيما البعض الاخر قد يحتاج الى التمويل لعدم وضوح جدواها الاقتصادية أو بسبب قلة وضآلة هامش الربح فيها ولذلك طرحنا فكرة الدعم المالي الميسر طويل المدى لهذه المشاريع التي تحتاج الى الدعم عبر البنوك والنظام المصرفي المعتمد ولن تكون هناك مسارات اخرى خارج هذا المعيار.
وردا على سؤال حول المخاوف من تقديم ضمان حكومي للقروض التجارية المقدمة من البنوك قال انه " تم تشكيل لجنة فرعية لبحث اليات الدعم الحكومي وبالتالي تبقى مسألة الضمان مرتبطة بأمور فنية صرفة ونأمل الانتهاء من هذا الموضوع خلال الايام المقبلة" مضيفا ان " الدعم الحكومي والقروض الميسرة طويلة الامد سيكون من خلال الجهاز المصرفي".
وعما اذا كانت الحكومة قد تراجعت عن طلب عقد دورة برلمانية طارئة لانجاز هذا الموضوع اوضح ان موضوع عقد دورة طارئة تداولته وسائل الاعلام ولم يكن رغبة حكومية "ولانرى ضرورة لعقد مثل هذه الدورة".
وعن قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ناقشته لجنة المرافق العامة البرلمانية قال البصيري ان " هذا القانون من أولويات وزارة المواصلات الحريصة على اقرار تشريع قانوني ينظم قطاع الاتصالات حتى يواكب التطور السريع العالمي في هذا المجال " منوها بتعاون وشفافية أعضاء اللجنة البرلمانية.
وأعرب عن أمله في التوصل الى قانون توافقي حول الاتصالات خلال العطلة البرلمانية ليكون جاهزا لمناقشته في مجلس الامة مطلع دور الانعقاد المقبل .
وأوضح البصيري ان مشروع الحكومة حول الاتصالات لم ينته حتى الآن وماتم ارساله الى اللجنة هو مسودة شبه نهائية وتوقع احالته الى اللجنة القانونية الوزارية خلال اسبوعين تهميدا لاحالته الى لجنة المرافق بصيغته النهائية بعد عيد الفطر. وعن توقيت انجاز نقل الارقام بين شركات الاتصالات اوضح أن الوزارة قطعت شوطا جيدا في هذا الموضوع وتم عقد اجتماعات مع الشركات المشغلة التي بدأت استعداداتها لانجاز هذه الخدمة قبل نهاية العام الحالي.
من جهته قال عضو لجنة المرافق البرلمانية عدنان المطوع في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان النقاش دار حول انشاء هيئة للاتصالات وفق قانون جديد لافتا الى ان الكويت تفتقد الى وجود مثل هذا القانون الذي ينظم قطاع الاتصالات.
واضاف ان الاجتماع تطرق الى عدة امور تهم قطاع الاتصالات ومنها التكاليف والاسعار وصياغة القوانين الخاصة بشركات الاتصالات مضيفا ان هناك اجتماعات اخرى ستعقد بين اللجنة وممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون هيئة الاتصالات.(النهاية) ت ب / ع ب د كونا191729 جمت اغو 10