الزلزلة.. تمويل مشاريع التنمية لا يستهدف الشركات الخاسرة بل الشركات الجديدة

الكويت 10 - 8 (كونا) - أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة اليوم ان الاقتراحات النيابية في شأن التمويل الخاص بالمشاريع المرتبطة بالخطة الانمائية للبلاد لا تستهدف الشركات الخاسرة او المفلسة او التي تعاني من أزمات مالية بل تستهدف شركات جديدة مزمع انشاؤها.
وقال الدكتور الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة مع الجانب الحكومي لمناقشة تلك المقترحات "يجب توضيح" عدد من النقاط التي أثارتها بعض وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية حول استفادة بعض الشركات من هذه الاقتراحات بقوانين لاسيما الشركات الخاسرة أو المفلسة أو تلك التي تعاني من أزمات مالية.
واضاف ان تلك الاقتراحات "مخصصة فقط" للشركات التي ستنشأ من خلال الخطة الاستراتيجية للتنمية "اي أن الخطة تلزم ان تنشأ شركات مساهمة للمشاريع الخاصة بهذه الخطة".
واوضح ان المساهمة في رأسمال تلك الشركات الجديدة سيكون وفق نسب معينة حيث ستخصص ما نسبته 40 بالمئة للمزايدة بين الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) و 10 بالمئة للحكومة فيما ستخصص النسبة الباقية وهي 50 بالمئة للاكتتاب العام.
واكد النائب الزلزلة في هذا السياق ان الشركات المزمع انشاؤها في الخطة التنموية "شركات جديدة لا رابط لها من قريب أو بعيد بأي شركات عاملة في الساحة الاقتصادية بالكويت".
وذكر أن ثمة تخوفا من قبل قطاع البنوك في ان تدفع تلك الاقتراحات بقوانين لانشاء أجهزة لا ربط فيها بالكيان المصرفي الكويتي "وهذا أيضا أمر خاطىء لان كل الاقتراحات المقدمة تؤكد ضرورة قيام البنوك بدور في تمويل الشركات المزمع انشاؤها".
واضاف "وتلزم تلك الاقتراحات الشركات بأن تتقدم الى البنوك المحلية للحصول على التمويل منها واذا اتضح بعد ذلك أن الميزانيات المطلوبة ضخمة فعلى الشركات ان تلجأ حينها الى صندوق تمويل المشاريع".
وشدد على ان القطاع المصرفي "سيظل محافظا على نشاطه وسيكون له دور كبير في تمويل المشاريع ما يعني ان التخوف في شأن آلية تمويل المشاريع لا محل له".
واوضح ان اجتماع اللجنة مع الجانب الحكومي تطرق الى التأكيد على ضرورة عدم استفادة اي جهة من صندوق التمويل الا من خلال القانون مع أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والمراقبة على العمل الحكومي.
واشار الى طلب الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح منحها مهلة اسبوعين "لتأتي بعدها بتصور عما تم تقديمه من مقترحات وبرأي واضح وقاطع حول تمويل المشاريع".
وافاد بان الاموال المخصصة لتمويل المشاريع "سيتم ايداعها بالبنوك" مبينا ان الدور المنوط بالصندوق هو التأكد من دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشاريع "ومن ثم اعطاء توصية للبنوك بتمويلها من الاموال الحكومية".
وشدد الزلزلة على ضرورة الاستئناس بتجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال مشيرا الى ان مثل هذه الصناديق موجودة في سنغافورة وماليزيا وألمانيا واليابان وأغلب دول العالم المقدمة على مشاريع تنموية ضخمة "والبنوك لا تملك الأموال الطائلة لتمويلها وبالتالي من الطبيعي أن تقوم الحكومة بالتمويل اللازم".
(النهاية) م ش / ر ف كونا101826 جمت اغو 10