الكويت - 9 - 8 (كونا) -- نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية هنا اليوم ندوة عن دور المصارف في مشاريع خطة التنمية بحضور النائبة رولا دشتي ورئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق ونائب رئيس اللجنة الاستشارية في الشؤون التنموية عدنان السلطان.
وقال السلطان في كلمته خلال الندوة انه "تم تشكيل اللجنة الاستشارية في الشؤون التنموية بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح في بداية شهر مايو الماضي لتقديم المشورة وابداء الرأي وتقديم التوصيات للمواضيع ذات العلاقة بالخطة الانمائية والخطة السنوية".
واضاف انه "تم تشكيل لجان فرعية للجنة الاستشارية منها اللجنة الاقتصادية التي قامت ببحث وتداول العديد من المواضيع ومن اهمها تمويل مشاريع الخطة التنموية أخذه بالاعتبار تغطية الخطة لأربع سنوات مالية وبتكلفة تقدر ب 37 مليار دينار وتضمن تحقيق أهداف وسياسات وبرامج محددة ومن بينها دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وكذلك التحول الى مركز مالي وتجاري".
واوضح ان "اللجنة الاقتصادية قامت ومنذ اجتماعها الاول بتناول موضوع تمويل المشاريع التنموية حيث ارتأت أن توكل مهمة ادارة توفير التمويل الى جهة مستقلة ومختصة يتمثل دورها في تقديم التمويل والرقابة ومتابعة التنفيذ تسمى(صندوق التنمية الوطني)".
وعدد السلطان الأسباب والاعتبارات والاسس التي دفعت اللجنة الى ضرورة اقتراح تاسيس هذا الصندوق بما فيها ان يكون أي تصور لالية التمويل ضمن مظلة بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع البنوك التجارية الكويتية ووفق المعايير والضوابط الائتمانية السليمة.
وبين أن من بين الأسس والاعتبارات التي أخذت بعين الاعتبار أيضا لاقتراح تأسيس (صندوق التنمية الوطني) تخفيض مخاطر التمويل على البنوك الكويتية والحجم الكبير للتمويل المطلوب لمشاريع الخطة فضلا عن المدى الزمني الطويل لهذه المشروعات الكبيرة بشكل عام اطول من المدى الزمني الذي تتعامل ضمنه البنوك الكويتية".
ولفت الى الحاجة الملحة لسرعة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الخطة الزمنية المعتمدة وتوفير التمويل المطلوب بتكلفة منخفضة نسبيا بالاضافة الى ارتفاع المخاطر نسبيا في تمويل هذه المشاريع.
وأشار السلطان الى ان الاسس العامة لمقترح اللجنة الاقتصادية ان تكون الجهة الممولة للصندوق هي الدولة وان يكون وعاء التمويل في الصندوق التنمية الوطني وان يكون حجم الصندوق عشرة مليارات دينار كويتي تدفع على مراحل على ان تكون سعر الفائدة او المرابحة تساوي سعر الخصم مخصوما منه نسبة معينة وهو التمويل التفضيلي طويل الاجل لمشاريع التنمية ضمن الخطة المعتمدة.
ولفت الى ان مدة التمويل يجب ان لا تتجاوز 15 عاما متضمنة فترة سماح بحد اقصى تصل الى ثلاث سنوات وعلى ان يكون مدراء التمويل البنوك الكويتية مشيرا الى وجود اتعاب تدفع لادارة التمويل المتمثل في البنوك الكويتية.
واكد السلطان ان المقترح المقدم بتاسيس الصندوق يوضح ان البنوك الكويتية شريك اساسي في تنفيذ الية التمويل حيث ان من ايجابيات المقترح توفير اداة تمويل للمشاريع التنموية طويلة الاجل وتحقيق عائد مقبول للفوائض المالية للدولة ودعم المستثمرين لتنفيذ المشاريع التنموية فضلا عن حيادية الحكومة في ادارة التمويل وتحقيق استفادة تجارية للبنوك الكويتية.
وذكر ان المقترح بتأسيس صندوق لا يهدف الى ايجاد كيانات منافسة للبنوك التجارية لان الجهات الحكومية المعنية بالخطة والبنوك الكويتية شركاء في تنفيذ الخطة التنموية.
من جهته أكد رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق قدرة البنوك الكويتية على تمويل خطة التنمية نافيا وجود أي عوائق امام تمويل المشاريع أو تشدد من قبل البنوك على فتح الائتمان.
وقال المرزوق ان "البنوك المحلية زادت محفظتها الائتمانية بمعدل ثلاثة مليارات دينار من 22 مليار دينار الى 25 مليار دينار خلال فترة الازمة المالية العالمية" مضيفا ان "البنوك المحلية استطاعت تجاوز الازمة المالية وحدها دون الحاجة الى التدخل الحكومي أسوة بباقي الدول".
وأضاف ان "القاعدة الرأسمالية للبنوك الكويتية تخولها تقديم تمويل ائتماني جديد يصل الى 11 مليار دينار" مشيرا الى استثمارات البنوك المحلية في الادوات الحكومية المختلفة تصل الى خمسة مليارات دينار.
من جهتها اكدت النائبة الدكتورة رولا دشتي أن الهدف من خطة التنمية هي تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية مؤكدة بالوقت نفسه ضرورة تاسيس صندوق وطني للتنمية لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في تمويل مشاريع الخطة.
وبينت دشتي ان "الحكومة قدمت الدعم للجهاز المصرفي خلال الازمة المالية العالمية من قانون الودائع الذي ساهم بصورة مباشرة في تعزيز الثقة في هذا القطاع حيث تجاوزت الايداعات الحكومية في البنوك الكويتية 5ر4 مليار دينار". وذكرت ان الهدف من تأسيس صندوق للتنمية هو ادخال السيولة الموجودة في الكويت على الاقتصاد الوطني لضمان الاكتتاب الكامل في المشاريع المزمع طرحها مؤكدة الدور الكبير الذي ستلعبه البنوك المحلية في هذه المشاريع.(النهاية) م ف س / أ م س