A+ A-

سمو رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على تحقيق الانجازات على طريق التنمية

من منى ششتر ونوري الاستاذ

الكويت 7 -7 (كونا) - أكد سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم عزم الحكومة على المضي في تحقيق الانجازات على طريق التنمية من خلال التعاون مع سلطات البلاد كافة وتجاوز كل العقبات التي تعترض ذلك.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد في كلمة له في مؤتمر صحافي عقده مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ان الحكومة ماضية في تحقيق الانجازات على طريق التنمية وسيظل التعاون فيما بين السلطات في اطار الدستور والقانون وتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
واضاف ان الحكومة ستحترم كل الادوات الرقابية التي يستخدمها اعضاء مجلس الأمة وستتعاون معهم في استخدامها "ولن نترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات جميعا فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات".
وقال في بداية كلمته "نحمد الله سبحانه ونثني عليه الخير كله على ما منحنا من قوة وعون على تفعيل أدوات السلطات الدستورية والتنسيق بينها وبين مختلف الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وطوائف الشعب كافة وتوحيد ذلك كله بما يخدم وطننا الحبيب ويسهم في دفع عجلة تقدمه وازدهاره".
وأعرب عن العرفان والامتنان لسمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما على دعمهما الكبير والمستمر لكل السلطات وعلى توجيهاتهما السديدة ونصائحهما الغالية التي يثريان بها مسيرة العمل الوطني ويحفظانه بها عن أي شائبة قد تحرفه عن جادة الصواب.
وتقدم سمو الشيخ ناصر المحمد بخالص الشكر الى الاخوة أعضاء مجلس الأمة على جهودهم المثمرة والبناءة والوقت الثمين الذي قدموه "لكي نحقق القدر الممكن" من الإنجازات .
وحيا "بمزيد من الاجلال والتقدير" رجال السلطة القضائية على حفظهم موازين العدل في البلاد وعلى شموخهم أمام محاولات المساس بسير العدالة.
وقال مخاطبا ممثلي الصحافة المحلية "يسعدني وأنا أرحب بكم اليوم أن أشيد بالمسيرة الاعلامية الرائدة والمتميزة لوطننا الحبيب والتي يشهد بتطورها ورقيها القاصي والداني مثمنا تعاونكم المستمر وجهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة العمل السياسي والحرص على ابقائها في مضمارها الصحيح".
واضاف "أخاطبكم اليوم ونحن عند نقطة تحول لدولة الكويت فالأشهر الماضية تعتبر مرحلة متميزة نحو العمل الجاد عملنا فيها معا واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وانجازاتنا اليوم متعددة ومستقبلنا واعد".
وقال انه "قبل شروع الجميع في اجازاتهم الصيفية دعوتكم لنتأمل معا فيما تم انجازه خلال العام المنصرم الذي تحققت فيه انجازات نوعية تعتبر فريدة على مستوى تاريخ الكويت السياسي".

وذكر سمو الشيخ ناصر المحمد ان الكويت تفخر بأنه لأول مرة في تاريخها تحظى برؤية استراتيجية تمتد الى عام 2035 "وهي رؤية تمت تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأنجزتها خبرات محلية وعالمية وعلى ضوء هذه الرؤية يمكن للحكومة الحالية والحكومات القادمة أن تحقق الأماني والطموحات التي ينشدها الشعب".
واضاف "كما أننا ولأول مرة في تاريخنا التشريعي يقر مجلس الأمة وبالاجماع خطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة مبينا ان "السير لتحقيق الرؤية يتم بشكل منهجي وفق خطة أقرتها المؤسسات الدستورية وتمت الموافقة على هذه الخطة من خلال روح التعاون لتنفيذ مشاريع التنمية والمبادرات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".
وافاد بان تلك الخطة "ستضعنا على الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي وتحقيق طموحاتنا ومن خلالها تم تحديد وتمويل بضع مئات من مشاريع التنمية والمبادرات وستنفق الحكومة مبالغ ضخمة والتي ستسهم ان شاء الله في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة".
واشار الى انجاز عدد من "التشريعات الأساسية التي تمت الموافقة عليها لتعالج احتياجات التطوير والتحديات التي تواجهها الكويت مثل قانون سوق المال وقانون الخصخصة و قانون حقوق ذوي الاعاقة وقانون العمل الذي سيحمي حقوق كافة العاملين".
وأكد في هذ السياق مضي الحكومة في تحقيق الانجازات على طريق التنمية مبينا ان التعاون مع السلطات كافة سيظل وكذلك احترام الادوات الرقابية لاعضاء مجلس الامة وان الحكومة لن تترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات "فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات".
ودعا سمو الشيخ ناصر المحمد في ختام كلمته المولى القدير ان "يمنحنا التوفيق والنجاح في تعزيز تجربتنا الديمقراطية وحماية تصميمنا الوطني ووحدتنا التي ستعلي وطننا الى مركز عال وتحميه ونرجو منه سبحانه أن يديم نعمه علينا في ظل قيادة سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما".
وحضر المؤتمر الصحافي من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان ووزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ووزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ووزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ووزير الصحة الدكتور هلال الساير.

من جانبه قال الوزير احمد الفهد ان اللقاء يأتي استكمالا للقاءات التي "عودنا عليها سمو الرئيس بالاسرة الاعلامية وبالسلطة الرابعة في الكويت وعلى ان نتواصل للتشاور ونقل المعلومات لكل ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية".
واضاف "تحدثنا عن ان في كل مرحلة هناك نهج لدى الحكومة والان ومن خلال وضع خريطة طريق لعمل تنموي متكامل لما فيه مصلحة الكويت ان شاء الله واعادة ريادتها في المنطقة" لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
واكد ان الحكومة في الفترة الماضية نجحت بالتعاون مع مجلس الأمة وبالتعاضد معه في انهاء الكثير من القضايا الخاصة بالبنية التحتية التشريعية لهذه المسيرة "التي نأمل ان نكون قد بدأنا فيها بالخطوة الاولى من الالف ميل".
واشار الوزير احمد الفهد الى اقرار قانون الخطة طويلة المدى ومتوسطة المدى والرؤية واقرار الخطة السنوية (2010 -2011) مدعومة بقوانين مساندة لهذه الخطة بعضها داخل اطار القوانين التى طرحت مع الخطة متوسطة المدى وال(45) قانونا مثل قانون الخصخصة والمعاقين والاسكان وقوانين اخرى "اعتقد تابعتوها خلال مرحلة الفصل التشريعي السابق".
واضاف ان الحكومة عملت "وبمجهود تضامني بين الاخوة الوزراء كل في اختصاصه بتقسيم الخطة السنوية (2010-2011) الى ثلاثة اجزاء اولها المشاريع القيادية ثم المشاريع النمطية وعلى رأسها جميعا المشاريع الاستراتيجية

وقال الوزير احمد الفهد "قبل ان نتكلم بالايجابيات نعي تماما بأن هناك بعض العوائق وبعض البيروقراطية التى ستكون دائما عنق الزجاجة لتنفيذ هذه الخطة وخاصة انها نهج جديد وسلوك تنموي جديد بدأنا تطبيقه في هذا العام".
واضاف "ولكن ولله الحمد رغم هذه المصاعب الا أننا نشعر بتفاؤل كبير لمجموعة من مشاريع القاعدة التنموية على مستوى الاسكان والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمنافذ حيث تم توقيع جزء كبير من متطلبات المرحلة الاولى". واوضح ان الحكومة انتهت من بناء اربع مدن اسكانية هي مدينة الشيخ سعد ومدينة الشيخ صباح ومدينة الشيخ جابر الاحمد وغرب الصليبخات مشيدا بدور وزارة الاشغال الكبير في انجاز مشاريع النقل والمنافذ "واليوم وبحضور ومعية سمو الرئيس فرحنا بتدشين وتوقيع عقد ميناء مبارك الكبير وميناء بوبيان كما شهدنا جانبا من مستشفي الشيخ جابر الذي يتم تنفيذه بعمل دؤوب من الشركة المنفذة".
وعلى مستوى مشاريع الطرق قال الوزير احمد الفهد "تم توقيع طريق الامم المتحدة والان طريق جمال عبدالناصر في مراحله الأخيرة ايضا ويتم استكمال الدائري الخامس والدائري الاول وخط الصبية".
وبين انه على مستوى الرعاية الصحية فقد تم توقيع مستشفى الشيخ جابر "وهناك تنسيق مع وزير الصحة واركان وزارته لانشاء 11 مستشفى نتوقع ان يتم طرحها من قبل الوزارة قبل نهاية هذا العام" بنظام ال(فاست تراك) وهي الان في مرحلة تأهيل اللوائح القصيرة وطرحت في جريدة الكويت الرسمية.
واشار الى انه تم التوقيع مع مكاتب استشارية عالمية اضافة الى ان هناك 4 مستشفيات أخرى سيتم طرحها وستكون اولها في شهر اكتوبر المقبل بسعة سريرية تتراوح ما بين (350 الى 400) سرير من خلال وزارة الاشغال "وحتى شهر ديسمبر ستطرح هذه المستشفيات الاربعة اضافة الى ال 11 مستشفى الموجودة في وزارة الصحة وهناك مستشفي الشرطة الذي نتمنى ان يزامنه في نفس الوقت 

 وقال الوزير احمد الفهد انه على مستوى المواصلات "لله الحمد بعد توسع الطاقة الاستيعابية للموانىء تم التوقيع مع المستشار في مطار الكويت وهذا هو ميناء بوبيان الذي يتم التعامل معه وفي فترة الصيف سوف نتعامل مع وزارة المواصلات لانهاء قانون هيئة النقل حتى نستطيع ان نضع الهيكل النهائي لهذا الجانب".
واضاف انه على مستوى الصناعة "وهي جزء اساسي" في الخطة التنموية فان البلاد ستعتمد على الصناعة التحويلية كأحد أهم الروافد غير النفطية في المرحلة المقبلة "وهناك الان بناء البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة في هذا الجانب".
واشار الى وجود (14) مشروعا قياديا في الخطة التنموية "ونتوقع منذ الان حتى شهر فبراير المقبل ان يكون قد تم التوقيع على جميع المشاريع الانشائية التنموية".
وذكر ان هناك خمس شركات مساهمة عامة في الخطة والشركة المساهمة لمشاريع المنازل منخفضة التكاليف "في مرحلة الطرح وندرس حاليا قضايا التمويل".
واوضح انه في جانب الكهرباء تم الانتهاء من بناء محطة الصبية "وسنستقبل اول ألف ميجاوات العام المقبل ونحن بصدد الانتهاء من طرح محطة الزور بنظام الشركة المساهمة العامة وهناك تنسيق لطرحها قبل نهاية هذا العام اضافة الى بعض المشاريع المتوسطة الحجم حتى نستطيع ان نصل الى 6300 ميجاوات جديدة في طاقتنا الكهربائية وتطوير طاقة المياه الى 300 مليون غالون

واكد الوزير احمد الفهد ان توجيهات سمو رئيس الوزراء "لم تنته عند هذا الجانب ولكن حرصنا ان تكون الخريطة متكاملة" مستدركا بالقول "لذلك وضعنا تنسيقنا الكامل مع مكملات الخطة التنموية حيث تم التنسيق مع شركة المشروعات السياحية لانشاء (14) مشروعا سياحيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد ان تم رفع رأسمال شركة المشروعات من (15) الى (50) مليونا لتحقيق هذه المشاريع.
وقال "هناك ايضا مرحلة التنسيق مع شركة ارض المعارض الكويتية حتى نحقق مشروع ارض للمعارض يتماشى مع هذه الخطة بالتعاون مع شركة المرافق العمومية للاستفادة من الشركات الحكومية كي تكون عنصرا فعالا وذراعا مكملا لخطة التنمية اضافة الى مشاريع ال(بي.أو.تي) في جزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع التي نعيد اليوم صياغتها ودراستها بما يتماشى مع المنظور الجديد".
واوضح الوزير الفهد ان الحكومة تشعر ب "نوع من الرضا" في ان تكون الخطوات الاولية للخطة ايجابية بما يعمل على خلق نوع من التفاؤل "في هذا المجتمع فلا يمكن لخطة ما ان تنجح دون انتاج المواطن".
واشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي "تتنافس كاخوان بنفس المنظور الاستراتيجي لكي نكون مراكز تجارية ومراكز تخزينية ومراكز مالية وما يميز منطقة عن اخرى الوسائل وانتاجية الفرد لذلك فان خطة التنمية تتكلم عن ما نسبته (63) بالمئة من سياساتها على التنمية البشرية والفردية".
وذكر في هذا السياق ان الحكومة بدأت "بالفعل برأس الهرم" في اشارة الى توجه سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد لاعتماد اختبارات عالمية ودورات لاختيار موظفين لقيادة العمل الاداري في مكاتب الحكومة بعيدا عن الواسطة والجوانب التقليدية الاجتماعية.

واكد الوزير احمد الفهد حاجة الحكومة في تنفيذ خطتها الى دعم اعلامي "حتى نستطيع ان نكمل بقية أذرع الخطة الأم المكملة من خلال الاجهزة المساندة والشركات الحكومية ثم الجانب الاعلامي" معربا عن شكره لممثلي وسائل الاعلام على الدعم الذي قدموه "خلال الفترة الماضية".
وقال ان اعادة هيكلة الوزارات واعادة هيكلة النظام لن تتحقق الا بعد انتهاء التقرير النصف سنوى كما جاء في القانون "والان نحن بصدد انهاء التقرير الربع سنوي وهو تقرير خاص بمجلس الوزراء سيقدم في الاسبوع الثاني من هذا الشهر الى مجلس الوزراء لوضع النقاط على الحروف ومعرفة الاختناقات والايجابيات حتى ندعم الايجابيات ونعالج الاختناقات".
واشار الى ان التقرير المذكور سيكون مقدمة للتقرير النصف سنوي "الذي سنقدمه الى الاخوة اعضاء مجلس الامة لتتم مناقشته ومن ثم وضع القرارات الادارية الخاصة التي سيتخذها مجلس الوزراء وسنضع التشريعات التي يجب ان تعالج وكانت عائقا امامنا في تنفيذ خطتنا والمسببات لتقديمها الى اخواننا في مجلس الامة".
وقال ان هناك بعض المفاهيم الخاطئة "اتمنى ان نطرحها بوجودكم حتى لا تفهم بطريقة سلبية" مبينا ان الحكومة حاليا بصدد دراسة أدوات جديدة لتمويل المشاريع الخاصة بالشركات المساهمة وان هناك خمس شركات هي باكورة مجموعة ال 14 شركة التى ستطرح خلال الأربع سنوات المقبلة.
واضاف "لذلك نعتقد انه يجب ان يكون هناك نوع من التمويل المساند وليس البديل عن البنوك وفي الفترة الماضية كان هناك عدم فهم لهذه النقطة حيث اعتقد البعض ان هذا النوع من التمويل سيكون على حساب البنوك

 واشار الوزير احمد الفهد الى ان الخطة جاءت بتوجيهات من سمو الرئيس ومباركة من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد "وحرصنا كل الحرص في ان يرتبط النجاح بتحويل الجزء الأكبر من القطاعات الى القطاع الخاص وهذه فلسفة الخطة كي لا تقوم بأخذ أو سلب قطاع من اهم القطاعات وهو القطاع المصرفي".
واستدرك قائلا "ولكن نظرا للأزمة العالمية الموجودة اليوم ونظرا لشح التمويل الذي يعاني منه العالم وحرصا على رفع الناتج او العائد من هذه المشاريع فنحن نحاول ان نرفع العائد في كل هذه المشاريع الى (16) بالمئة لاسيما وان المواطن سيتملك ما نسبته (50) بالمئة من اسهم هذه المشاريع وستعم الفائدة على الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء ولذلك نعمل على ايجاد ادوات مساندة للبنوك وقد تكون من خلال البنوك".
واوضح ان الموضوع الان في مرحلة النقاش مع اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية "واتمنى ان تكون هذه النقطة واضحة فهذا النوع من التمويل ليس على حساب البنوك وانما هو مكمل لدور البنوك ولن يتم أي شيء الا بالتنسيق مع البنوك".
واكد ان الحكومة لن تتردد في الاعلان عن التقرير بعد صدوره "وستبديه بشفافية لاسيما وان توجيهات سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد تفيد بضرروة انتهاج الشفافية قدر المستطاع مع الجميع ووضع السلبيات قبل الايجابيات في قضايانا وكيفية معالجة الفساد وتطبيق القانون اضافة الى التنمية والتشريعات الاخرى التي ستكون عناوين دائمة امامنا لتنفيذها

- وحول المردود المادي للمشاريع المقبلة قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية تسير بصورة جيدة وفقا لما هو مخطط لها اذ تم البدء بطرح المشاريع حيث تتلقى الوزارة عروضا لادارة بعض المشاريع سواء المنجزة منها او الجديدة.
واوضح الوزير صفر ان من ضمن هذه المشاريع مشاريع ادارة النفايات وادارة بعض المجمعات وبعض الخدمات كالصرف الصحي موضحا ان وزارة الاشغال متوجهة لادارة هذه المشاريع وفق نظام ال(بي او تي) الذي يحقق المردود المالي لخزينة الدولة.
وردا على سؤال بشأن وجود أي تعد نيابي على صلاحيات السلطة القضائية اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تطبيق الحكومة لمبدأ فصل السلطات كما تنص المادة (50) من الدستور لكي لا تتداخل صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال الوزير الروضان ان "هذا يتوافق مع تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء بما يعني ان هناك تعاونا بين الحكومة ومجلس الامة بدليل القوانين التي صدرت خلال فترة وجيزة من عمر الفصل التشريعي السابق كما ان القضاء نزيه والكل يشهد له بذلك سواء من السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية".
واكد حرص السلطة التنفيذية على استمرار هذا التعاون مع السلطة التشريعية بالرغم من ظهور بعض الخلافات في وجهات النظر او بعض التصعيد "الا ان السلطة التنفيذية مصرة على استخدام صلاحياتها فيما يخص سلطاتها ولن تتنازل عن ذلك

 وحول وجود تشابك في الصلاحيات بين وزارة المالية والبنك المركزي اكد وزير المالية مصطفى الشمالي وجود تفاهم وتنسيق كاملين بين الوزارة والبنك فيما يتعلق بالسياسة النقدية في البلاد ولا يوجد أي تضاد بينهما.
وردا على سؤال حول عدم انعكاس ضخامة المشاريع على الشركات الصغيرة وصغار المقاولين وان كان هناك امكانية لاستعانة الدولة بالشركات المتعثرة بدلا من تأسيس شركات مساهمة جديدة قال الوزير الشمالي ان المشاريع التنموية تسير في الاتجاه الصحيح عن طريق الجهاز الفني للمبادرات وال(بي او تي).
واوضح ان هذه المشاريع تحتاج الى شركات لادارتها وان كان المبادر شركة من الشركات الموجودة في السوق فان القانون لا يمنع ذلك فيمكن للمشروع ان ينشأ وفقا لنظام ال(بي او تي) ويضاف اليه مالكون جدد من المواطنين فتوزع الاسهم عن طريق الاكتتاب وسيكون لهذه المشاريع المردود المادي المأمول للدولة والمواطنين اضافة الى مردودها على الشركة المبادرة.
واضاف ان نظام ال(بي او تي) لا يطرح المشاريع للشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية فقط اذ يمكن ان يكون المستثمر الاستراتيجي شركة كويتية او اجنبية اذا كانت قادرة على اتمام وادارة المشروع وهذا هو الاساس عند طرح هذه المشاريع اضافة الى مردودها المادي ومنها مشروع شركة الكهرباء الذي سوف يطرح خلال اربعة او خمسة اشهر

 وعقب الشيخ احمد الفهد بالقول انه يمكن لهذه الشركات ان تؤسس بقيادة شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وهذا امر ايجابي يعود عليها بعائد كبير قابل للزيادة والتوسع في المستقبل كما ان انفاق مليارات عدة في السوق المحلي يحتاج الى ربعين ماليين حتى يبدأ تأثيرها على الاسواق والشركات المستفيدة داخل البورصة وخارجها.
وقال الشيخ احمد الفهد ان وزير التجارة والصناعة اصدر حزمة من الاجراءات والقرارات بعدما طلب منه دعم المنتج الوطني ودعم الشركات الوطنية في هذه الظروف الاقتصادية وقد عرضت على مجلس الوزراء وبمباركة سمو رئيس المجلس تم الاتفاق عليها ونقلها الى كل الاجهزة الحكومية للتعامل معها وخاصة جهاز الشراء الحكومي في وزارة المالية.
واكد انه "لن يبخس حق الشركات الصغيرة في مشاريعنا" اذ يستفيد المقاولون من الدرجة الثانية والثالثة من مشاريع لوزارة الاشغال العامة ووزارة الاسكان بمساحات مخصصة لهم وبالنوع اللي يشتغلون فيه.
وقال الوزير الفهد انه تم الاجتماع من قبل وزارة التجارة ووزارة المالية وهيئة السوق والهيئة العامة للاستثمار "والذي تشرفت برئاسة هذه المجموعة لوضع حزمة من القرارات لتفعيل تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت حتى تكون انعكاساتها ايجابية بشتى الطرق بما فيها سوق الاوراق المالية".
واضاف "نحن نعمل بخطوط متوازنة بالانفاق الرأسمالي وتحقيق الخطة ومعالجة السلبيات ورفع الاختناقات مع معالجة وضع حالي واقع بسبب الكساد في الاقتصاد العالمي"

وردا على سؤال حول وضع سوق الكويت للاوراق المالية اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون انه "محل اهتمام كبير من قبل الدولة وهي توليه اهتماما غير عادي لان وضع السوق هو مرآة عاكسة لامور كثيرة".
واوضح الوزير الهارون ان السوق الكويتي لا يعمل بمعزل عن العالم "فالعالم اجمع تأثر بالقضية الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية التي وقع فيها في النصف الثاني من عام 2008 فأداء الشركات في 2008 كان أداء ممتازا تحققت فيه الارباح لكن في عام 2009 تبينت الحقيقة وتأثيرها الكبير على وضع هذه الشركات".
واشار الى تأثر الكثير من الشركات المدرجة بالسوق الذي يجمع نحو 220 شركة الان وهناك اكثر من 16 شركة موقوفة عن التداول نتيجة عدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية وسوف تأتي حزمة رئيسية من المعالجات مع تفعيل هيئة سوق المال بما تمتلك من أدوات قانونية تساعد على حل الكثير من الاشكاليات الموجودة والتي يعاني منها اذ في قانون هيئة سوق المال حوالي 45 مادة عقابية جزائية.
واضاف ان لدى هيئة سوق المال قدرة تشريعية بحيث تحاسب كل الشركات ولكي يتعافى السوق لابد ان تكون هناك حزمة اجراءات وقرارات وليس قرارا واحدا فقط وقد بدأت الحكومة فيها ومن اهمها ضخ الاموال التي سوف يكون لها انعكاس ايجابي على اوضاع السوق.
وفي رده على سؤال بشأن الصناعة والاستثمار قال الوزير الهارون انه بناء على حرص صاحب السمو امير البلاد وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم توطين 110 منشأة صناعية صديقة للبيئة في مختلف المناطق كمنطقة امغرة وصبحان والشعيبة الشرقية باجمالي يصل الى 600 مليون دينار.
وذكر ان هناك اكثر من 600 مليون دينار كرأسمال مقدر لاستثماره في هذه الصناعة في المستقبل القريب لمجموعة من المناطق او القسائم او المشاريع الصناعية لتكون عنصرا مؤثرا في الاقتصاد الكويتي ولكي تشكل الصناعة ما نسبته 12 في المئة من الناتج القومي المحلي حيث تمثل الان 6ر5 في المئة بما يعني استثمار ملياري دينار خلال السنوات الاربع المقبلة.
وقال الوزير الهارون ان العمل جار الان لاعداد قطعة صناعية في منطقة صبحان لتستوعب حوالي 112 منشأة صناعية قبل نهاية السنة الحالية كما ستنشأ منطقة الشدادية الصناعية لتكون جاهزة للتوزيع بحيث تحتوي على 1062 منشأة صناعية مع العلم ان عدد المنشآت الصناعية المقامة في الكويت حاليا يبلغ 875 منشأة.
واشار الى دراسة خطة لتطوير منطقة (النعايمة) بمساحة ستة كيلومترات مربعة لتحتوي صناعات ثقيلة وصناعات رئيسية مؤكدا ان قطاع الصناعة دخل في مرحلة اساسية من التنفيذ في الخطة الخمسية

من جانبه قال الوزير الشريعان ان لوزارة الكهرباء والماء دراسة قديمة عن نظام الشرائح في تقدير تكلفة استهلاك المواطن من الكهرباء الماء "وسترى النور قريبا" مشيرا الى ان دول الخليج كافة تستخدم هذا النظام.
واضاف "في بعض الدول يكون للمواطنين شرائح خلال شرائح الاجانب والوزارة على وشك الانتهاء من الدراسة وسنرفعها في صورتها النهائية الى مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة لان اقرارها يحتاج الى قانون".
واكد الوزير الشريعان في هذا السياق ان توجيهات سمو الرئيس ناصر المحمد تقضي بان لا يمس نظام الشرائح المذكور دخول ذوي الدخل المحدود "فالمواطنون سيستمرون بدفع فلسين ثمنا لاستهلاك الكهرباء والماء بينما تطبق الشريحة الثانية على بعض المنشآت الاستثمارية والتجارية وغيرها ذات الاستهلاك العالي من الكهرباء والماء".
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء اوضح خلال المؤتمر ان سعر تكلفة انتاج الكهرباء تقدر (33) فلسا بينما يدفع المواطن وفق القانون فلسين فقط.
وردا على سؤال في شأن استخدام شركات مساهمة عامة لادارة محطات الكهرباء قال الوزير الشريعان ان اغلب دول العالم وكل دول مجلس التعاون تعمل بنظام ادارة الدولة بعض المحطات او ان يقوم القطاع الخاص بادارتها بنظام ال(آي .تي .تي) أو نظام (آي .دبليو.تي .تي).
واشار الى ان اول مشروع سيطبق قانون (39 لسنة 2010) - وهو قانون الشركات المساهمة العامة لانتاج الكهرباء والماء - هو محطة الزور الشمالية بأربع مراحل واول مرحلة لانتاج (1500) ميغاوات وكذلك المرحلة الثانية اما المرحلة الثالثة فهي لانتاج (1800) ميغاوات ما يعني اجمالي الانتاج (4800) ميغاوات.
واكد الوزير الشريعان ان المرحلة الاولى "طرحت وستدخل الخدمة في عام (2012 2013) وسيكون معها انتاج مياه بحجم (100) مليون غالون وأيضا (100) مليون غالون ثانية اما انتاج الماء حاليا فيبلغ الانتاج اليومي (400) مليون غالون.
واضاف انه بدخول محطة الزور العمل سيتم انتاج (200) مليون غالون وستكون اضافة نسبتها نحو (50) بالمئة من الانتاج الحالي "ودور محطة الزور الشمالية سيكون انتاج المياه بجانب انتاج الكهرباء وهذا هو الدور الحيوي لها

 وردا على سؤال حول وضع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال الوزير الهارون ان ضخ الاموال في السوق ولو بنسبة 10 في المئة لن تجدي نفعا مشيرا الى وجود شركات خسرت نحو 75 في المئة من رأسمالها ونحن نعمل بنظام رأسمالي تؤسس فيه شركات وتخرج اخرى.
واكد الهارون عدم الرغبة في رؤية شركات مفلسة الا هناك شركات ورقية تشكل عبئا على السوق في الوقت الحاضر وأي محاولة لاصلاحها لن تفيد وسوف تطبق الحكومة مجموعة من الحلول من خلال هيئة سوق المال وهي احدى الادوات الاساسية التي ستعالج هذه الاختلالات الموجودة وهي تحتاج الى بعض الوقت.
من جانبه قال الوزير الفهد انه "رغم قناعتنا بأن السوق سيصلح وضعه بشكل أو بآخر من خلال اداوتنا القانونية والتشريعية وادوات السوق المختلفة الا ان هناك حزمة من القرارات التي ستتخذ لدعم الشركات التي لديها ملاءة ايجابية".
واوضح ان هناك قطاعات عقارية وخدماتية ومصرفية وشركات منتجة تحتاج الى وضع لها بيئة مناسبة لها لكي تنهض في هذه الفترة حتى تعود الاسواق العالمية "وعلينا الا نكافىء المخطىء الذي يجب عليه ان يتحمل مسؤوليته في بعض هذه القطاعات ويتعامل معها بحرية السوق".
وردا على سؤال بشأن الوحدة الوطنية قال الوزير الفهد ان "هذا هاجس الحكومة الاول وصاحب السمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء" حيث ناشدت القيادة العليا في اكثر من مناسبة بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بها.
وبين انه لا يمكن الحفاظ على الوحدة الا باكثر من آلية احدى هذه الاليات ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارتي الاعلام والداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة لردع من يمس هذه الوحدة الوطنية "وهناك ايضا لجنة يتم درس تفاصيلها في مجلس الوزراء لاعلان الاسماء في هذه اللجنة لتضم الشخصيات القادرة على ملء هذه المواقع لحساسية هذا الموقع وهذه القضايا ولكن ايضا في جزأين اساسيين يتحملها الجانب الاعلامي والجانب التشريعي".
وذكر ان "الجانب الاعلامي يتحمل جزءا أساسيا نظرا لتواجده في الساحة امام الناس وبالتالي فعليه ان يعمل على عدم تأجيج هذا الجانب اما الجانب الاخر في السلطة التشريعية فقد يكون هناك افتراضات وقتية لمثل هذا النوع من التأزيم بسبب الصناديق واصوات الانتخابات ولكن هذه ستكون مهما كانت وقتية لان ولله الحمد المجتمع الكويتي ملتحم".
واضاف الوزير الفهد ان "الوحدة الوطنية تحتاج الى عمل مشترك اطرافه الحكومة والسلطة الرابعة والسلطة التشريعية وايضا المواطن الكويتي اذ ان المساس بالوحدة الوطنية امر غير مقبول شرعا ولا ادبيا ولا اجتماعيا وقد بدأنا نشعر بمخاوفها ونلتمس هذا الجانب وان شاء الله في القريب العاجل نتجاوزها لتعود الكويت دائما باقية وحدة واحدة بمجتمعها".
وفي معرض رده حول سؤال بشأن خطة التنمية اعرب الشيخ احمد الفهد عن تفاؤله مع النهج والسلوك التنموي الجديد في المجتمع مضيفا ان الحكومة صرفت مبالغ كبيرة في مشاريع تنموية عبر توقيع عقود مع المنفذين بمئات الملايين من مجموع استثمار يبلغ خمسة مليارات دينار اعتمدت في الميزانية قبل اسبوع وقد تم التوقيع على نحو 60 في المئة من المشاريع الكبرى.
واستدرك قائلا انه "يجب الاعتراف بالا نتفاءل بافراط او نتشاءم اذ امامنا مشاكل بيروقراطية ونقص في بعض الخدمات واختلال في هيكلة الوزارات وعلينا علاجها دون ان نتجادل". واضاف الوزير الفهد ان لدى الحكومة دراسات لمشاريع عددها 855 مشروعا بتكلفة تبلغ اكثر من خمسة مليارات دينار لاول مرة في تاريخ الكويت وهناك ايضا الكثير من الافكار ستعرض على مجلس الوزراء مع اول تقرير ربع سنوي سيقدم من خلال مجموعة الوزراء المعنيين بالجانب التنفيذي لخطة التنمية

وفي رده على ملاحظة في كون قانون ال(بي.او.تي) لا يتواكب مع تطلعات الحكومة وخطة التنمية وعدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذه قال الوزير احمد الفهد ان القانون المذكور من القوانين "التي كثر الجدل حولها من قبل الاقتصاديين والمراقبين والصحافة اضافة الى السياسيين وغيرهم".
واضاف "افضل ما في هذه البلاد (الكويت) هو صغر حجمها وتقارب سكانها وعلاقاتها الاجتماعية رغم صوتها العالي او حراكها السياسي فنسمع كل وجهات النظر هذه" مبينا ان المبدأ العام يفيد بضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور اكبر في العملية الاقتصادية وان يكون لاعبا اساسيا في الخدمات في الاقتصاد والمجتمع الكويتي".
ومضى يقول ان هناك ادوات ووسائل لتحقيق ذلك اما الادوات فهي ثلاث اولها انشاء شركات مساهمة عامة نصت عليها القوانين المدرجة في الخطة والثانية هي الاتجاه الى الخصخصة التي تم اعتماد التشريع الخاص بها اما الاداة الثالثة فهي نظام ال(بي.او.
تي) الذي يتفرع منه اكثر من نظام بأنواعه المختلفة.
وقال ان الوسائل تتمثل في التمويل التنموي "وجرت العادة ان يكون هذا التمويل حكوميا لان فوائده ليست عالية" اما الوسيلة الثانية فتتمثل في البنوك والقطاع المصرفي "ونحن من افضل الدول في هذا الجانب" وثالثا وسائل اخرى كالصكوك والسندات والتوريق وغيرها من الوسائل التي تم الانتهاء من اعداد قوانين خاصة بها "ورفعناها الى مجلس الامة".
واوضح ان هذه "هي الرؤية الأم التى نمارسها" وما يبقى فهي التفاصيل "التي يرى البعض انها سلبية او ايجابية ولا نستعجل نقاشها او الدفاع عنها لاننا نعتقد ان هذا النوع من التفاصيل سيكون من خلال الممارسة".
واشار الى وجود ثلاثة انواع من مشاريع ال(بي.او.تي) تنفذها احدى شركات القطاع الخاص منها شركة الكهرباء "وهي لن تنفذ تحت هذا النظام بل كشركة وجزيرة فيلكا التي ستقام كمشروع كبير على نظام ال(بي.او.تي) وسيتم التعاقد مع مستشار جديد لاعادة هيكلة الجزيرة والبحث عن افضل الاستخدامات والاستثمارات التي ستتم فيها.
وبين ان النوع الثالث هو المشاريع المتوسطة "وهناك الان مجموعة من الأراضي سيتم تحديدها بالتعاون مع وزير الاشغال وستطرح للقطاع الخاص بنوعين جزء منها سيكون بنظام المستودعات اراضي متوسطة الحجم ستطرح للمزايدة العامة من خلال استخدام قانون املاك الدولة وجزء اخر سيصاحبه دراسات جدوى لقطاعات نحتاج اليها مثل القطاعات الترفيهية ستطرح ايضا بالمزايدة حسب نظام ال(بي.او.تي) وليس بالمبادرة التى يقولون ان بها خللا".

- وقال الوزير احمد الفهد ان الباب قد اغلق على المبادرات "ولننس هذا الجانب في بقية الأمور فنحن نبادر كحكومة" مشيرا الى وجود مجموعة من الاراضي التي سيتم تحديدها عقب اجتماع مع وزير الاشغال وبتوجيهات من سمو الرئيس لتحديد اراض للمزايدة عليها على مستوى التخزين والاسكان وكذلك على مستوى بعض المشاريع التنموية البسيطة.
وذكر ان تلك المشاريع البسيطة ستخلق فئة جديدة من الاقتصاد المتوسط او المشاريع متوسطة المدى وتكون عنصرا جاذبا للشباب ولمن لا يريد أن يعمل بالحكومة.
ودعا الوزير احمد الفهد الى عدم استباق الأحداث "فالرؤية واضحة والتشريعات موجودة والامكانات والقرارات متاحة من قبل مجلس الوزراء وهذه خريطة طريق لهذا الصيف سنتعامل معها من هذا الجانب".
وافاد بان حكومة دولة الكويت "ليست حكومة راديكالية ولن نذهب الى البعيد حيث الخصخصة التى يخاف منها الناس بل في البداية سنبحث عن بعض النماذج الناجحة او النماذج الفاشلة اداريا لدينا".
وقال "ومن الممكن ان تكون ناجحة كالبريد والهواتف الارضية وهناك مشاريع تتم دراستها مع وزير المواصلات لنبدأ بها الخصخصة ولن نخصخص محطة كهرباء او قطاع تعليم او غيره"

وأكد الوزير احمد الفهد ان الحكومة لن تخصخص أيا من المشاريع الكبرى "ولكن سنبدأ الخصخصة بمشاريع متوسطة المدى وتجربتنا معها لم تكن جيدة ولم تصل الى رضا المستهلك وسنعطيها للقطاع الخاص".
واشار الى ان "هذه رؤية بسيطة ضمن الخطة الأكبر وهناك تشريعات جاهزة وهناك تعاون بين الوزارات على هذا الاداء وبعد تنفيذها نستطيع تقييم الايجابي منها والسلبي في كل قانون وسنطلب من السلطة التشريعية اعادة التشريع او تطويره او الغاء بند حسب الحاجة في مثل هذا النوع من الادوات والوسائل التي ستكون هي العنصر الرئيسي في خطتنا التنموية المقبلة".
وفي رده على سؤال حول تشكيل هيئة سوق المال قال سمو الشيخ ناصر المحمد "نحن لن نستعجل فى تشكيل الهيئة اذ أنه لابد أن يكون أعضاؤها من الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة والدراية القانونية".
واضاف سموه ان هيئة سوق المال "ليس فيها مجاملة او واسطة او احد محسوب على احد بل يجب ان يعمل بها ذوو الاختصاص وكثير من الاخوة اتصلنا بهم واعتذروا عن عدم المشاركة في التشكيل لان لهم مصالح لا يستطيعون التخلي عن ادارتها".
واعرب سموه عن تقديره للجميع الذين اعتذروا مع ابداء السبب "ويجب ان نأخذ الوقت للاختيار من ابناء الكويت القانونيين ومن هم على خبرة ودراية بهذه الامور وهذا هو اهم شيء في سوق المال وان شاء الله سيتم تشكيل الهيئة قريبا".

وفي رده على سؤال في شأن اولويات دور الانعقاد المنصرم لمجلس الامة قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان الحكومة شاركت ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الامة في اللجنة التي شكلها المجلس لوضع الاولويات "واجتمعنا خلال الصيف الماضي وقدمت الحكومة عددا من المشاريع بقوانين كما قدم النواب عددا من الاقتراحات بقوانين وتم الاتفاق على 49 مشروعا واقتراحا بقانون من الحكومة والنواب واللجان البرلمانية المختصة".
واضاف الوزير البصيري ان دور الانعقاد المنصرم شهد انجاز ما يقارب ال(46) قانونا "ليست كلها من قوانين الاولويات ال 49 بسبب آلية العمل داخل المجلس والتي تجعل بعض القوانين تتقدم على الاخرى لسبب او لآخر الا ان ما تم انجازه يعادل ما نسبته 75 بالمئة مما تم التوافق حوله وهذه اعلى نسبة تم التوافق حولها".
واشار الى وجود قوانين اخرى مهمة جدا "لم تنجز حتى الان منها قضية الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد وحماية المستهلك وقانون الخدمة الوطنية وهو بديل لقانون التجنيد الالزامي وكذلك قوانين الجيش والمؤسسات العسكرية وهيئة الاتصالات وهيئة النقل والمعاملات الالكترونية وقانون المناقصات وقوانين القضاء هذه كلها قوانين كانت من ضمن الاولويات".
واعرب الوزير البصيري عن الامل في ان تعود لجنة الاولويات البرلمانية "خلال الفترة الصيفية" مجددا "ويدعونا كحكومة للمشاركة فيها لوضع تصوراتنا لدور الانعقاد المقبل وان توضع بقية القوانين المهمة على صدر اولويات ذلك الدور بالتعاون بيننا وبين السلطة التشريعية".
وعن القوانين التي صدرت ولم تنفذ بعد قال "يجب ان يكون لكل قانون لائحة تنفيذية وعادة فان بعض القوانين تأخذ مدة ثلاثة اشهر وبعضها الاخر يأخذ ستة أشهر ولكن في النهاية يجب الالتزام بانجاز لائحة تنفيذية والا فانه لا يمكن ان يطبق القانون".

وحول مشاريع وزارة المواصلات قال الوزير البصيري ان (الحكومة مول) بدأت منذ نحو اربع سنوات في برج التحرير وبعد تحقيقها النجاح ارادت الوزارة تعميم الفكرة في كل المحافظات حيث خففت (الحكومة مول) العبء على مجمع الوزارات لانها تجمع من 18 الى 20 جهه حكومية ومؤسسه خدمية في موقع واحد على فترتين صباحية ومسائية.
واشار الى افتتاح فرع (الحكومة مول) في محافظة الاحمدي في شهر يناير الماضي واستكمل ايضا الفرع الثالث في محافظة الجهراء في اواخر ابريل الماضي والوزارة مستمرة في نشر هذه المراكز الحكومية الخدمية على كل المحافظات وقد تكون الافرع تابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء او تابعة للمحافظات لكي تتمتع بحرية اكبر.
وفيما يتعلق بهيئة الاتصالات قال البصيري ان وزارة المواصلات استجلبت مجموعة من الافكار والدراسات ومن المشاريع التي طبقت في بعض دول المنطقة ودول اجنبية لاستخلاص تجاربهم فيما يتعلق بهيئة الاتصالات وخلصت الى فكرة موحدة تتمثل في اقتراح بمشروع قانون ودخل في الدورة المستندية في مجلس الوزراء وهو الان في مرحلة الفتوى والتشريع وخلال اسابيع قليلة سينتهي التصور الحكومي في مسالة الهيئة لمزجه مع المقترحات النيابية بهذا الشأن خلال هذا الصيف على ان يكون في بداية دور الانعقاد المقبل من ضمن اولويات الحكومة.
وقال ان الوزارة ماضية في مشاريع الاتصالات الدولية والهواتف الثابتة والبريد وقد ارسلت الوزارة الى لجنة المشاريع التنموية الكبرى لدراستها وقد يطبق عليها قانون الخصخصة وتدرج من خلال مشاريع الدولة في دور الانعقاد المقبل اذا كانت تحتاج الى تشريعات او قد لا تحتاج الى تشريعات وانما تحتاج الى قرارات تنفيذية يقوم بها مجلس الوزراء الموقر.

  وذكر الوزير البصيري مشروع المترو والسكك الحديدية والمنوريل ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي تصل تكلفتها الى حوالي 5ر4 مليار دينار وينطلق على مراحل لتنتهي الشبكة المحلية فيما يتعلق بمترو الانفاق والمنوريل وشبكة السكك الحديدية الكويتية في عام 2017.
واوضح انه تم في الاسبوع الماضي فتح مظاريف المكاتب الاستشارية لاختيار احدها لمراجعة التصاميم والمخططات داخل المدينة لانه سيكون مترو انفاق في بعض الخطوط وعلوي في خطوط اخرى ثم يكون بعد ذلك شبكة مواصلات تغطي مساحة الكويت الجغرافية.
واشار الى مشروع الشبكة الخليجية والشبكة العربية للسكك الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 واعتماد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمشروع السكك الخليجي حيث تم البدء في دراساته مع البنك الدولي لاخذ التصاميم والتصور الابتدائي لاستجلاب مكاتب استشارية "لكي تعطينا الدراسات خلال هذا الصيف".
وفيما يتعلق بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قال الوزير البصيري ان قانون 6/2008 بشأن خصخصتها مستحق "ودخلنا في دورة التنفيذ وشكلت لجنة تأسيس في الهيئة العامة للاستثمار وبدأت هذه اللجنة بوضع آلية التنفيذ".
واضاف ان الكويتية ستكون شركة مساهمة وفقا لالية القانون 6/2008 لتكون 40 في المئة من اسهمها مساهمة عامة و35 في المئة للمساهم الاستراتيجي من القطاع الخاص و5 في المئة للعاملين من الكويتيين و20 في المئة مساهمة الحكومة وسوف توزع الاسهم بناء على هذه القسمة بعد الصيف مباشرة

 - وفي رده على سؤال في شأن توسعة شبكة الكهرباء وعن مركز التحكم قال وزير الكهرباء الشريعان ان عقدا تم توقيعه في ال24 من ديسمبر الماضي لربط محطات الكهرباء الجديدة وهي الصبية والزور الشمالية على ثلاث مراحل بما من شأنه توفير (400) كيلووات من الكهرباء "ومحطة الصبية الان تحت التنفيذ ونتوقع ان يتم توقيع عقد محطة الزور قبل نهاية العام الحالي".
واضاف الوزير الشريعان "اما بخصوص مركز التحكم فهو شاشة يتم من خلالها رؤية النقاط الرئيسية للجهد العالي وليس هناك مشكلة بالنسبة لمركز التحكم".
وفي رده على سؤال في شأن ما اذا كانت مشاريع ال(بي.او.تي) مبرجمة وفق الخطة الخمسية والعشرية والطويلة المدى قال وزير المالية الشمالي ان تلك المشاريع تشمل جانبين اولهما مشاريع نتيجة مبادرات او مقترحات من أي رجل اعمال في الكويت مبينا ان هذا المشروع اما ان يكون تحت هذا النظام او نظام (بي.بي) او نظام آخر تحت هذه المظلة "وبالتالي فان هذه المبادرات قد لا تكون مبرمجة".
واستدرك الشمالي قائلا "لكن على الاقل اذا قلنا ان لدينا نية لتطوير منطقة ما فان هذه المقترحات ستنصب على هذه المناطق".
واوضح ان هناك نوعين من المستثمرين الذين يبادرون بهذا النوع من المبادرات اولهما الجاد في تنفيذ المشروع والاخر الذي يستفيد من طرح فكرة المشروع لأخذ دور وبالتالي يكون له الاولوية الا انه لا يقدم أي مراحل.
وقال "ونحن في اللجنة نجد دائما من لديه الجدية الكافية لتنفيذ المشروع والاخر الذي نطلب منه اعطاءنا تفاصيل اكثر عن الدراسة التي يمكن ان يقدمها للمشروع ونتعامل بكلمة الموافقة من حيث المبدأ لضمان توافر الجدية اكثر في التعامل".

- وذكر الوزير الشمالي ان للمشاريع المطروحة من الدولة "اولوياتها وخطوطها الواضحة ومنها محطة الزور الشمالية التي انهينا تقريبا كل ما يتعلق بها عدا امر واحد يتعلق بان تنفيذها لا بد ان يكون بقانون خاص من مجلس الامة والخاص يلغي العام".
ومضى يقول "وبالتالي فان هناك اجراءات بسيطة جدا سننتهي غدا منها ان شاء الله وتتعلق بقرار من مجلس الوزراء لاستمرار الجهاز في عمله" مضيفا ان اللجنة العليا للمشاريع التنموية تناقش عددا كبيرا من تلك المشاريع اغلبها مقدم من جهات حكومية اما من الكهرباء او البلدية او جهة من جهات الدولة لوزارة المواصلات لتخصيص الهاتف الأرضي ولتخصيص بعض الانشطة الموجودة.
واشار الى وجود مشروع دراسة عن كيفية عمل هذه الشركة التى ستكون مسؤولة عن المواصلات وعن خط السكة الحديد مبينا ان ليست هناك مشاكل في مشاريع الدولة "ولكن ما لا نستطيع برمجته هو المقترحات التى تأتينا من القطاع الخاص فيما يتعلق بمشاريع ال (بي.او.تي).

وعن الوضع الاقتصادي وما تمر به سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والاسباب وراء عدم تحرك الحكومة لمعالجة الوضع او تعزيز السوق اسوة بالحكومة الأمريكية او الفرنسية قال الوزير الشمالي ان "من غير المناسب ان نقول اليوم وبعد مرور هذه الفترة ان الحكومة لم تعمل شيئا وهذا قد لا يكون هو الصواب".
واضاف ان الدول الاخرى التي عالجت المشكلات التي نتجت عن الازمة المالية "ليس عن طريق البورصة او الاسهم بل عالجتها بالمؤسسات المالية لديها وحاولت ان توجد قوة دافعة لدى هذه المؤسسات لكي تعمل وتزيد من عملها بدلا من ان تتوقف".
واوضح ان حل أزمة المناخ سابقا "ليس هو حل أزمة اليوم" مبينا ان تدخل الحكومة في وضع البورصة "من اول هبوط في مؤشرها او البدء في ضخ السيولة مثلما حدث في ازمة المناخ قد لا يكون هو الحل حيث تظل المشكلة تتكرر لسنوات مختلفة".
واكد ضرورة اقرار قانون الاستقرار المالي "الذي لم يصادق عليه حتى الان وان تتخلى الحكومة عن هذا الدور" مبينا ان هذا القانون من شأنه ايجاد العلاج اللازم لعلاج الاوضاع غير المستقرة في البورصة.
وطالب الوزير الشمالي بتطبيق فكرة الدمج بين الشركات الصغيرة التي تتعامل في البورصة لتصبح قوية وقادرة من الناحية المالية.(

من جانبه قال الوزير صفر ان هناك 20 مشروعا يعمل بها بنظام ال(بي او تي) مع بلدية الكويت وهذه المشاريع ينطبق عليها القانون 105/1980 الخاص بأملاك الدولة أي انه تم اقرارها على قانون قديم اما القانون الجديد الذي اقره مجلس الامة وهو القانون 7/2008 فانه يغطي بعض الجوانب ويضع ضوابط بحيث لا تتكرر المخالفات.
واوضح ان المشكلة لا تكمن في القانون 7/2008 ولكن في ايقاف العمل بالانظمة بما يعني ان هناك الكثير من المشاريع التي كانت على وشك التوقيع قد تأخرت سنتين الى ثلاث سنوات الى ان تم اقرار القانون.
وقال الوزير صفر انه توجد الان مشاريع جديدة منها ست مدن عمالية واستثمار شاطىء الصليبيخات وشاطىء الجهراء والمسلخ المركزي في الشويخ وثلاثة مواقع لمعالجة النفايات بالحرق لتوليد الطاقة الكهربائية او عن طريق اعادة التدوير او استخراج منتجات كيماوية تستخدم للزراعة وتحسين التربة.
وذكر مشاريع اخرى للبلدية منها موقعا حراج السيارات على نظام ال(بي او تي) ومركز شارع عبدالله الأحمد الثقافي والترفيهي وموقعا خدمات للشاليهات في منطقة الدوحة و17 موقعا للخدمات على الطرق السريعة واسواق الخضار والفواكه في مناطق عديدة من البلاد

وفي رده على سؤال حول الوحدة الوطنية ودور وزارة الاعلام في تطبيق القانون بما من شأنه الحفاظ على تلك الوحدة قال وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح "اجتمعنا يوم امس مع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية واوضحنا منذ البداية ان الحكومة مع رفع سقف الحرية ولكن في حدود القانون".
واكد الوزير العبدالله انه اوضح للجنة ان الحكومة لا تسمح بان تستخدم هذه الاداة (الاعلام) في ضرب وتجريح الاخرين "فهذا مرفوض منذ البداية وقلت ان كنتم تتكلمون عن الوحدة الوطنية والطائفية فدعونا نبدأ بأنفسنا من تحت قبة البرلمان لاسيما وانكم تعتبرون الصفوة".
واشار الى تساؤل طرحه امام اللجنة مفاده ان كان نواب الامة يبدأون "بداية غير طيبة تحت قبة البرلمان فكيف تريدون من وزير الاعلام والاعلام اقناع رجل الشارع بالوحدة الوطنية وضرورة نبذ الطائفية والفتنة" داعيا اياهم الى البدء بانفسهم.
وقال "بالفعل بدأ كذا نائب بنقد الذات في بداية حديثه وهذه ظاهرة جيدة جدا.. ورجعت لهم فقلت سأرجع لكلمة استقيل وكيف قيلت فنحن اكدنا على تطبيق قانون الاعلام والاثبات على ذلك هو عدد حالات الاحالات فانا لا استطيع فعل شيء اكثر من تطبيق قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر".
واضاف "عندي هذان القانونان اللذان اقرهما مجلس الامة وخرجا من رحم الامة وانا ملتزم بتطبيق القانون وتنفيذه والدليل على ذلك ما قدمته من حالات لفئات تعرضوا الى الاشخاص والدين وتجريح بالناس والى الطائفية والوحدة الوطنية وكانت تلك الحالات مفصلة وتزيد على (450) حالة منذ اقرار القانون حتى تاريخه تمت احالتها الى الجهات المسؤولة".
وقال الوزير العبدالله "اريناهم الجدية في تطبيق قانون الاعلام وقلنا لهم ان وزارة الاعلام ليست هي المعنية فقط بالقانون وبالوحدة الوطنية بل هناك قوانين اخرى يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات اخرى ووزارات وكذلك نفعل قوانين اخرى اذا كان القانون الحالي لا يخدمنا وهذا ما اكدنا عليه".

واضاف الوزير العبدالله "قلت لهم بالحرف الواحد انه تماشيا مع دعوة سمو الرئيس التي قال فيها ان على الوزير غير القادر على تنفيذ والقيام بمهامه ترك الوزارة".
ومضى يقول "هذه هي تعليمات سمو الرئيس ومن هذا المنطلق انا قلت لهم انني في اللحظة التي اشعر فيها بعدم القدرة على تطبيق القانون وان هناك عراقيل امامي سأبتعد".
وذكر ان الصحافة "التقطت تلك الكلمات وبدأت بالنشر وكنت اتمنى ان احدا يتصل بي ليستوضح الأمر لانني تحدثت من باب المسؤولية والجدية التي تبديها الحكومة في هذا السياق وانا جزء من هذه الحكومة وامثلها في هذه الجزئية".
وقال " في تصريحي امام الصحافة قلت ان بداية العطلة ليست للراحة وانما العمل الجدي وعلى العكس فوراءنا خطة تنمية واجبة التنفيذ والان بدأت الخطوات الجدية في التطبيق".
واوضح أن الحكومة منزعجة مما تبثه بعض الفضائيات التي تسيء الى المجتمع الكويتي وتسخر منه ويراها الجميع "ويأخذونها على سبيل الضحك علينا وهذا ما لا نتمناه بل على العكس نحن نتمنى ان يتابع الجميع القنوات الهادفة كقناة العربي وغيرها التي تطرح حوارا بناء ومنتجا".
وافاد الوزير العبدالله بان المشكلة في القانون الحالي ان الضيف لا يمس بالقانون "وهذه احدى التعديلات التي نسعى اليها" مشيرا الى ان البعض يعتقد ان تعديلات وزارة الاعلام على القانون من شأنها التقليص من الحريات "ابدا بل هي لمزيد من الحريات".

وقال الوزير العبدالله "يجب ان نعالج القانون الحالي وهذا ما أبلغته للنواب في اجتماع اللجنة البرلمانية وما اتحمل مسؤوليته هو تقديم التعديلات" مبينا في حديثه لممثلي الصحافة الكويتية ان "ما يمس عملكم هو المنشورات التي لا يتطرق اليها القانون الحالي ويضر بمصالحكم لأنهم يستخدمون مطابعكم في النشر".
واضاف "اعمل على تنظيم هذه الحالة كي لا أضر المنشآت الاقتصادية الصغيرة التي تستفيد من مطابعكم وعمل الصحافة ونحن معكم يدا بيد ونعمل معكم".
واكد ان مسؤولية الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ اثارة الطائفية تقع في الوقت الحالي على عاتق الاعلام المحلي سواء الصحافة أو المرئي "واعطيت تعليمات بالسابق وقلت للعاملين معي ان الفلاشات الارشادية سواء الخاصة بالكهرباء او ما يتعلق بالطائفية او الوحدة الوطنية تعطى لكم من دون مقابل لتنشروها مثلما يروق لكم".
وقال الوزير العبدالله "لا أزال عند كلمتي واشد من أزركم ونشكركم على المساندة التى تقدمونها لنا بين الفينة والاخرى وهناك تحديات كثيرة ستواجهنا بالمستقبل وحلها يكون بالقانون".
واعرب عن يقينه بأن الجميع على طاولة الاجتماع ينشدون تحقيق مصلحة البلد وان اختلفت الاجتهادات في ذلك "فلا تجزعوا من التعديلات على قوانين الاعلام فهي للصالح". 

وردا على سؤال حول القضايا التي رفعها سمو رئيس مجلس الوزراء ضد بعض اصحاب الرأي قال سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء "نحن دولة دستور ولدينا قوانين وهذا الدستور اضعه دائما في جيبي وأتمسك بالدستور وقوانين الدستور فهو صمام الأمان".
واضاف "عندما تحدث مشكلة في البيت بينك وبين اخيك فالى أين تتوجه.. لا شك انك تذهب الى القضاء والقضاء يفصل بينك وبين اخيك وانتما متحابان ولا ضير في ذلك ونحن دولة دستورية ومؤسسة دستورية لا نفكر بشيء آخر غير اللجوء للقضاء عندما يكون هناك تجريح للشخص وليس انتقاد فالقضاء يعطي الحق".
واضاف ان "هذا الدستور نتمسك به جميعا كما اننا نجل ونحترم القضاء والقضاء ليس هناك سلطان عليه ويعطيك حقك وكلنا نقبل بأحكامه.. والدستور هو صمام امان ولله الحمد الكويت بتاريخها ليس لديها شيء الا اللجوء الى القضاء ولا تفكر بشيء آخر ونحن لا نتكلم عن الثورة البلشفية ولا الثورة الفرنسية ولا المقصلة ولا أي شيء آخر فعندنا دستور نتمسك به فعندما يحصل أي شيء نلجأ الى القضاء والجميع يحترم ويجل القضاء".
وردا على سؤال حول كيفية تنفيذ خطة التنمية في ظل "عدم وجود استقرار سياسي او امني" قال الوزير احمد الفهد "نحن في دولة مؤسسات الدستور والديمقراطية تتطور بشكل أكبر ومساحاتها تكبر والحراك السياسي يكبر معها واذا انتظرنا حتى يتم التعامل واستيعاب هذا التطور الديمقراطي في البلد بايجابياته وسلبياته والنهج الذي نفتخر فيه بالحريات والديمقراطية ونؤجل التنمية فان ذلك سيؤدي الى تراجع الكثير من الخدمات وتراجع دور القطاع الخاص في خدمة الكويت كما حدث في السابق".
واكد ان "حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد تنطلق انطلاقة جديدة في هذا الجانب وأحد فلسفات التنمية هي ان تكون آلية العمل بالبنية التحتية والخدمات وغيرها تسير في خط متواز مع الحراك السياسي فلا ننتظر حتى تهدأ الامور بل نبني بلدنا من خلال ادواتنا المتاحة مع القطاع الخاص باليد اليسرى وباليد اليمنى يستمر الحراك السياسي والعمل الديمقراطي والدستور والمجلس وغيرها من آليات المجتمع المدني والقوانين المختلفة".
وقال ان خطة التنمية مضت قدما بالرغم مما واجهته الحكومة من 8 استجوابات خلال الفصل التشريعي الحالي "فوقعنا اكبر مشاريع ممكن ان نوقعها هذه السنة وهذا النهج يدل على تطور القطاع السياسي ونضج القطاع الاقتصادي والتنموي وتطوره".
وردا على سؤال حول الفساد في الدوائر الحكومية قال الوزير الفهد ان الفساد موجود "ونعالجه بآليات اعلى من التقوقع في جدل بيزنطي واتهامات متبادلة دون المساس بحقائق الامور والحكومة قدمت مشروعا في آخر مراحله هو مشروع الذمة المالية ومشروع الفساد انتهينا منه كحكومة ويدرس الان باللجان القانونية والفتوى والتشريع من اجل احالته الى مجلس الامة ونعمل الان على ميكنة الخدمات داخل الوزارات حتى تقلل من قضية الفساد اليومي داخلها".
وتحدث الوزير صفر عن مشروع طريق الجهراء قائلا انه تم أخذ موافقات كل الجهات الرقابية في الدولة ومنها موافقة وزارة المالية والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
واوضح ان طريق الجهراء يمتد بين دوار الجهراء الى دوار الامم المتحدة ويمر بين المناطق الادارية في الشويخ ثم الى الميناء ثم الى وزارة التربية ثم المستشفيات ومراكز الداخلية والجيش بما يعني ان الطريق يضم خدمات كثيرة وقديمة من خطوط كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات وغيرها وهي تتطلب الازالة وبناء أخرى جديدة مكانها.
(النهاية) م ش / ن ا / ر ف كونا072152 جمت يول 10