السادة المشتركون
اليكم فيما يلي تقرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) في اطار الملف الاقتصادي
لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)
من احمد حجاجي
الكويت 23 -6 (كونا) تتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد ان اقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة سيتم انجازها خلال السنوات الاربع المقبلة تقدر قيمتها ب 37 مليار دينار كويتي ( حوالي 125 مليار دولار امريكي).
ففي يناير الماضي وفي سابقة تاريخية اقر مجلس الامة وبتوافق حكومي نيابي بالاجماع مشروع قانون الخطة الانمائية لدولة الكويت للسنوات 2010 /2011 - 2013 /2014 مبشرا بذلك بخطى جيدة وجدية للنهوض بدولة الكويت في كافة المجالات.
وتتوزع المشاريع التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانيء والاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي الى 5ر6 في المئة ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في الخطة 7ر7 مليارات دينار كويتي تقريبا.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عاما تمتد حتى العام 2035 تهدف الى تحول الكويت الى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج.
كما تتضمن الرؤية الاستراتيجية ايضا تحويل جهاز الدولة الى جهاز مؤسسي داعم للسياسات التنموية يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وتتمثل عناصر هذه الرؤية استعادة الدور الريادي الاقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجارى سبق أن صنعه الاجداد بالعمل الدءوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود وهى تترجم رغبة أميرية سامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كما تتضمن احياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية وهو الدور الذي سبق وأن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق ويؤمل ان يعيد تحقيقها على اسس حديثة.
وسوف تستند الكويت في تحقيق خطتها التنموية الى ايرادات نفطية كبيرة كما تعول كثيرا على استقرار اسعار النفط العالمية لتتمكن من الانفاق بشكل جيد على الخطة لاسيما ان النفط هو عصب الحياة الرئيس في الكويت وشكل 5ر91 في المئة من قيمة الايرادات العامة الكلية للدولة خلال الفترة من 2002/2003 الى 2007/2008 طبقا لارقام وزارة المالية.
وتسعى الكويت مع غيرها من اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى المحافظة على اسعار للنفط تتراوح بين 70 و 80 دولار للبرميل باعتبار ان هذا المستوى يحقق التوازن بين مصالح المنتجين الذين يحتاجون بصفة مستمرة الى تمويل الانفاق على تطوير واكتشاف الحقول النفطية الجديدة ومصالح المستهلكين الذي يعانون في الوقت الحالي من تراجع اقتصادي كبير بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وتوقع تقرير (الشال) الاقتصادي الاسبوعي ان تحقق الميزانية العامة لدولة الكويت فائضا ماليا قدره 3ر2 مليار دينار بانتهاء العام المالي الحالي 2010- 2011 وذلك بافتراض ثبات مستوى انتاج النفط وسعره عند مستوى 78 دولار للبرميل تقريبا.
وحول دور القطاع الخاص في الخطة الجديدة قال رئيس مجلس الادارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاع الخاص في كل الدول المتقدمة اقتصاديا هو القائد لعملية التنمية ولا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون اعطاء القطاع الخاص دوره الفاعل في هذه العملية.
واضاف ان الحكومة الكويتية عندما طرحت خطة التنمية ركزت في كل خطوة من خطواتها على تمكين القطاع الخاص لانها مدركة اهمية دوره في تنفيذ الخطة وتحويلها الى واقع ملموس.
واشار الغانم الى ان القطاع الخاص الكويتي معروف وله بصمات مؤثرة في كثير من الدول العربية وكثير من دول العالم حيث تقدر الاستثمارات الكويتية في الخارج بمليارات الدنانير فهي تأتي في المرتبة الاولى دائما على مستوى الاستثمارات العربية سواء في الدول العربية او في الدول الاجنبية كألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها.
وقال ان هذه الاموال الكويتية كانت تذهب للخارج للبحث عن استثمارات هناك نظرا لعدم وجود فرص مناسبة لها في داخل الكويت لكن الان قد تغير الوضع مع اقرار خطة التنمية مؤكدا ان كثيرا من الاستثمارات الكويتية في الخارج سوف تعود الى موطنها الاصلي لتستثمر داخل الكويت.
واكد الغانم وجود مؤشرات حقيقية على جدية الحكومة في تنفيذ هذه الخطة التنموية ومن هذه المؤشرات سعي الحكومة الى اقرار عدد من التعديلات على بعض التشريعات والقوانين الاقتصادية التي كان يطالب القطاع الخاص بتعديلها دوما.
من ناحيته اوضح رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ل (كونا) ان الميزة الاساسية في خطة التنمية تركيزها على تدعيم البنية التحتية للبلاد مبينا ان هذا الامر مهم للغاية لانه بدون بنية تحتية قوية لن يكون هناك تنمية حقيقية لاسيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي داخل الكويت.
واضاف ان التحدي الاساسي امام خطة التنمية هو كيفية تنفيذ هذه الخطة باقل قدر من الروتين والبيروقراطية الحكومية مطالبا بتعاون كل اجهزة الدولة من اجل المضي قدما بهذه الخطة التنموية مع التركيز على تسهيل الاجراءات وخصوصا اجراءات دخول وخروج العمالة الى الكويت نظرا لان الخطة التنموية سوف تحتاج الى عدد كبير من العمالة لتنفيذها.
من ناحيته اوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن ان التوافق الحكومي النيابي على خطة التنمية جاء نتيجة لعدد من الاسباب اهمها ان هذه هي الخطة الاولى بعد فترة عانينا فيها من غياب الخطط وهو ما جعل السلطتين التشريعية والتنفيذية تحرصان على اعتمادها.
واضاف ان السنوات الاربع الماضية شهدت ارتفاعات قياسية في اسعار النفط وهو ما ولد لدى الدولة فوائض مالية اضافية نتيجة لعوائد النفط وهذا الامر اكد الحاجة الى خطة تنموية مبنية على اسس علمية ومنهجية من اجل استثمار هذه الفوائض على الوجه الصحيح لذا كان هناك حماس لاقرار الخطة.
واكد المجرن ان من الاسباب التي دفعت السلطتين للتوافق حول الخطة ايضا ان هناك جملة من الاستحقاقات التشريعية التي تتضمن تعديل بعض القوانين القائمة واستحداث قوانين اخرى جديدة وهذه الاستحقاقات اصبحت ملحة من اجل تقدم الكويت وكان من اللازم ان يتم تنفيذ هذه الاستحقاقات بشكل متناسق من خلال خطة تنموية موحدة.
وقال انه عندما طرح سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فكرة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة كانت هي المرة الاولى التي يتم فيها تحديد هدف واضح لدولة الكويت تسعى الى تحقيقه عبر مجموعة من السياسيات الحكومية والخاصة وهو ما ترجم في خطة التنمية.
واكد المجرن ان الكويت تمتلك عددا من العوامل التي يمكن ان تسهم بشكل كبير في انجاح خطة التنمية اهمها وجود رؤية عامة للخطة بالاضافة الى توافر الموارد المالية اللازمة ووجود كوادر بشرية قادرة على تنفيذ الخطة وكذلك وجود بنية تحتية يمكن البناء عليها وتطويرها في الوقت نفسه.(النهاية) ا ح ج كونا231030 جمت يون 10