من احمد فرج الكويت - 24 - 3 (كونا) -- ما بين شهر اغسطس 2008 (بداية ارهاصات الازمة المالية) ونهاية شهر يناير الماضي خسرت شركات الاستثمار الكويتية 2ر9 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار).
ولعل اهم ما في هذا الرقم انه جاء نتيجة تحليل قامت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) لبيانات وارقام رسمية معلنة ومتاحة امام الجميع على موقع بنك الكويت المركزي على الانترنت.
وتظهر الحسابات المقابلة او (كونترا اكاونت) الخاصة بشركات الاستثمار التي نشرها بنك الكويت المركزي ضمن احصائياته الشهرية والتى توضح حركة استثمارات هذه الشركات سواء في الداخل او الخارج مدى الانخفاض الحاد في استثماراتها لاسيما تلك التي وجهتها الى السوق المحلي.
وتوضح الارقام ان اجمالي استثمارات شركات الاستثمار الكويتية التي يبلغ عددها 99 شركة تقليدية واسلامية وصل في نهاية يناير الماضي الى حوالي 8ر20 مليار دينار مقارنة مع حوالي 30 مليار دينار في يوليو الماضي والذي مثل بالنسبة للجميع النقطة الاعلى التي بدأ بعدها الانزلاق الى مستويات دنيا.
وبعبارة اخرى فان حجم خسائر هذه الشركات بلغ حوالي 2ر9 مليار دينار خلال الفترة من 1 اغسطس 2008 حتى 31 يناير الماضي بانخفاض قدره حوالي 6ر30 في المئة اي ان ثلث ما كانت تمتلكه "ذهب مع ريح الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي".
وتتكون الحسابات المقابلة لشركات الاستثمار من خمسة بنود اساسية هي المحفظة الاستثمارية وصناديق الاستثمار والصناديق الاجنبية والاصول المرهونة واخيرا التزاماتها وضماناتها.
وتشكل المحفظة الاستثمارية الركن الاول في حسابات شركات الاستثمار الى جانب انها كانت الاكثر تضررا بسبب الازمة حيث انخفضت من اعلى مستوياتها في يوليو الماضي من 7ر23 مليار دينار الى حوالي 4ر15 مليار.
ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الحاد الى انخفاض حصص شركات الاستثمار الكويتية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) حيث انخفضت هذه الحصص من حوالي 7ر16 مليار دينار الى حوالي 1ر9 مليار دينار اي بنسبة 5ر45 في المئة.
ويثير الانتباه في ارقام البنك المركزي تلك التي تتعلق بحصص شركات الاستثمار في شركات خارج الكويت حيث انها وان انخفضت فان انخفاضها لم يكن بنفس حدة حصص الشركات المحلية.
وتشير الارقام الى ان حصص شركات الاستثمار في شركات خارج الكويت انخفضت من 1ر2 مليار دينار الى حوالي 7ر1 مليار دينار وبنسبة 19 في المئة
ونفس الملاحظة تنطبق على مساهمة شركات الاستثمار الكويتية في صناديق الاستثمار المحلية والاجنبية فبينما انخفضت في الصناديق المحلية من 43ر1 مليار دينار الى حوالي 405 ملايين دينار فانها ارتفعت في الصناديق الاجنبية من 315 مليون دينار الى 388 مليون دينار.
وتؤكد هذه الارقام الرأي السائد بأن معظم الخسائر التي منيت بها شركات الاستثمار الكويتية جاء بسبب انهيار سوق الكويت للاوراق المالية وهو ما ادى بالتالي الى انخفاض القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة التي هبطت من اكثر من 60 مليار دينار قبل الازمة الى اقل من 30 مليار دينار حاليا.
وفي المقابل فان بيانات (المركزي) المتعلقة بالمحفظة الاستثمارية لشركات الاستثمار لم تخل من نواح ايجابية اذ شهدت استثماراتها في السندات والصكوك المحلية نموا ملحوظا بلغت نسبته 160 في المئة لتصل الى حوالي 705 ملايين دينار.
اما البنود الاخرى التي تشكل الجزء المتبقي من حسابات شركات الاستثمار فانها لم تكن بعيدة ايضا عن الانخفاض وكان ابرزها صناديق الاستثمار التي اسستها شركات الاستثمار سواء للاستثمار في السوق المحلي او الاجنبي.
وشهدت اصول هذه الصناديق انخفاضا ملحوظا من اعلى مستوياتها في يونيو الماضي والبالغ 65ر3 مليار دينار الى 67ر2 مليار دينار اي بنسبة انخفاض 27 في المئة تقريبا والملفت للانتباه ان قيمة مشاركات شركات الاستثمار الكويتية في الصناديق الاجنبية لم يتأثر بالازمة العالمية بل على العكس تماما ارتفع من 2409 ملايين دينار في يونيو الماضي الى 2429 مليون دينار في يناير 2009.
وثمة اتفاق بين الكثير من الخبراء والمحللين تعليقا على هذه الخسائر هو ان شركات الاستثمار الكويتية ركزت خلال السنوات الاخيرة لاسيما في عامي 2007 و2008 على الاستثمار في السوق المحلية وتحديدا البورصة.
ويرون ان هذه الشركات لم تكن مهتمة كثيرا بالبحث عن فرص استثمار حقيقية سواء داخل السوق المحلي او الاقليمي او العالمي وهو ما عمق من اثار وانعكاسات الازمة المالية العالمية عليها.
ويبقى البندان الاخيران ضمن الحسابات المقابلة اللذان لم يتأثرا كثيرا بسبب الازمة بسبب هامشية حصتهما في هذه الحسابات.
ومن ناحية اخرى فانه يمكن النظر الى هذه الخسائر على اساس توزيعها ما بين الشركات التقليدية البالغ عددها 46 شركة والاسلامية 53 شركة .
وبالنسبة الى الشركات التقليدية فقد انخفضت استثماراتها من حوالي 25 مليار دينار في يونيو الماضي الى حوالي 1ر18 مليار دينار في يناير 2009 بنسبة انخفاض 8ر27 في المئة.
وجاءت النسبة الاكبر من الانخفاض نتيجة لانخفاض حصصها في الشركات المدرجة وغير المدرجة حوالي 6ر5 مليار دينار الى 1ر8 مليار دينار وانخفاض قيمة صناديقها من 1ر3 مليار الى 3ر2 مليار دينار.
اما شركات الاستثمار الاسلامية فانها فقدت نصف استثماراتها التي انخفضت من حوالي 5 مليارات دينار في يوليو الماضي الى 6ر2 مليار دينار في يناير 2009 بنسبة هبوط 48 في المئة.
وجاء معظم الانخفاض في استثمارات الشركات الاسلامية بسبب انخفاض حصصها من حوالي ملياري دينار في الشركات المدرجة وغير المدرجة الى مليار دينار فقط بنهاية يناير 2009.(النهاية) ا م ف / ي س ع كونا241215