أهم الاخبار
A+ A-

الحكومة تؤكد انخفاض نسبة البطالة لتصل الى ادنى مستوى لها العام الماضي

الكويت 5 -3 (كونا) - أكدت حكومة الكويت اليوم انها حققت خطوات مهمة في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة مدللة على ذلك بتعيين 16 الف مواطن في جهات عدة العام الماضي وانخفاض نسبة البطالة الى ادنى مستوياتها مسجلة 5ر4 في المئة.
وجاءت تأكيدات الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في جلسة مجلس الامة الخاصة لمناقشة طلب نيابي حول "ظاهرة عدم توفر فرص العمل للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص" .
وقال الوزير الحجي ان الحكومة عملت لمواجهة تحديات الازمات المالية وآثارها السيئة على العمالة الوطنية على استمرار "ما تعهدت به الدولة في شان اتاحة مزيد من فرص العمل لهذه العمالة بالقطاع الخاص وحمايتها مما قد يلحق بها من اضرار نتيجة اقدام بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص على انهاء خدمات البعض الاخر من خلال اتخاذ اجراءات حمائية تشريعية وتنفيذية" .
واشار في هذا السياق الى ما حققته الدولة من خطوات مهمة تتزايد عاما بعد آخر في مجال تشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة مبينا ان الكويت اصبحت من الرواد في هذا الشان على المستويين الخليجي والعربي .
وقال الوزير الحجي ان ذلك لم يكن ليتحقق "لولا التعاون المثمر والبناء بين مجلس الامة والحكومة" والذي تبلور في مجموعة توصيات عامة اقترحها اعضاء المجلس بهدف زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص من جهة والحد من البطالة من جهة أخرى" .
واضاف ان منهاج عمل الحكومة بشان مواجهة البطالة في الفترة الماضية اعتمد كذلك على ما تضمنته خطة الدولة للتنمية في مجال تشغيل العمال الوطنية والحد من البطالة وتحقيق أهداف هذه الخطة بنسبة تصل الى 175 في المائة اضافة الى الجهود الميدانية لبرنامج اعادة الهيكلة.
واوضح ان الحرص على تنفيذ توصيات ومقترحات اعضاء المجلس اثمر تحقيق مزيد من الايجابيات في مجال اصلاح الخلل في هيكلية سوق العمل واتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة الى ادنى حدود لها منذ بدء تطبيق القانون رقم (19) لسنة 2000 بشان دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

  وقال الوزير الحجي ان ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بذلا جهودا كبيرة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من العمالة الوطنية على نطاق الجهات الحكومية وغير الحكومية.
   واوضح انه على نطاق الجهات الحكومية (وزارات وجهات ملحقة وجهات مستقلة) تم تسجيل نحو 117 الفا من الكويتيين في ديوان الخدمة منذ بدء عملية التسجيل المركزي في عام 1999 وتم ترشيح 101 الف مواطن للعمل فيما سيتم ترشيح الباقي وعددهم 16 الفا "واغلبهم من الاناث ذوات المستوى التعليمي المتدني" عند طلب الجهات الحكومية .
   وقال ان العام الماضي شهد تعيين 16 الف مواطن ومواطنة من مدنيين وعسكريين "وبذلك انخفضت نسبة البطالة لتصل الى ادنى مستوياتها اذ تقدر الان بنحو 5ر4 في المائة فقط".
   وكشف الوزير الحجي عن ان تطبيق المرحلة الاولى من سياسة الاحلال بالقطاع الحكومي (بنسبة 10 في المائة من اجمالي العاملين بكل جهة) اسفر عنه توفير نحو 714ر12 الف وظيفة في 21 جهة حكومية وبلغت نسبة التكويت فيها اكثر من 90 في المائة.
   وقال ان "من المقرر في المرحلة الثانية من تلك السياسة ان يتم تكويت الوظائف والمهن بنسبة 15 في المائة في 29 جهة حكومية تبلغ نسبة التكويت فيها حاليا اقل من 90 في المائة" .
   واضاف ان "من المتوقع ان يؤدي ذلك الى توفير عدة آلاف من الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي" مبينا انه "تم التنسيق مع وزارة المالية لايقاف المخصصات المالية للوظائف والمهن التي يتم تكويتها اعتبارا من ميزانية 2009/2010" .
   وعلى نطاق الجهات غير الحكومية قال الوزير الحجي انه تم تعيين 12910 مواطنين في القطاع الخاص "ليصل مجموع من تم تعيينهم اعتبارا من عام 2001 حتى نهاية العام المنصرم نحو 57 الف مواطن ومواطنة".
   واوضح ان نسبة المعينين بالجهات الخاصة الى المعينين بالقطاع الحكومي زادت من 19ر8 في المائة في عام 2001 الى اكثر من 50 في المائة عام 2008 "الامر الذي يعكس المؤشرات الايجابية لاصلاح الخلل في هيكلية القوى العاملة الوطنية وتوجه المزيد من هذه العمالة للعمل بالقطاع الخاص".
     واشار الى انخفاض نسبة البطالة للعمالة الوطنية الى مانسبته 5ر4 في المائة عام 2008 بعد ان كانت 1ر7 في المائة عام 2003 "وهو ما يؤكد انه لولا صدور قانون دعم العمالة لبلغ عدد العاطلين حاليا اكثر من 60 الفا ولزادت نسبة البطالة الى اكثر من 12 في المائة

 وقال الوزير الحجي ان تشكيل قناة موازية لتعيين المواطنين بالقطاع الخاص ممثلة ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والمساهمة في ايجاد فرص عمل لنحو 50 في المائة من اجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا "ادى الى تخفيض الضغط على الدولة تجاه تعيين الخريجين".
واوضح ان برنامج اعادة الهيكلة تم اعتماده رسميا في خطة الدولة للتنمية للسنوات (2006/2007 2010/ 2011) كقناة موازية لتعيين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص والزامه بتعيين 35 الف مواطن ومواطنة خلال سنوات الخطة بمعدل 7 آلاف مواطن ومواطنة سنويا .
وكشف عن ان اعداد المعينين خلال العامين الماضيين زاد في كل عام على العدد الذي حددته الخطة "ما يعني تنفيذ الخطة بنسبة تقدر بنحو 175 في المائة" مبينا ان 41587 مواطنا استفادوا مما قيمته 162 مليون دينار صرفت كعلاوة اجتماعية وعلاوة الاولاد .
وقال الوزير الحجي ان الحكومة اتخذت عددا من الخطوات لمواجهة ما نجم عن الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية لاسيما قيام بعض شركات القطاع الخاص ومؤسساته بانهاء خدمات بعض العاملين الكويتيين لديها .
واضاف ان الحكومة اعدت مشروع قانون للتأمين ضد البطالة يهدف الى تحقيق الامن الاجتماعي والاستقرار الوظيفي وتكامل المنظومة التأمينية للمواطن الموظف في القطاع الخاص اضافة الى دراسة مشروعات قوانين معروضة على مجلس الوزراء منها قانون تعزيز الاستقرار المالي واقتراح تضمين القانون نصا يسمح للحكومة تقرير دعما ماليا للعاملين الكويتيين الذين تنهى خدماتهم بسبب الازمة المالية .
واكد ان الحكومة ماضية في تحقيق الاهداف المرسومة لاصلاح الخلل في تركيبة قوة العمل بالكويت وتحجيم البطالة الى الحدود المقبولة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا من خلال العمل على مجموعة اخرى من الحلول والمقترحات التي تتيح آليات متعددة للتعامل مع مشكلة البطالة وحتى تكون الكويت نموذجا يحتذى به في هذا الشان .
وقال الوزير الحجي ان من بين تلك المقترحات قانون العمل في القطاع الاهلي وما يتضمنه من مزايا للعاملين تكفل تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص وايجاد ضمانات تكفل الاستقرار الوظيفي وحماية الموظف في القطاع الخاص من الفصل التعسفي .
واضاف ان هناك مقترحا اخر بتعديل بعض احكام القانون رقم (19) لسنة 2000 لتتواءم من التغيرات التي تطرأ على سوق العمل ومواجهة الازمة الاقتصادية بما يحقق سياسة العمالة الكاملة والمنتجة.(النهاية) م ش / م ذ / ع ب د