A+ A-

ارتفاع واضح في مؤشرات البنوك الكويتية في نوفمبر الماضي رغم الازمة المالية

الكويت - 1 - 1 (كونا) -- على الرغم من الازمة المالية العالمية الطاحنة وتأثيرتها السلبية على الاقتصاد الكويتي فان قطاع البنوك بدا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي متماسكا وقويا حيث ارتفعت مؤشراته الرئيسية مقارنة بالشهر السابق له.
وحسب تحليل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) للارقام التي اعلنها بنك الكويت المركزي حول الاوضاع المالية للبنوك المحلية لشهر نوفمبر 2008 فقد شهدت اصولها ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 3 في المئة لتصل الى حوالي 40 مليار دينار وهو اعلى معدل في تاريخها.
كما بلغت نسبة الارتفاع في اصول البنوك الكويتية منذ بداية العام الحالي حوالي 6ر12 في المئة.
وتوزعت اصول البنوك المحلية ما بين مطالب على القطاع الخاص ( تتضمن التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية) التي بلغت حوالي 3ر25 مليار دينار تشكل نحو 2ر63 في المئة من اجمالي الاصول.
كما تضمنت هذه الاصول مطالب على القطاع الحكومي قيمتها نحو ملياري دينار الى جانب الاصول الاجنبية التي بلغت حوالي 8ر9 مليار دينار بالاضافة الى الودائع بين البنوك المحلية التي بلغت 739 مليون دينار واصول اخرى.
كما واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك ارتفاعها مستفيدة من قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة حيث بلغت نحو 4ر23 مليار دينار بزيادة 1ر1 في المئة عن شهر اكتوبر الماضي وحوالي 6ر16 في المئة ارتفاعا عن بداية العام.
وكان البنك المركزي قد قام بتخفيض سعر الخصم (الفائدة) مرتين خلال اكتوبر الماضي الاولى 125 نقطة اساس والثانية 25 نقطة اساس ليصبح سعر الخصم 25ر4 في المئة.
وكالعادة شكلت القروض الشخصية الغالبية العظمى من التسهيلات الائتمانية حيث بلغت قيمتها حوالي 7ر7 مليار دينار تمثل نسبتها حوالي 33 في المئة اي الثلث تقريبا تلتها القروض العقارية بحوالي 7ر5 مليار دينار وقروض المؤسسات المالية 3 مليارات دينار والتجارة 2ر2 مليار دينار.
وشهدت ودائع العملاء ارتفاعا ملحوظا على الرغم من الازمة المالية والمشاكل التى تعرض لها احد البنوك المحلية حيث كان لاجراءات البنك المركزي الحاسمة في هذا الاطار دور هام لاسيما قرار مجلس الوزراء ضمان ودائع العملاء لدى البنوك.
وبلغ اجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية نوفمبر الماضي حوالي 8ر24 مليار دينار بارتفاع نسبته حوالي 8ر6 في المئة عن الشهر السابق وحوالي 1ر22 في المئة منذ بداية العام الماضي.
وشكلت ودائع القطاع الخاص النسبة الغالبة من ودائع البنوك حيث بلغت حوالي 6ر21 مليار دينار مرتفعة حوالي مليار دينار مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت الودائع الحكومية حوالي 1ر3 مليار دينار.
وتوزعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار الكويتي بقيمة 3ر19 مليار دينار والباقي بعملات اجنبية اخرى.(النهاية) ا م ف / م ه ا كونا011035 جمت ينا 09