من ايمان الحوطي
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- شهدت منطقة الخليج العربي عام 2008 احداثا متنوعة على كل المستويات وكان من أهمها الاجتماعات المتواصلة للمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز اواصر التعاون بين دول المجلس في شتى المجالات.
وبدا واضحا اثر الازمة الاقتصادية التي هزت دول العالم على انخفاض اسعار النفط بصورة حادة في الاسواق العالمية وتأثر دول الخليج المنتجة للنفط بذلك اضافة الى اضطراب الاسواق المالية الخليجية.
فعلى الصعيد الامني شهد العراق احداثا امنية بارزة تمثلت باقرارالاتفاقية الامنية الامريكية العراقية وعقد مؤتمر دول الجوار العراقي الذي استضافته الكويت ومؤتمر العهد الدولي حول العراق الذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ولايزال البرنامج النووي الايراني مصدرا للجدل بين الدول المعنية به حيث لم يتم تحقق اي تقدم ملحوظ هذا العام رغم الاجتماعات الاقليمية والدولية التي عقدت بشانه.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقد وزراء الخارجية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من مارس الاجتماع الوزاري للدورة ال106 في العاصمة السعودية الرياض وبحثوا فيه الشؤون الخليجية والتطورات في لبنان والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية معربين عن الاستياء البالغ ازاء العراقيل التي واجهت الجهود لتطبيق المبادرة العربية.
وابدى الوزراء استعدادهم لاستكمال اجراءات انضمام اليمن الى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون واتفقوا على ان تقوم اللجنة الفنية المشتركة باستكمال متابعة نتائج مؤتمر المانحين ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية وازالة اي عقبات او صعوبات قد تعترض التنفيذ.
وذكر البيان الختامي ان اللجنة ستقوم باستكمال دراسة الاحتياجات التنموية لليمن وان الاجتماع قرر تكثيف مجموعة العمل المشتركة بموجب اتفاق صنعاء لعام 2002.
ودعا البيان الى وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ودول مجلس التعاون على تعزيز الشراكة بين رجال الاعمال في الجانبين اضافة الى استمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين وتعميق الشراكة في جميع المجالات.
وفي 9 يونيو عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اعمال اجتماعهم الوزاري ال107 في مدينة جدة السعودية حيث اعربوا عن القلق ازاء توجه الاتحاد الاوروبي الى رفع مستوى العلاقات العلمية والاقتصادية والسياسية مع اسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل انتهاكاتها الخطيرة تجاه حقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة.
ورحب الاجتماع الوزاري بالتوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ورابطة التجارة الحرة الاوروبية (افتا) وبتوقيع السعودية ودولة قطر على اتفاقية تسمح بتنقل مواطني الدولتين بالبطاقة الشخصية.
وقال البيان الختامي ان المجلس اطلع في مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك على قرار قادة مجلس التعاون في الاجتماع التشاوري العاشر حول تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة ومسار التنسيق والتعاون الامني واكد المجلس على مواقف دول المجلس من مكافحة الارهاب وعبر عن اسفه للمعلومات المغلوطة عن دول مجلس التعاون التي احتوى عليها التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية لعام 2008 حول الاتجار بالبشر.
واكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وابوموسى وحق السيادة لدولة الامارات على تلك الجزر.
وعبر المجلس الوزاري عن تقديره واشادته بالجهود الكبيرة التي بذلها امير دولة قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني لتوصل الفرقاء اللبنانيين الى انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وجدد المجلس تاكيده والتزامه بمبادئ ثابتة باحترام الشرعية الدولية تجاه ازمة الملف النووي الايراني وضرورة التوصل لحل سلمي لهذه الازمة مطالبا بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كل اسلحة الدمار الشامل.
وفي الشأن العراقي جدد المجلس الوزاري تاكيده ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويتيه العربية والاسلامية.
كما اكد اهمية الوحدة الفلسطينية داعيا الفلسطينيين الى الالتزام باتفاق مكة المكرمة والى انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية.
وفي 3 سبتمبر عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورتهم ال108 بمدينة جدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني.
وناقش المجلس قضية احتلال ايران للجرز الاماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وابوموسى مؤكدا موقف دول الخليج الثابت حول حق دولة الامارات الشرعي وسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث.
وبحث المجلس تطورات القضية الفلسطينية والنزاع العربي - الاسرائيلي والمستجدات على الساحة اللبنانية في ضوء تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية كما بحث تطورات الاوضاع في العراق والسودان والصومال.
وفي 25 نوفمبر عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماع دورتهم ال109 في سلطنة عمان وذلك للاعداد والتحضير للقمة الخليجية ال29.
وناقش المجلس الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية وركز على السوق الخليجية المشتركة وعملية الربط المالي بالاضافة الى سكة الحديد الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي
- وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي العربية عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون اجتماعا تشاوريا في العاصمة القطرية الدوحة في 5 مايو بحثوا فيه تطوير المجالات العسكرية والمزيد من التنسيق بين دول المجلس الست.
كما بحث الوزراء خلال الاجتماع مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتطوير قوة درع الجزيرة وتوصلوا الى اجماع تام على الاليات والوسائل الكفيلة بتطويرالقوة.
وفي 2 نوفمبر اوصى وزراء الدفاع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السابع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بتعزيز خطوات العمل العسكري المشترك بين دول المجلس كما اقر الاجتماع التوصيات التي رفعت من قبل رؤساء الاركان والتى تتعلق بتطوير قوة درع الجزيرة بكل الامكانيات.
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي عقد وزراء الداخلية في دول المجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التشاوري التاسع في الدوحة في 14 مايو حيث بحثوا مستجدات مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس واتفاقية دول المجلس لمكافحة الارهاب.
وجرى خلال الاجتماع اقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس في صياغتها النهائية وبحث الخطوات الخليجية المشتركة المتخذة لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالعمل الأمني وتعزيزه وتبادل المعلومات وتكثيف التنسيق والتشاور بين الأجهزة الأمنية لحماية مجتمعات دول المجلس من الارهاب والتهريب والقرصنة البحرية وسائر الظواهر السلبية فضلا عن التركيز على الأبعاد الأمنية في الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تحسين آليات العمل الأمني الجماعي.
ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر خلال الاجتماع اتفاقية التنقل بين البلدين ببطاقة تحقيق الشخصية.
وفي 28 أكتوبر عقدت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال اللجنة التحضيرية للاجتماع التحضيري لوزراء الداخلية الخليجيين ال27 والتي ناقشت القضايا الأمنية التي من شأنها ان تعزز مسيرة التعاون الخليجي في المجال الامني.
وعقدت في الدوحة في 6 نوفمبر أعمال الاجتماع ال27 لوزراء الداخلية الخليجيين وأعلنت فيه السعودية انضمامها الى مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
وفي البيان الختامي جدد وزراء الداخلية تأكيدهم على نبذ العنف والتطرف المصحوب بالارهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره.
وشددوا على ضرورة ان يبحث وكلاء وزارات الداخلية في اجتماعاتهم القضايا الامنية الطارئة والمستجدة لتقييمها بالتنسيق مع الامانة العامة
- الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 10 مايو الاجتماع ال76 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الست.
وتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها اضافة الى تفعيل آليات ومرئيات الهيئة الاستشارية العليا بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية المعتمدة من المجلس الاعلى.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ قرار المجلس الاعلى بشأن الاتحاد النقدي وما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية.
وفي 17 سبتمبر عقد وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينه جدة اجتماعهم ال77 للجنة التعاون المالي والاقتصادي حيث اقروا اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي الخليجي الموحد.
وناقش الاجتماع قضية التضخم في دول المجلس مع تحسن سعر صرف الدولار وانخفاض تكلفة الشحن.
وعقد وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الاجتماع ال78 في العاصمة العمانية مسقط وذلك في 25 نوفمبر حيث بحثوا المعوقات التي تواجه العمل المشترك بما فيها مشاريع التكامل ذات البعد الاقتصادي والتنموي وايجاد الحلول المناسبة لها والبرامج الزمنية لتنفيذها وذلك تمهيدا لرفع نتائجها الى الدورة ال29 للمجلس.
وناقش الاجتماع استكمال الفقرات الاقتصادية التى سترفع للمجلس الاعلى وذلك في ظل التحديات والفرص الناجمة عن الازمة المالية العالمية التي تعانيها كثير من الدول والتجمعات الاقتصادية التي تتطلب من دول المجلس المزيد من التنسيق والتعاون.
الازمة الاقتصادية العالمية وتاثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي واجهت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008 تحديات كبيرة ومؤثرة في اوضاعها الاقتصادية بعد تعرضها لانتكاسات في اسواقها المالية ومصادرها النفطية ومؤسساتها المالية نتيجة الازمة المالية العالمية التي تعرض لها العالم في بداية شهر سبتمبر.
واثرت الازمة الاقتصادية العالمية بشكل مباشر على اسعار النفط في دول الخليج العربية وهوت مؤشرات الاسواق الخليجية بشكل ملحوظ ما ادى الى تخفيض معظم دول المجلس نسب الفائدة في بنوكها المحلية.
وسارعت دول المجلس الى التحرك بشكل سريع بضخ مبالغ كبيرة في بنوكها وكانت دولة الامارات اول المبادرين بضخ مبلغ 32ر7 مليار دولار في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد.
كما قامت المملكة العربية السعودية بضخ ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار في مصارفها المحلية وضمنت جميع الودائع المصرفية بعد ان خفضت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) من 10 الى 13 في المئة معدل الاحتياط الالزامي الذي ينبغي للمصارف التجارية السعودية المحافظة عليه مقارنة بودائعها.
وقررت دولة قطر ضخ 5ر3 مليار دولار في نظامها المالي واعلن صندوقها السيادي عزمه شراء اسهم في المصارف المحلية.
وقامت دولة البحرين بوضع مبالغ على ذمة البنوك التى تحتاج الى سيولة.
وبادر البنك المركزي الكويتي الى اجراء تخفيض على نسبة السيولة التى يشترطها البنك من اجمالي ودائع البنوك لديه في خطوة ضمن سلسلة من الاجراءات الهادفة الى تخفيف حجم القيود الائتمانية من اجل توفير هامش حر من السيولة
- ايران - البرنامج النووي الايراني تشبثت ايران في العام 2008 بحقها في امتلاك وانتاج الطاقة النووية والتي شدد المسؤولون السياسيون في أكثر من مناسبة على أنها طاقة نووية مخصصة للاستعمالات السلمية فقط مؤكدين مشروعية هذا العمل كما هي الحال لدى الدول الأخرى المنتجة لهذا النوع من الطاقة.
وانتقدت الادارة الايرانية الأصوات المتعالية والداعية لوقف هذا النشاط النووي واعتبرته هجوما غير مبرر لا يخلو بأي شكل من الأشكال من الحزازات السياسية وترتيب موازين القوى في المنطقة خدمة لمصالح محددة.
واستنكر مرشد الثورة الايرانية آية الله علي خامنئي في 30 يوليو الردود العالمية وعلى رأسها الجانب الأمريكي قائلا ان "التراجع خطوة واحدة الى الخلف سيشجع القوى الاستكبارية الى التقدم خطوة الى الأمام".
وجاءت تعليقات مرشد الثورة قبيل انقضاء مهلة حددها المجتمع الدولي لايران حينذاك للرد على حزمة الحوافز التي طرحتها عليها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى ألمانيا والتي شملت عروضا تكنولوجية واقتصادية وسياسية لقاء تخليها عن تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تنتج وقودا نوويا يمكن استخدامه في انتاج القنابل النووية.
وحذر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في 4 ابريل من أن تخصيب بلاده لليورانيوم غير قابل للتفاوض مع المجتمع الدولي.
وعلى الصعيد الدولي قوبل الموقف الايراني المتشدد بشبه اجماع عالمي حول ضرورة تضييق الخناق على ايران وتشديد العقوبات عليها حيث وافق مجلس الامن الدولي في 4 مارس على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على ايران وذلك بموافقة 14 دولة على القرار 1803 وامتنعت اندونيسيا عن التصويت.
وتشكل هذه العقوبات الحزمة الثالثة من العقوبات الدولية الواقعة على ايران والتي تتضمن حظرا على التبادل التجاري مع ايران للسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني ويسمح القرار 1803 بعمليات تفتيش للشحنات البحرية والجوية من ايران واليها في حالة وجود أي اشتباه في انها تتضمن السلع التي تشملها العقوبات.
ويدعو القرار أيضا جميع الدول للحذر فيما يتعلق بتوقيع اتفاقات تجارية مع ايران أو تقديم أي التزامات بما في ذلك فتح الاعتمادات وتقديم الضمانات أو عمليات التأمين.
وقرر مجلس الأمن مراقبة أنشطة بنكي (ميلي) و(سيدرات) الايرانيين للاشتباه في ارتباط أنشطتهما بالبرنامج النووي الايراني.
واضافة الى ذلك وسع المجلس نطاق العقوبات المفروضة بالفعل على المؤسسات والمسؤولين الايرانيين وأضيفت 12 شركة و13 مسؤولا الى قائمة تجميد الأرصدة وحظر السفر للاشتباه في صلتهم بالبرنامجين النووي وتطوير الصواريخ البالستية.
واكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في 19 يونيو بلهجة تتميز بشيء من المرونة استعداد ايران للتفاوض بشأن الحوافز الاقتصادية التي عرضت عليها مقابل اقناعها بالحد من طموحها النووي.
وقال الرئيس الايراني في 26 يوليو ان بلاده تمتلك ما بين 5 و 6 آلاف جهاز طرد مركزي تستخدم في تخصيب اليورانيوم وهو ما يشكل ارتفاعا في عدد الأجهزة التي كانت ايران قد اعلنت عن حيازتها سابقا وهي 3 آلاف جهاز في مفاعل (نتانز) متحدية بذلك الارادة الأمريكية وقوى دولية أخرى
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتل البرنامج النووي الايراني المرتبة الأولى في برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2008 من حيث الزيارات المستمرة التي قام بها المدير العام للوكالة محمد البرادعي لايران والمناقشات الدائمة حول برنامجها النووي.
وقام البرادعي في 11 يناير بزيارة الى طهران والتقى خلالها رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية غلام رضا آقازاده وتباحثا حول السبل الكفيلة باستمرار التعاون القائم بين ايران والوكالة الدولية.
وشدد البرادعي على ضرورة تذليل العقبات القائمة بين ايران من جهة ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية اضافة الى ألمانيا في مجلس الأمن من جهة أخرى مطالبا الايرانيين بابداء المزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرنامجهم النووي.
وفي 12 يناير دعا الرئيس الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العمل بشكل عادل وعلى أساس المعايير القانونية دون التأثر بضغوط القوى الدولية.
وفي 14 يناير أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اعطاء ايران مهلة أربعة أسابيع لتسوية المسائل النووية العالقة ببرنامجها النووي.
وفي 22 فبراير أعلن البرادعي في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن احراز تقدم جيد في استيضاح طبيعة البرنامج النووي الايراني بالرغم من ان تعاون ايران لم يكن متكاملا ومنتظما.
وحول موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قرار تشديد العقوبات على ايران امتنع مجلس حكام الوكالة الدولية في 4 مارس عن التصويت على هذا القرار لاعتباره أمرا مضرا بجو التعاون والثقة بين ايران والوكالة الدولية.
وفي 19 مايو قال البرادعى انه لم تتوفر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي ادلة تثبت أن لدى طهران قنبلة نووية.
وفي 27 مايو شددت الوكالة الدولية في تقرير لها على ضرورة أن تقدم ايران معلومات جوهرية حول برنامجها النووي لاقناع المجموعة الدولية بأن برنامجها النووي سلمي.
العلاقات الامريكية - الايرانية شهدت منطقة الخليج العربي في العام 2008 علاقة متوترة بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية حيث كان سيناريو الحرب وارد الحدوث في أي لحظة وذلك بسبب البرنامج النووي الايراني المثير للقلق.
ففي 11 يناير قام الرئيس الأمريكي جورج بوش بزيارة الى منطقة الشرق الأوسط تم فيها مناقشة خطة تقضي بكيفية التعاطي الأمني مع الايرانيين في حال فشل وقف برنامجهم النووي والحد من التهديد الايراني للسلام والأمن في منطقة الخليج.
واستمرت التصريحات النارية من الجانبين الأمريكي والايراني حيث أعلن قائد الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة الخليج نائب الأدميرال كيفن كوسيغريف في 30 يونيو ان الولايات المتحدة لن تسمح لايران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40 في المئة من النفط العالمي مؤكدا أن الايرانيين لن يتمكنوا من اغلاق مضيق هرمز.
وفي 3 يوليو أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الخيار العسكري مطروح لحل الأزمتين النوويتين الكورية الشمالية والايرانية غير أنه أوضح في الوقت ذاته أنه يفضل العمل الدبلوماسي.
وهدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروز آبادي في 5 يوليو باغلاق بلاده لمضيق هرمز في حال تعرض مصالحها للخطر.
وفي 12 يوليو هددت ايران بضرب 32 قاعدة أمريكية وقلب اسرائيل اذا تعرضت لهجوم أمريكي أو اسرائيلي
- الأوضاع الاقتصادية في ايران تعرض الاقتصاد الايراني في العام 2008 لكثير من الانتقادات التي بدأت تشكل هاجسا للرئيس الايراني خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية حيث أظهرت المؤشرات القياسية انخفاضا ملحوظا في شعبية الرئيس احمدي نجاد بما يصب بطبيعة الحال في مصلحة منافسيه الآخرين على منصب الرئاسة.
وعانى الاقتصاد الايراني من قضية التضخم الذي بلغت نسبته رسميا 18ر4 في المئة.
وفي 9 أبريل قرر الرئيس الايراني اجراء تعديل وزاري شمل وزيري الاقتصاد داود دانش جعفري والداخلية مصطفى بور محمدي وهو دليل على خلافات متنامية داخل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.
وفي 16 أبريل شن الرئيس الايراني هجوما مضادا شديد اللهجة على معارضيه السياسيين متهما اياهم بادارة "مافيا اقتصادية" وبمنعه من تطبيق برنامجه الاقتصادي.
وأعلن وزير النفط الايراني غلام نوذري في 13 يوليو عن اكتشاف حقل نفطي جديد باحتياطي يبلغ 1ر1 مليار برميل ويقع هذا الحقل شمال مدينة (انديمشك) بمحافظة خوزستان.
وفي 9 نوفمبر واجه الرئيس الايراني حزمة انتقادات جديدة لسياسته الاقتصادية في رسالة وقعها 60 خبيرا اقتصاديا انتقدوا فيها السياسة الحكومية للانفاق فيما يتعلق بالعوائد النفطية علاوة على السياسة التجارية الخاطئة وسياسة التوتر مع باقي دول العالم ما حرم ايران من فرص تجارية واستثمارات أجنبية كثيرة.
وفيما يتعلق بالآثار السلبية التي صاحبت الأزمة المالية العالمية والتي لم تكن ايران بمنأى عنها أسفرت أزمة الرهون العقارية والمضاربات المالية عن ارتفاع حاد في أسعار السكن وتكاليف الحياة اليومية
- العراق لم يكن عام 2008 أفضل من الاعوام السابقة بالنسبة للعراق اذ مازال يعاني من خطر الانزلاق في حرب أهلية طائفية مدمرة تدفع بالبلاد الى مزيد من التمزق والانقسام ما دفع القيادة العراقية الى محاولة اتخاذ جميع السبل التي من شأنها أن تصلح الوضع العام بالعراق وأن تسيطر على الانفلات السياسي والأمني في بلد يقع تحت وطأة الطائفية والعرقية والمذهبية والدينية.
الاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية تعد الاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية هي الحدث الأهم في عام 2008 والتي بدأ الحديث عنها في الأوساط العراقية منذ شهر سبتمبر حيث يشكل الانسحاب الأمريكي من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011 أهم البنود التي تضمنتها مسودة الاتفاقية.
وتذكر مسودة الاتفاقية الأمنية أن الغرض منها هو تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسية التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وجدولة عملية انسحاب القوات المسلحة منها.
وحدثت موجات من الشد والجذب بين الحكومتين العراقية والأمريكية للوصول الى صيغة ترضي الطرفين ففي 10 أكتوبر قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة جدا في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الأمنية لضمان حقوق العراق السيادية ومنها تحديد نهاية ديسمبر من العام 2011 كموعد نهائي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق فضلا عن موعد 30 يوليو من العام 2009 موعدا لانسحاب القوات المقاتلة الأمريكية من المدن العراقية.
وفي 28 أكتوبر أقر مجلس الوزراء العراقي التعديلات الضرورية والجوهرية الواجب ادخالها على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن والتي أصبح اسمها الجديد اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وذلك حفظا للثوابت الأساسية وسيادة العراق ومصالحه العليا.
وفي 28 أكتوبر عبر مجلس الوزراء للادارة الكردية المحلية في شمالي العراق عن دعمه للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.
اما عن الجانب الامريكي فأوضحت واشنطن في 6 نوفمبر موقفها من التعديلات على الاتفاقية الأمنية حيث تضمنت الموافقة على بعض التعديلات في حين رفضت بعضها.
وفي 14 نوفمبر دعا الرئيس العراقي جلال طالباني نظيره الأمريكي جورج بوش الى قبول التعديلات العراقية المقترحة على الاتفاقية الأمنية كي يتمكن القادة العراقيون من عرض هذه الاتفاقية أمام الشعب العراقي.
وفي 16 نوفمبر أقرت الحكومة العراقية الاتفاقية الأمنية وذلك بموافقة الأغلبية في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
وفي 27 نوفمبر أقر البرلمان العراقي الاتفاقية الأمنية بأغلبية الأصوات حيث صوت نحو 149 نائبا لصالح الاتفاقية الأمنية من مجموع 198 حضروا جلسة التصويت وبذلك تم تخطي حاجز ال138 صوتا الضرورية للحصول على الأغلبية البسيطة في البرلمان البالغ عدد أعضائه 275.
وجاءت موافقة البرلمان بعد مخاض عسير بين الكتل البرلمانية خاصة السنية منها التي حصلت على تعهدات من القيادة العراقية باجراء الاصلاحات السياسية وتفعيل قانون العفو واجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية.
واعترض نواب الكتلة الصدرية (30 مقعدا) على تمرير الاتفاقية ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وتندد بالموقعين عليها كما صوت خمسة نواب مستقلين ضد الاتفاقية.
وفي بغداد اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي اقرار الاتفاقية أحد أبرز الانجازات التي ستساعد العراق على استعادة سيادته التي فقدها منذ أكثر من عقدين.
مؤتمر المصالحة الوطنية في 18 مارس شهدت العاصمة العراقية بغداد افتتاح مؤتمر المصالحة الوطنية العراقية بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وبمشاركة قرابة خمسمائة شخصية تمثل عدة قوى سياسية عراقية.
غير أن أبرز الكتل السنية في البرلمان عمدت الى مقاطعة هذا المؤتمر كما انسحبت منه الكتلة الصدرية.
وأصدر المجتمعون في ختام المؤتمر بيانا دعوا فيه الى الوحدة الوطنية ودانوا فيه الارهاب والأفكار المتطرفة ودعوا الى القضاء على جميع أشكال التمييز والاقصاء الطائفي العرقي.(
- مؤتمر دول الجوار العراقي (استضافته الكويت) شهدت الكويت في 22 أبريل افتتاح أعمال الاجتماع الموسع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق بمشاركة 29 دولة ومنظمة اقليمية ودولية وسط اهتمام اعلامي وسياسي كبيرين.
وألقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلمة في الاجتماع أكد فيها تحسن الوضع الأمني والسياسي في العراق وتجاوز الأزمات والانقسامات الداخلية والمضي في تكريس التجربة الديمقراطية.
وفي البيان الختامي أعرب المؤتمر عن الاستحسان لجهود الحكومة العراقية في مواجهة مثيري العنف في كل أنحاء العراق والاشادة بدور قوات الأمن العراقية في مواجهة وردع تهديدات الجماعات المسلحة.
وأكد البيان على الدعم الكامل للعراق وشعبه وجهود حكومته ومجلس النواب المنتخب دستوريا لانجاز أهداف الشعب بشكل سريع وحازم من أجل عراق حر مستقر ومزدهر ومتحد وديمقراطي وفيدرالي يضمن الحقوق الأساسية للشعب العراقي للمشاركة في العملية السياسية الجارية بصورة سلمية.
مؤتمر العهد الدولي حول العراق استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم في 29 مايو مؤتمر العهد الدولي الثاني مع العراق الذي شاركت فيه نحو 90 دولة الى جانب الأمم المتحدة وعدد آخر من المنظمات الدولية.
وبحث المؤتمر تقرير المراجعة السنوية الذي أعدته الحكومة العراقية بمساعدة الأمم المتحدة وهو تقرير شامل حول التقدم الذي تحقق في البلاد والاحتياجات المستقبلية وتحدياتها.
وأشاد البيان الختامي بالانجاز الكبير الذي حققه العراق في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بارساء سيادة القانون وتعزيز التنمية الاقتصادية المدعمة بالزيادة الكبيرة في عوائد النفط والنمو الاقتصادي الكبير.
وقال البيان ان المشاركين في الاجتماعات أقروا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل توفير الأمن والنظام ومحاربة الارهاب والعنف الطائفي في عموم البلاد.
ورحب البيان بمشروع الحكومة العراقية المكون من ست نقاط حول الشراكة من اجل التنمية وتبني العراق لمبادىء باريس لفاعلية المساعدات ضمن اطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتقدم المحرز باتجاه الانضمام الى منظمة التجارة الدولية ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وبمصادقة العراق على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتعذيب.
وحث الحكومة العراقية على تحقيق مزيد من التقدم بتوفير بيئة ملائمة للتجارة.
- البرلمان العراقي أقر البرلمان العراقي في 14 يناير أحد أهم التشريعات في عام 2008 وهو قانون المساءلة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث البعث.
ويتضمن القانون الجديد اجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث المنحل والسماح لهم بالعودة الى الحياة العامة.
وفي 23 يناير تبنى البرلمان العراقي تغييرا جديدا في العلم العراقي كحل مؤقت للجدل الدائر حول رفعه في مناطق الحكم الذاتي في كردستان شمالي العراق.
وقد تم تغيير العلم بحذف النجوم الخضراء الثلاثة في الوسط وبقيت عبارة الله أكبر التي أضيفت الى العلم خلال حرب الخليج عام 1991 ولكنها غيرت بشكل غير رسمي عام 2004 باستخدام الخط الكوفي بدلا من خط يد صدام حسين.
الملف الأمني تسلمت السلطات العراقية في 16 يوليو الملف الأمني لمحافظة القادسية من القوة متعددة الجنسيات وتكون بذلك هي المحافظة العاشرة التي يتم نقل الملف الأمني فيها بعد محافظات المثنى وذي قار والنجف وميسان وأربيل والسليمانية ودهوك وكربلاء والبصرة.
وفي 23 أكتوبر تسلمت السلطات العراقية الملف الأمني لمحافظة بابل من القوة متعددة الجنسيات وسط مراسم احتفالية في مدينة الحلة كبرى مدن محافظة بابل.
وفي 29 أكتوبر تسلمت السلطات العراقية الملف الأمني لمحافظة واسط وبذلك تكون واسط آخر محافظة جنوبية تتولى سلطاتها مهامها الأمنية بدلا من القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.
العلاقات الدبلوماسية تسلم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في 4 سبتمبر أوراق اعتماد السفير عبدالله الشحي سفيرا لدولة الامارات العربية المتحدة لدى العراق.
وفي 16 أكتوبر تسلم الرئيس العراقي جلال طالباني أوراق اعتماد السفير البحريني صلاح المالكي سفيرا لمملكة البحرين لدى العراق.
وفي 22 اكتوبر تسلم الرئيس طالباني اوراق اعتماد السفير الكويتي علي المؤمن سفيرا لدولة الكويت لدى العراق.
العنف في العراق شهد العراق استمرارا لمسلسل العنف والارهاب الذي وصل الى أقصى معدلاته ووحشيته في العراق خلال هذا العام.
ففي 7 يناير فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه داخل مقر ديوان الوقف السني في منطقة الصليح بحي الأعظمية في بغداد ما ادى الى مصرع قائد مجلس صحوة الأعظمية رياض السامرائي و12 شخصا آخرين وجرح 15اخرين.
وفي 17 أبريل لقي 300 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 1600 آخرون في مدينة الصدر جراء عمليات القصف والاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن والعناصر الارهابية الخارجة عن القانون.
وفي 26 مارس لقي 23 شخصا حتفهم وجرح نحو 60 آخرين جراء الاشتباكات التي وقعت في محافظة البصرة بين قوات الأمن العراقية وعناصر من ميليشيات جيش المهدي.
وفي 28 سبتمبر انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة ببغداد مخلفة وراءها 12 قتيلا و35 جريحا.
وفي 2 نوفمبر شهدت العاصمة العراقية بغداد سلسلة من الانفجارات بالعبوات الناسفة كان احدها بالقرب من مبنى السفارة الاندونيسية وتسببت في مجملها بمصرع ضابط عراقي واصابة ثلاثة مدنيين وأربعة من أفراد الشرطة.(النهاية) م اع / ل م / أ ح