2008 من لبنى معرفي
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أشرف عام 2008 على الرحيل محملا بأحداث ووقائع عدة وحاملا معه العديد من الطموحات والآمال بأن يسود الخير والسلام والازدهار العالم أجمع على كل الأصعدة والمجالات.
وشهدت الساحة المحلية هذا العام تطورا ملحوظا وأحداثا ذات أبعاد مختلفة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والصحية .
ولم يخل عام 2008 من الأحزان فقد فقدت الكويت في 13 مايو أحد أبرز رجالاتها الأوفياء سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عن عمر ناهز 78 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والإنجازات من أجل الكويت ورفعة شأنها.
وكما كانت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى التعاون بينهما هي الأهم هذا العام فقد قدم أعضاء مجلس الأمة استجوابين أديا إلى تقديم الحكومة استقالتها مرتين خلال العام.
ولعل من بين أبرز الأحداث التي شهدها هذا العام هو إجراء انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال12 لاختيار 50 عضوا وفقا لنظام الدوائر الخمس الذي طبق للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية.
ودعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في نطقه السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة في الأول من يونيو إلى التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له مصلحة الجميع .
وفي الجانب الاقتصادي واصل سعر برميل النفط ارتفاعاته القياسية التي بدأها منذ بداية عام 2008 وبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في 4 يوليو حيث وصل إلى 136 دولارا للبرميل الواحد قبل أن يهوي مع بداية شهر أغسطس مواصلا انخفاضه إلى أن وصل في 3 ديسمبر إلى63ر38 دولارللبرميل الواحد متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
تنوعت نشاطات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال عام 2008 لتشمل الكثير من الجوانب المتعددة ففي 29 ينايرأطلق سموه زهرة (أمير القلوب) التي استزرعتها شركة (ازدهار من أجل الحياة) من أجل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في حفل رفع علم الدولة الذي أقيم في قصر بيان ايذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني السابع والأربعين وعيد التحرير السابع عشر والذكرى السنوية الثانية لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
وقام سموه في نفس اليوم بتكريم كوكبة من أبنائه المبدعين الذين يمثلون شرائح المجتمع كافة من أبناء الشهداء ومنتسبي السلك العسكري وطلبة وزارة التربية والمعاهد الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة ودور الرعاية الاجتماعية ومنتسبي النادي العلمي الكويتي ممن حصلوا على براءات اختراع وجوائز علمية من جهات أكاديمية ومهنية دولية.
وفي كلمته التي ألقاها في الاحتفال أكد سموه ان الكويت هي الوطن والوجود وليس لنا من سبيل للنهوض بها الا العمل بروح الفريق الواحد والأسرة المترابطة والمتحابة التي تحرص كل الحرص على التضحية والتفاني في خدمة الوطن ورقيه نابذة وراءها كل خلاف يهدد دعائم الوحدة الوطنية.
وحضر سموه في 2 مارس حفل "اوبريت صباح الوطن" الذي أقيم على مسرح قصر بيان بمناسبة الذكرى السابعة والاربعين للعيد الوطني والذكرى السابعة عشرة ليوم التحرير.
وقام سمو أمير البلاد في 4 مارس بدار سلوى بايقاد شعلة الدورة الاولى لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ايذانا من سموه بانطلاق الدورة التي جرت فعالياتها من 5 - 11 مارس.
وفي الفترة من 29 إلى 30 مارس ترأس سمو أمير البلاد وفد دولة الكويت في مؤتمر القمة العشرين لجامعة الدول العربية الذي عقد في العاصمة السورية دمشق.
وألقى سموه كلمة دولة الكويت أمام المؤتمر أكد فيها ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه وطننا العربي والتي بدأت تؤثر على ترابط وتعايش المجتمعات العربية.
وشدد سموه على فكرة عقد قمة عربية تخصص للشأن الاقتصادي والاجتماعي والتنموي التي تبنتها دولة الكويت بمشاركة السعودية و مصر في قمة الرياض.
وفي الفترة من 30 مارس إلى 5 أبريل قام سمو أمير البلاد بزيارة لتركيا حضر خلالها مأدبة عشاء أقامها الرئيس التركي عبدالله غول وألقى سموه كلمة أكد فيها عمق الروابط التي تجمع البلدين ومتانة العلاقات والأهداف المشتركة بين البلدين في القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية.
وخلال اللقاء قام الوفد الكويتي بالتوقيع على عدة اتفاقيات شملت جوانب سياسية واقتصادية وبيئية وصناعية.
وحضر سموه خلال الزيارة ملتقى رجال الاعمال التركي - الكويتي وذلك في قصر حليم باشا بمدينة اسطنبول.
ودعا في كلمته الشركات التركية ورجال الاعمال في القطاع الخاص في البلد الصديق لزيارة الكويت والالتقاء مع نظرائهم لاستكشاف فرص الاستثمار ومد جسور التعاون بينهم.
كما أعرب سموه عن سروره للاستجابة السريعة للقطاع الخاص الكويتي للاستثمار في العديد من الانشطة الاقتصادية في تركيا.
وفي 5 أبريل قام سموه بزيارة إلى السعودية عقد خلالها مباحثات رسمية بين البلدين الشقيقين تركزت على بحث الروابط الأخوية الطيبة وسبل تقوية أطر التعاون بينهما على الأصعدة كافة وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الاقليمية والعربية.
وفي 16 أبريل حضر سموه حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من الطلبة الضباط الجامعيين والدفعة الخامسة والثلاثين من الطلبة ضباط الجيش في كلية علي الصباح العسكرية.
وحضر سمو أمير البلاد في 23 أبريل حفل تخريج الدفعة الرابعة والثلاثين من الطلبة الضباط والدفعة التاسعة عشرة من الطلبة ضباط الاختصاص وذلك في ميدان اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية.
وفي 29 أبريل افتتح سموه بقصر بيان اعمال مؤتمر المنتدى الاقتصادي الاسلامي الدولي الرابع الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 29 من أبريل وحتى الأول من مايو.
وحضر سموه في 7 مايو حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2006/2007 وذلك على مسرح كلية التربية الاساسية في منطقة الشامية.
وفي 20 مايو ترأس سمو أمير البلاد وفد الكويت في اللقاء التشاوري العاشر لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدمام بالمملكة العربية السعودية وناقش عددا من الملفات المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية لاسيما في الأراضي الفلسطينية ولبنان والعراق والسودان.
ودعا سمو أمير البلاد في نطقه السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة في الأول من يونيوإلى التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له مصلحة للجميع وحذر سموه من مخاطر الخروج على الثوابت الوطنية.
وقال سمو الأمير " اننا ومن منطلق المسؤولية لن نسمح لكائن من كان وتحت اي ذريعة او مبرر ان يمس المصلحة الوطنية في اي من مكامنها الامنية او السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية لتبقى الكويت محصنة ضد اي فوضى او فتنة او خراب".
واستقبل سمو الأمير في 13 يوليو أبناءه الرياضيين الكويتيين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب الرياضية وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الرياضيين بفوزهم وبذلهم الكثير من الجهد في سبيل تحقيق هذا النجاح الذي هو نجاح للكويت ودعم اسمها في المحافل الدولية وعلى كل المستويات الرياضية.
وفي الفترة من 21 إلى 23 يوليو قام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بزيارة إلى اوزبكستان بحث خلالها آفاقا جديدة من التعاون في شتى المجالات بين البلدين وقام سموه خلال الزيارة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية التي شملت مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والفن والسياحة.
وخلال شهر رمضان المبارك قام سمو أمير البلاد يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بعدة زيارات شملت ديوانيات وجمعيات النفع العام والمنتديات الشعبية تبادلوا مع روادها التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بالاضافة إلى تبادل الأحاديث الودية التي تهم المواطن الكويتي.
وألقى سموه في 22 سبتمبر كلمة بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك أكد فيها ان وحدة صفنا هي ذلك الخيط الابيض الوضاء الذي يربط بين قلوبنا وهي التى حمى الله بها الكويت العزيزة في الماضي وسيحفظها دائما بفضله ويمكنها من تجاوز اية مخاطر تواجهها لا قدر الله.
وشدد سموه على أن لايغيب عنا ابدا ان المسئولية ورعايتها في كل لحظة وفي كل موقف وفي شتى صورها هي تلك التى عناها رسول الله صلى عليه وسلم في الحديث الشريف بقوله"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
وقال سموه "انها المسئولية التى تجعل من العمل عبادة مثلما تجعل من العبادة عملا ان هذا الشعور بالمسؤولية عند كل فرد امام ربه وامام مجتمعه واهله هي الركيزة الاساسية وهي النبع الاصيل الذى يشيع في مجتمعنا معنى المحبة والمساواة بين الناس على اختلاف مواقعهم وهو الذى يغرس في الفرد مبدأ التسامح وقبول الاخر ويجعل المجتمع قادر على نبذ الخلاقات وتجنب الصراعات واشعال الفتنة".
ودعا سموه السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التآزر والتعاون وتوحيد الرؤي لتحقيق كل ما يتطلع اليه الوطن من تنمية شاملة تلبي طموحات وآمال الوطن والمواطنين والحرص على عدم المساس بالعلاقات الطيبة التى تربط دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة.
وفي 21 أكتوبر افتتح سمو أمير البلاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة.
ودعا سموه في نطقه السامي إلى جعل تنمية الإنسان الكويتي والانفتاح الاقتصادي عنوانا للمرحلة المقبلة محذرا في الوقت نفسه من أننا لسنا بمنأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وطالب سموه بالاستفادة من عوائد النفط العالية وفق برنامج حكومي محدد لأننا تأخرنا عن ركب التنمية.
وأكد سموه قائلا " اننا نعيش في ظل ظروف اقليمية ودولية حساسة تتطلب منا اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية والوقوف في وجه الفتن والدسائس التي تفرق بين ابناء الوطن وتمس وحدتنا الوطنية".
وقال سموه "إن علينا تنويع مصادر دخلنا والتوجه نحو اعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر للمساهمة في نهضة وطننا وعدم وضع العقبات وإثارة الشبهات دون دليل أمام تنفيذ مشاريعنا التنموية الكبرى كي لا تتضاعف تكلفة تنفيذها عن تقدير اعتماداتها المالية التي من شأنها الاضرار باقتصادنا".
وحضر سموه في 22 أكتوبر حفل تكريم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2007/2008.
وفي 8 نوفمبر توجه سمو أمير البلاد إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية لحضور اجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث موضوع الحوار بين الحضارات.
وأكد سموه في كلمة له أمام الاجتماع الذي عقد في 12 نوفمبر أهمية الحوار الجاد والصادق بين الشعوب والديانات المختلفة لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها عالمنا اليوم.
وقال سموه إن "سبيلنا لذلك هو الايجابية في التعامل والتفاعل بعضنا مع بعض من دون عقد او خوف منطلقين من حقيقة اننا جميعا مؤتمنون على مقدرات البشرية وتنميتها لمصلحة الانسان".
وأكد سموه على المسؤولية التاريخية للقادة والشعوب في محاربة التطرف والتمييز وبث نهج الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو.
وشدد سموه على الالتزام بمنع الحملات التي تسعى إلى تعميق الخلاف بين الاديان وتقويض فرص التعايش بين البشر.
وأكد على الالتزام والتشجيع وضرورة تمويل البرامج التي تعمل على نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار لتكون اطارا للعلاقات الدولية وذلك من خلال المؤتمرات والندوات وتطوير البرامج الثقافية والتربوية والاعلامية لتحقيق تلك الاهداف.
وفي 19 نوفمبر حضر سموه مهرجان (شكرا معلمي الخامس) الذي أقيم على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشامية.
فقدت الكويت في 13 مايو احد ابرز قياداتها التاريخية سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عن عمر ناهز 78 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والانجازات من اجل الكويت ورفعة شانها وأعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام وبتنكيس الاعلام واغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة ايام.
وكان سموه قد ولد عام 1930 وهو احد ابناء الشيخ عبدالله السالم الصباح امير الكويت الاسبق وتلقى علومه في المدرسة المباركية.
وعين سموه في دائرة الشرطة العامة عام 1949 ولكفاءته تم ايفاده الى المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة فمكث اربع سنوات هناك وعاد عام 1954 متخرجا برتبة ضابط.
وحين عاد سمو الشيخ سعد من بعثته الدراسية عام 1954 عين نائبا لدائرة الشرطة وبقي في هذا المنصب حتى 1959 وكانت البلاد على وشك استقلالها آنذاك حيث صدر مرسوم اميري بتعيينه نائبا لدائرة الشرطة والأمن العام بعد دمجهما.
وتولى رئاسة هذه الدائرة في عام 1961 ثم قدر له ان يكون اول وزير للداخلية عام 1962 فكانت له بصمات واضحة على صعيد الكثير من التشريعات والقوانين الخاصة بالاقامة والجنسية وشروط منحها ومنع التسلل.
وفي عام 1964 تولى وزارة الدفاع فشكل المجلس الأعلى للدفاع وقام بجولات خارجية بهدف عقد صفقات تسليح الجيش وتعزيز القدرات الدفاعية للكويت وعمل على تنويع مصادر السلاح.
وفور توليه حكم البلاد خلفا للشيخ صباح السالم الصباح في 1977 بادر سمو المغفور له باذن الله الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الى تزكية الشيخ سعد ليكون وليا للعهد وتحديدا في 31 يناير 1978 وبعدها بأيام وتحديدا في 8 فبراير من ذات العام صدر أمر أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.
وفي 16 فبراير 1978 كلف سموه تشكيل الحكومة وكانت هذه هي الوزارة العاشرة في تاريخ الكويت.
وقدر لسموه ان يتولى رئاسة الحكومة في ظروف محلية واقليمية ودولية بالغة التعقيد فبذل جهودا كبيرة لمواجهة هذه الظروف والتحديات وعمل على تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والامنية ورفع كفاءتها البشرية والمادية.
وساهم سمو الشيخ سعد في اصدار الكثير من التشريعات المتعلقة بالاسكان والتجنيس وايجار المساكن والوظائف العامة والضمان الاجتماعي.
واجتهد الراحل في تحديث المرافق العامة وزيادة الخدمات في المجالات كافة وعنى بشؤون الثقافة ودعم المؤسسات التي تقوم بالبحث العلمي وعمل على دعم صندوق احتياطي الاجيال المقبلة وحرص على تحقيق العدالة وتطوير التشريعات وحرص كذلك على معالجة مشكلة الجنسية والتجنيس فصدر قانون للجنسية الكويتية وجوازات السفر والاقامة عام 1959.
واولى سموه مشكلة الاسكان جل اهتمامه واهتم ببرامج الرعاية الاسكانية وحاول ان يضع الحلول الصائبة لمشكلة العمالة الوافدة واهتم في الوقت نفسه بتنمية العمالة الوطنية ولم يدع الازمات الاقتصادية والحوادث الارهابية تشغله عن توجيه عناية فائقة لنهضة البلاد العمرانية.
وخلال توليه رئاسة الحكومة واجه الشيخ سعد الكثير من الازمات الاقتصادية التي كان اولاها انخفاض سعر النفط واتخذ الكثير من الخطط المدروسة لاحتواء ازمة انخفاض العائد النفطي وظل رغم الازمة حريصا على سياسة تقديم المساعدات المالية الخارجية للدول الصديقة والشقيقة.
وقام سموه اثر تقلده ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء بزيارات رسمية الى مختلف دول العالم بدءا بمنطقة الخليج تعزيزا للروابط الاخوية التي تربط الكويت بشقيقاتها في الدول الخليجية.
ووضح اهتمام سمو الشيخ سعد بأهمية دعم الروابط الامنية بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وكانت له مواقف حاسمة ضد اي عدوان تتعرض له احدى دول المجلس .
وعند حصول الغزو العراقي على دولة الكويت عمل سمو الشيخ سعد خلال فترة الاحتلال على رعاية مصالح المواطنين والمقيمين في الكويت واعلن ضمان الحكومة لكل الودائع والمدخرات المصرفية والتزام الدولة تسديد جميع مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي بأثر رجعي وكذلك بسداد مكافأة نهاية الخدمة لجميع الذين غادروا البلاد من غير الكويتيين وعمل على رعاية الكويتيين في الخارج وبذل جهودا كبيرة في دعم الصامدين ورجال المقاومة في الداخل وزار دولا كثيرة وارسل الكثير من المبعوثين لدول اخرى وكان يترأس مجلس الوزراء في اجتماع يومي ويؤكد ان العدوان سيتم دحره وان الشرعية حتما ستعود.
وكان لسموه دور كبير في اعادة بناء الكويت بعد التحرير حيث عمل سموه على اصلاح ماتهدم خلال فترة الاحتلال وازالة آثاره بعد تحرير البلاد في 26 فبراير 1991 وعودة القيادة الشرعية واعلان حالة الطوارىء وتعيينه حاكما عرفيا عاما من قبل سمو الامير.
وتحمل الكويتيون الكثير في هذه المهمة الوطنية واستطاعت الحكومة بدعم الشعب تجاوز آثار العدوان بتجديد البنية التحتية بالكامل ومعاودة دورها الفاعل على الصعيدين العربي والدولي.
استهل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نشاطه خلال عام 2008 بحضوره نيابة عن سمو أمير البلاد في 17 فبراير حفل افتتاح المؤتمر الوطني لتطوير التعليم تحت شعار (التعليم ..سبيل التنمية) وألقى كلمة سمو أمير البلاد التي أكد فيها ان الدعوة لهذا المؤتمر تهدف الى وضع الاليات الحديثة والمناسبة لتحقيق تحول نوعي في عمليتي التعليم والتعلم في وطننا العزيز ايمانا منا بأن العلم والمعرفة هما اساس بناء الانسان الكويتي الذي هو ثروة الوطن الحقيقة والتي لا تعادلها ثروة وعدته لمستقبل واعد باذن الله تعالى.
ودعا سموه من خلال هذا المؤتمر الهام الى مراجعة مسيرة الكويت التعليمية وتجنب سلبياتها لبناء استراتيجية تعليمية واضحة ذات برامج تنفيذية محددة مستفيدة من تجارب العالم المتقدم وخبراته ومتوافقة مع احتياجاتنا الوطنية لاعداد جيل محب لوطنه مؤمن بعمله متمسك بثوابت وقيم دينه الاسلامي الحنيف الداعية الى نشر روح المحبة والتالف وقبول الاراء ونبذ التعصب وتعظيم العلم بشتى صوره واعتباره اداة لتقدم الامم والشعوب والحضارة الانسانية.
وفي 2 مارس حضر سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح نيابة عن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفل افتتاح المؤتمر الاوروبي الاسيوي الخامس للكيمياء الحلقية غير المتجانسة الذي نظمته كلية العلوم ممثلة بقسم الكيمياء في جامعة الكويت ومؤسسة التقدم العلمي في فندق شيراتون الكويت.
ورعى سموه المباراة النهائية التي أقيمت على كأس سموه 3 مارس بين فريقي نادي القادسية الرياضي ونادي الكويت الرياضي على استاد نادي الكويت الرياضي في منطقة كيفان.
وحضر سموه في 9 أبريل حفل تكريم الفائزين بمسابقة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني السابعة للمعلوماتية على مسرح وصالة الشيخة سلوى صباح الاحمد في فندق المارينا .
وفي 6 مايو شمل سمو ولي العهد برعايته وحضوره حفل التخرج السنوي الموحد لخريجي جامعة الكويت للدفعة السابعة والثلاثين للعام الأكاديمي 2006 - 2007 وذلك على الاستاد الرياضي بالحرم الجامعي في منطقة الشويخ.
وفي 9 سبتمبر رعى سمو ولي العهد معرض التصوير الفوتوغرافي العاشر الذي ينظمه النادي البحري الرياضي الكويتي تحت شعار (الامير الوالد).
وحضر سموه في 11 نوفمبرحفل افتتاح (مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص) بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت والذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وتركز المؤتمرعلى مشاريع البنية المؤسسية والتشريعات والسياسات والاجراءات اللازمة لازالة العقبات التي تعرقل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي للنهوض بالقطاع الخاص العربي على الصعيدين العربي والقومي.
وفي 22 نوفمبر غادر سموه إلى قطر لحضور حفل افتتاح متحف الفن الاسلامي في الدوحة نيابة عن سمو أمير البلاد.
شهدت أنشطة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح خلال عام 2008 جوانب متعددة ففي الفترة من 11 إلى 14 فبراير قام سموه بجولة عربية شملت سوريا والأردن ومصر بحث خلالها العلاقات الثنائية بين الكويت وهذه البلدان الشقيقة وسبل تطويرها إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأسفرت تلك الجولة عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات كان في مقدمتها توقيع أربع اتفاقيات مع الأردن شملت البرنامج التنفيذي الكويتي - الأردني في مجال حماية البيئة لعامي 2008-2009 ومذكرة تفاهم تتعلق بمجال الحجر الصحي النباتي والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2008 2010 بالاضافة الى مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية يتبادل من خلالها الطرفان التعاون في مجال تبادل الخبرات حول الأشخاص ذوي الاعاقات ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية الطبيعية.
وفي سوريا تم التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين فقد جرى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمارات ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي كما تم التوقيع على اتفاقية حول تنظيم الاستخدام وتطوير القوى العاملة وعلى برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الصحة ومذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات وفي مصر تم التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال الخدمة الاجتماعية في المجال الاقتصادي.
وفي 9 مارس حضر سموه حفل البنك الاهلي الكويتي بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه والذي أقيم في فندق (ماريوت كورت يارد) .
وفي 29 أبريل ألقى سموه امام المنتدى الاقتصادي الاسلامي الدولي الرابع الذي عقد في الكويت ما بين 29 ابريل والاول من مايو تحت عنوان (الدول الاسلامية.... شركاء في التنمية الدولية ) كلمة أكد فيها أن التطورات الجوهرية على الاقتصاد العالمي أخذت تعيد صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية فتلاشى الاقتصاد الموجه مقابل نمو اقتصاد السوق الحر.
وقال سموه ان تزايد دور التكنولوجيا في تسريع الاقتصاد أدى الى بروز ما يسمى بالتجارة الالكترونية وأصبح عصرنا يعيش ظاهرة الكيانات الضخمة ولذلك أصبح لزاما علينا أن نسعى الى العمل المشترك وفتح مختلف آفاق التعاون بين بلداننا الاسلامية من أجل النهوض بمستوى الأمة وتفعيل دورها على كل الأصعدة في ظل النظام العالمي الجديد.
وأعلنت الكويت في المنتدى عن مبادرة سمو امير البلاد بالتبرع ب100 مليون دولارلانشاء ( صندوق الحياة الكريمة في الدول الاسلامية ) الذي يجسد الدور الريادي لدولة الكويت في دعم وتعزيز التضامن الاسلامي انطلاقا من شعور اهلها بالواجب الانساني نحو مساعدة الاشقاء في العالم الاسلامي.
وفي 18 مايو شارك سمو رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن سمو أمير البلاد في أعمال المؤتمر الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في مدينة شرم الشيخ.
وفي 27 مايو قلد الملك خوان كارلوس الاول عاهل اسبانيا أثناء زيارته للبلاد سمو رئيس مجلس الوزراء وشاح امر الاستحقاق المدني وذلك تقديرا لدور سموه البارز في توطيد العلاقات بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا على الاصعدة كافة.
وأكد سموه في الخطاب الأميري الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي ال 12 لمجلس الأمة في الأول من يونيو ضرورة العمل على حل السلبيات التي شابت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفصل التشريعي السابق وادت الى تعثر مسيرة العمل الوطني "وهو ما كان محل استياء شعبي شامل".
وقال سموه إن التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها تفعيلا لنص المادة (50) من الدستور ركن دستوري لا غنى عنه في ضمان قوة الدولة حيث ان التعاون لا يعني بأي حال من الاحوال تنازل اي سلطة عن اختصاصاتها او تجاوز لها على حساب اخرى كما لا يعني ابدا مصادرة الحقوق البرلمانية لاعضاء مجلس الامة باعتبار ان التعاون المطلوب هدف ايجابي ليس فيه اخلال بحقوق اعضاء المجلس ولا يزيد من هيمنة الحكومة فهي علاقة تقوم على دعوة الى ضمان حسن استخدام ادوات الرقابة والمساءلة في محلها وفقا للضوابط والشروط التي حددها القانون والتزاما باحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وهو تعاون بناء يساهم في تفعيل الممارسة الديمقراطية وتحقيق اهدافها السامية .
وشدد على ضرورة حشد الجهود والطاقات والارتقاء بكل الخدمات التي تقدمها الدولة وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي والتي سيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في تنفيذها.
وفي الفترة من 24 يوليو إلى 14 أغسطس قام سمو رئيس مجلس الوزراء بجولة آسيوية شملت سلطنة بروناي واليابان وكوريا وكمبوديا ولاوس ومينمار وتايلند والفلبين ضمن تدعيم الروابط الطيبة القائمة بين الكويت وهذه الدول الصديقة وأهداف الجولة رسمت ضمن توجيهات سموه ورغبته السامية في تحويل الكويت مركزا ماليا وإقليميا ودوليا.
واسفرت هذه الجولة عن توقيع عدة اتفاقيات كان في مقدمتها في سلطنة بروناي التوقيع على اتفاقيتين للتعاون التجاري والتعاون الاقتصادي والفني ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين وفي اليابان وقع سموه على مذكرتي تفاهم بشأن انشاء لجنة مشتركة بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان وكذلك بشأن اقامة المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية في دولة الكويت ووزارة الخارجية اليابانية.
وفي كوريا الجنوبية وقع سموه على اتفاقيتين في مجال البيئة والرياضة ومذكرة تفاهم بشأن اجراء مشاورات ثنائية بين وزارتي خارجية البلدين كما وقع سموه في كمبوديا على ثلاث اتفاقيات الأولى تتعلق بالتعاون الاقتصادي والثانية تتعلق بالحماية المتبادلة للاستثمارات والثالثة شملت على اتفاق تجاري بين البلدين كما وقعت على مذكرة تفاهم بشأن اقامة المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمملكة كمبوديا وعلى مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون في مجال الطيران المدني.
وفي مينمار وقع سموه على اتفاقيتين لتشجيع وحماية الاستثمار وأخرى للتعاون الاقتصادي والفني ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجيتي البلدين وفي جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وقع سموه عدة اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وتطوير قطاع النفط والغاز.
وفي تايلند وقع سموه على اتفاقيتين الأولى للتعاون الاقتصادي والفني والثانية مذكرة تفاهم بشأن اقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجيتي البلدين وفي محطته الأخيرة إلى الفلبين وقع سموه على عدة اتفاقيات شملت الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بالاضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون السياحي المبرمة بين البلدين والعمل على زيادة معدلات السياح في كلا البلدين.
وتوجه سموه في 14 سبتمبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية التقى خلالها مع الرئيس الأمريكي جورج بوش للتباحث وتبادل الاراء في كل ما يهم العلاقات الثنائية المتميزة الراسخة بين البلدين كما التقى عددا من المسؤولين الامريكيين للتشاور في شأن الكويتيين المحتجزين في غوانتانامو والتأكيد على موقف الكويت الثابت من نبذ الارهاب او دعمه بأي شكل من الاشكال.
وفي 26 سبتمبر ألقى سموه كلمة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ال 63 أكد فيها أهمية تضافر الجهود الدولية والمنظمات التابعة لها للتحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية وارتفاع أسعار النفط الى جانب ظاهرة التغير المناخي بالاضافة إلى التحديات الامنية كالارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الانسان.
وعلى صعيد المستوى المحلي أكد سمو الشيخ ناصر المحمد أن الكويت قطعت شوطا كبيرا من اجل الارتقاء بحياة المواطن الكويتي ومن يعيشون على ارضها مثل التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
وبين سموه أن الكويت اتخذت سلسلة من الاجراءات الكفيلة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة وكان ذلك من خلال اصدار تشريعات عدة تتناول الجوانب المالية والاستثمارية كافتتاح العديد من فروع البنوك الاجنبية في الكويت.
اما عن الجانب الانساني فقد اكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الكويت لم تدخر وسعا في مواصلة تقديم المساعدات التنموية لمختلف دول العالم وهذا ما يؤكده نهج سياسة الكويت الخارجية منذ مطلع ستينات القرن الماضي.
وفي 21 أكتوبر أكد سموه في الخطاب الأميري الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة ضرورة التعاون الجاد المثمر والعمل الايجابي المشترك بين مجلس الأمة والحكومة في اطار علاقة تكاملية بينهما تهدف لتحقيق المصلحة العامة.
وجدد سموه الدعوة الى "التزام الواقعية فيما نفكر ونقول ونأمل من أجل الكويت وحتى لا تضيع الجهود وتبقى الغايات بعيدة المنال".
وأشار سموه الى القضايا والمسائل التي باشرت الحكومة التعامل معها وهي اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية والخدمات الصحية وظاهرة ارتفاع الاسعار وشؤون العمالة الوافدة والتعديات على املاك الدولة والعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة.
وعن الخطة التنموية الخمسية قال سموه ان الحكومة قامت باعداد مشروع الخطة من خلال تقييم الوضع التنموي الراهن واهم التحولات المحلية والاقليمية والدولية المؤثرة وفي ضوء رؤية الكويت المستقبلية واهدافها الاستراتيجية .
وألقى سموه في 11 نوفمبر كلمة في مؤتمر الحوار الوطني للاصلاح السياسي الذي أقامته جمعية الشفافية الكويتية بمناسبة الذكرى ال46 لصدور الدستور في دولة الكويت قال فيها ان "هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا وهي تختلف كثيرا عن أي مناسبة اخرى حيث ان جميع المكتسبات والانجازات التي تحققت في وطننا كانت انعكاسا لهذا للدستور الذي وضع قواعد ثابتة ودعائم صلبة انطلقت منها دولة الكويت الحديثة".
واضاف ان "نهضتنا الحديثة قامت على اركان هذا الدستور الذي جسد مبادىء الديمقراطية والحرية وهما من اعظم المكاسب التي نفاخر ونعتز بها".
وقال اذا كنا نحتفل اليوم بذكرى صدور دستورنا العظيم فاننا نستذكر بكل عرفان وتقدير رجالات الكويت الاوائل الذين تركوا لنا ميراثا عظيما ينير طريقنا ويهدينا الى السبيل المستقيم".
واضاف انه بهذا المجال "لا بد من ان نستذكر بكل اجلال وتقدير ذلك الدور التاريخي الكبير الذي قام به امير البلاد الراحل المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه الذي اخذ على عاتقه ان يصنع للكويت ركيزة صلبة ودعائم ثابتة لا تهزها الرياح وحمل المشعل ليقود مسيرة النور والحرية فكانت ولادة دستور وميلاد دولة الكويت دولة عصرية قوية الاركان شامخة البنيان عنوانها التكاتف والتلاحم ودستورها التعاون والمحبة ونهجها الشورى والديمقراطية".
وفي 17 نوفمبر افتتح سموه المؤتمر العالمي الثالث لبرلمانيين ضد الفساد الذي استمر ثلاثة ايام .
وفي 3 ديسمبر حضر سموه الحفل الرسمي لتدشين شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) وخدماتها التجارية وبدء عملياتها التشغيلية.
شهد عام 2008 تشكيل الوزارة ال 25 في تاريخ الكويت حيث قدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استقالته في 19 مايو وفي اليوم التالي أصدر سمو أمير البلاد أمرا أميريا بتعيين الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وفي 28 مايو صدر المرسوم رقم 133 لسنة 2008 بتشكيل الوزارة التي ضمت 15 وزيرا منهم 7 وزراء جدد و3 نواب للرئيس وسيدتان إحداهما انضمت إلى الحكومة لأول مرة وتعتبر هذه الوزراة هي الرابعة التي يرأسها سمو الشيخ ناصر.
وفي 25 نوفمبر قدمت الحكومة استقالتها إلى سمو أمير البلاد وقرر سموه إرجاء النظر في قبولها على ان تستمر الحكومة في أداء أعمالها بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين .
وفي 14 ديسمبر صدر امر اميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الامور الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وصدر في 17 ديسمبر أمر أميري بتعيين الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة.
السياسة الخارجية :
وشهد عام 2008 نشاطا كويتيا سياسيا بارزا على المستويات الخليجية والعربية والدولية.
كما تعددت أوجه التعاون بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة بهدف تدعيم الروابط الأخوية حيث استكملت اللجان المشتركة بين الكويت وهذه الدول إجتماعاتها الدورية.
ففي 4 يناير ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة لبحث الوضع في لبنان والوضع في فلسطين.
وفي 15 يناير توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى طهران مترئسا وفد دولة الكويت في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بحث خلالها التعاون الاقتصادي والرغبة الكويتية فى الحصول على الغاز الايراني اضافة الى التعاون الثقافي وموضوع ترسيم الجرف القاري بين البلدين.
وفي 26 يناير توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع المستأنف لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الاحداث التي شهدتها الساحة اللبنانية.
وفي الثاني من فبراير توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى البحرين لحضور اجتماع اللجنة الكويتية - البحرينية المشتركة الذي تم خلاله بحث العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تهم الجوانب الاقتصادية بين البلدين.
وجددت دولة الكويت في 15 فبراير في كلمة ألقاها رئيس الوفد النائب العام المستشار حامد العثمان في اعمال منتدى فيينا الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر التزامها بجميع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تحظر وتجرم جميع الأفعال التي تنال من هذه الحقوق ومنها الاتجار بالبشر في كل صوره وأشكاله.
وأكد أن دولة ارتبطت بجميع الاتفاقيات الدولية التي تحظر هذه الممارسات واهمها مايشمل بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر.
وقام الشيخ محمد الصباح في 16 فبراير بجولة شملت جمهورية القمر وجنوب أفريقيا والأرجنتين حيث شارك في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم بدول امريكا الجنوبية الذي عقد في العاصمة الارجنتينية بيونس ايريس كما زار المغرب وتونس بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات.
وأسفرت هذه الزيارات عن توقيع اربع اتفاقيات مع جمهورية القمر الاولى اتفاقية تعاون في المجال التجاري والثانية مذكرة تفاهم بشان اقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين والثالثة اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي وتعليمي واعلامي والاخيرة اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وقلد رئيس جمهورية القمر المتحدة احمد عبدالله سامبي الشيخ محمد وسام نجمة انجوان تقديرا لما قدمته الكويت لبلده.
وفي 1 مارس شارك الشيخ محمد الصباح في أعمال الاجتماع ال106 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض.
كما شارك في 4 مارس اجتماع الدورة ال 129 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة.
والقى وزير الخارجية في 13 مارس كلمة دولة الكويت في افتتاح اعمال الدورة ال 11لمؤتمر القمة الاسلامية التي عقدت في عاصمة جمهورية السنغال دكار نيابة عن سمو أمير البلاد أكد فيها ان دولة الكويت انطلاقا من تحملها لمسؤوليتها بدعم منظمة المؤتمر الاسلامي واجهزتها التابعة لها ولتحقيق اهدافها المنشودة وتفعيل ادائها لخدمة الاسلام وقضايا المسلمين فقد وافقت على زيادة مساهمتها في ميزانية البنك الاسلامي للتنمية الى ما نسبته12 في المئة من رأسمال البنك ودعم صندوق التضامن الاسلامي بالمساهمة بمبلغ 500 الف دولار امريكي لزيادة رأس ماله والوقفية المخصصة لهذا الصندوق.
وقال أن دولة الكويت واصلت دورها في دعم الدول الاسلامية والدول النامية على حد سواء من خلال التفاعل مع المبادرات الاسلامية بهذا المجال ومنها على سبيل المثال اعلان دعم دولة الكويت للصندوق الدولي المخصص للقضاء على الفقر التابع للبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 300 مليون دولار امريكي كما يقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمهامه بتقديم القروض الميسرة لتمويل المشاريع التنموية في كثير من الدول العربية والاسلامية لمساعدتها على تحقيق اهدافها التنموية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد أن دولة الكويت تجدد الدعوة والتأييد لصياغة استراتيجية شاملة لمناهضة الارهاب ومكافحته بكل صوره ومظاهره اقليميا ودوليا والتعاون مع منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى وتفعيل كل المبادرات الداعية للقضاء على هذه الظاهرة البغيضة.
- ووقعت دولة الكويت في 30 مارس مع تركيا على 8 اتفاقيات وذلك خلال زيارة سمو أمير البلاد شملت أولا على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الحكومتين وثانيا على اتفاقية في مجال تبادل الايدي العاملة وثالثا على مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للتنمية المستدامة ورابعا على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وخامسا على مذكرة تفاهم في مجال الصادرات الصناعية وسادسا بشأن المساعدات والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية وسابعا على اتفاقية للتعاون العلمي والفني والاقتصادي في المجال الزراعي وثامنا على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التقني.
وفي 9 أبريل أعربت دولة الكويت من خلال كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها المستشار ناصر محارب الهين خلال الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 2008 التابعة للجمعية العامة عن أملها في أن تمتثل جميع الدول الاطراف في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وفي اتفاق الضمانات وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل أي شكوك أو تساؤلات تثار حول برامجها بالتفاوض والحوار البناء.
ووقعت الكويت والجائر في 20 أبريل عدد من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للبلاد شملت عدة جوانب كان أولاها مذكرة تفاهم لانشاء آلية تشاور بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وثانيها مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم المهني أما الثالث فكان التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للاعوام 2008 - 2010 والرابع كان التوقيع على اتفاق تعاون اعلامي والخامسة على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وأخيرا على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وفي 20 أبريل حضر نائب الشيخ محمد الصباح اجتماع وزراء خارجية دول (6 + 2 + 1) الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة لبحث الاوضاع الراهنة في المنطقة لاسيما عملية السلام في الشرق الاوسط وآخر المستجدات التي تشهدها الساحتان اللبنانية والعراقية.
وعقد بالكويت في 22 أبريل المؤتمر الموسع الثالث للدول المجاورة للعراق شارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر والاردن وايران وسوريا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والصين وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والسويد الى جانب ممثلين عن الامم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية.
وفي كلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أكد فيها حرص المجتمع الدولي على استعادة السلام الدائم والاستقرار وتحقيق الازدهار في العراق الشقيق.
ودعا سموه الى ضرورة الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية مشيرا الى ان فتح باب التدخل وتصدير الخلافات السياسية له يحيله الى ميدان للصراع المسلح ويهدد أمنه واستقراره مما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة جميعا.
ورحب سموه بالتزام الحكومة العراقية الشقيقة بتفكيك ونزع أسلحة كل الجماعات المسلحة مؤكدا ان هذه الخطوة تساهم بشكل فعال في تجفيف مصادر التسلح غير القانوني.
واوضح سموه ان دولة الكويت أخذت على عاتقها بعد سقوط النظام السابق العديد من الالتزامات من بينها مساعدة الاشقاء في العراق على اعادة بناء مؤسسات الدولة وادانة جميع الاعمال الارهابية التي يعاني منها العراق الشقيق ودعوة المجتمع الدولي لمساندة الحكومة العراقية من اجل مكافحته والتصدي له اضافة الى الاهتمام بالجانب الانساني لمشكلة النازحين العراقيين.
وحث سموه المجتمع الدولي على زيادة الدعم الانساني للنازحين والمشردين العراقيين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الى مساكنهم بما يحفظهم ويحفظ كرامتهم واستقرارهم مشيرا الى ان توفير الحماية وتلبية الاحتياجات العاجلة لهم وضمان أمنهم مسؤولية مشتركة بين العراق والمجتمع الدولي.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على عدة نقاط منها احترام الوحدة الوطنية للعراق وسيادته الكاملة وسلامة أراضيه وهويته العربية والاسلامية والالتزام بالحفاظ على الحدود العراقية المعترف بها دوليا والتعهد بالالتزام الثابت والشامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتشديد على حق الشعب العراقي في تحديد نظامه ومستقبله السياسي بحرية وفي التحكم بموارده الطبيعية والمالية.
وشدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للعراق وشعبه وجهود الحكومة العراقية ومجلس النواب المنتخب دستوريا لانجاز أهداف الشعب العراقي بشكل سريع وحازم من أجل عراق حر مزدهر مستقر متحد ديمقراطي وفيدرالي يضمن الحقوق الاساسية للشعب العراقي للمشاركة في العملية السياسية الجارية بصورة سلمية وإدانة كل اعمال الارهاب في العراق والدعوة الى الوقف الفوري لجميع هذه الاعمال ومساعدة الحكومة العراقية في جهودها المتزايدة من اجل مكافحته.
وفي 30 أبريل طالبت دولة الكويت ان تنضم اسرائيل فورا الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وان تتخلص من ترسانتها النووية وان تخضع كل منشاتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة عضو وفد دولة الكويت في نيويورك المستشار ناصر محارب الهين امام الجلسة العامة للدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي عقد في جنيف.
وفي 26 مايو وقعت الكويت واسبانيا على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية خلال زيارة الملك خوان كارلوس الاول عاهل اسبانيا شملت مذكرة تفاهم بشأن اقامة مشاورات بين وزارتي الخارجية في البلدين ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة ومعاهدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال واتفاقية للتعاون الثقافي والتربوي والتعليمي والعلمي بين البلدين.
وفي 26 مايو شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في بروكسل في الاجتماع التنسيقي ال18 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي الذي عقد على هامش المجلس الوزاري الاوروبي وبحث الاجتماع مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حول التطورات في الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون وحول المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وفي 27 مايو زار الشيخ الدكتور محمد الصباح النمسا حيث بحث العلاقات الكويتية النمساوية والقضايا الراهنة في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي اضافة الى افاق التعاون الاقليمي والدولي بين البلدين.
وعقدت بالكويت في 4 يونيو أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا الكويتية العمانية المشتركة وتم فيها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات.
وفي 8 يونيو وقعت الكويت وجمهورية بنين عددا من الاتفاقيات خلال زيارة رئيس بنين الدكتور بوني يايي شملت إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاروات الثنائية بين وزارة خارجية الدولتين واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني و اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين واتفاقا تجاريا بينهما واتفاقية تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
وفي 9 يونيو قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح بجولة شملت مصر والسعودية حيث شارك في الاجتماع الدوري الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في جدة والذي بحث مختلف القضايا السياسية التي تركزت على قضية السلام في الشرق الأوسط .
وفي 16 يونيو وقعت دولة الكويت وأفريقيا الوسطى عددا من الاتفاقيات هي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن اقامة المشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين وعلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين كما تم التوقيع على اتفاق تجاري بين البلدين.
وفي 17 يونيو اعلنت وزارة الخارجية الكويتية انه تم الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية مباشرة بين دولة الكويت وامارة ليختنشتاين على اساس "سفارة غير مقيمة" وتم التوقيع على بروتوكول اقامة العلاقات الدبلوماسية في مدينة برن السويسرية.
وفي 21 يوليو وقعت دولة الكويت واوزبكستان خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على 8 اتفاقيات شملت التعاون في المجال السياحي والصحي وانشاء لجنة مشتركة بين البلدين ومذكرة تفاهم في مجالي النفط والغاز ومحضر تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات والتجارة في اوزبكستان ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للتنمية المستدامة واتفاقية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة اوزبكستان لتقديم قرض لتمويل مشروع اعادة تأهيل وتجهيز مبنى لجراحة القلب في اوزبكستان ومذكرة تفاهم للتعاون بين الصندوق الكويتي وحكومة اوزبكستان.
وفي 24 يوليو وقعت دولة الكويت على بروتوكول تأسيس علاقات دبلوماسية مع جمهورية لاوس الديمقراطية .
وشارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في 29 يوليو في الاجتماع ال15 لوزراء خارجية حركة دول عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الايرانية طهران.
وأعرب في كلمة القاها امام الاجتماع عن إيمانه بان السلام والامن والتنمية وحقوق الانسان والديمقراطية والاستقرار السياسي تمثل الدعائم التي تقوم عليها منظمة الامم المتحدة والاسس اللازمة لامن ورفاهية الشعوب.
واضاف ان دولة الكويت واسهاما منها في مواجهة تحديات التنمية في ظل التضخم العالمي وشح الموارد الغذائية وارتفاع اسعارها انشأت في ابريل الماضي وبمبادرة من حضرة صاحب السمو امير البلاد صندوق (الحياة الكريمة في الدول الاسلامية) الذي خصص له مبلغ مائة مليون دولار.
وفي 2 سبتمبر شارك الشيخ محمد الصباح في اجتماع الدورة (108) للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الذي عقد في جدة وناقش عددا من القضايا الاقليمية والدولية.
وفي 7 سبتمبر شارك الشيخ محمد الصباح في الاجتماع الوزاري ال130 لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة لمناقشة عدة قضايا تهم دولة الكويت ومنها القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بالكويت في يناير 2009 اضافة الى عدة قضايا منها الخلاف الفلسطيني الفلسطيني.
ودعت دولة الكويت الى اتخاذ اجراءات دولية عاجلة لوضع حد فوري للانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وقال عضو بعثة دولة الكويت امام الدورة التاسعة لمجلس حقوق الانسان المستشار نجيب البدر في 19 سبتمبر ان وفد دولة الكويت يعرب عن قلقه ازاء الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة المرتكبة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
واضاف البدر ان وضع حقوق الانسان فى الاراضي الفلسطينية يدعو إلى تدخل مباشر من قبل مجلس حقوق الانسان لاتخاذ التدابير المناسبة لوقف نزيف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين والسماح للمنظمات الدولية والانسانية بادخال المساعدات الانسانية الملحة وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة انسانية.
وفي 16 سبتمبرأدى السفير الكويتي لدى العراق الفريق متقاعد علي المؤمن اليمين الدستورية امام سمو أمير البلاد ليكون بذلك أول سفير للكويت منذ الغزو العراقي الغاشم عام 991 وتسلم الرئيس العراقي جلال الطالباني أوراق إعتماد علي المؤمن في 22 أكتوبر.
وأكدت دولة الكويت في 9 أكتوبر أهمية استمرار الحوار والتعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تبديد المخاوف والشكوك حيال البرنامج النووي الايراني وجاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه المستشار ناصر محارب الهين امام اجتماع لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها ال63 .
وطالبت الكويت بانضمام اسرائيل فورا الى المعاهدة وأن تتخلص من ترسانتها النووية وأن تخضع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الكويت في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ألقاه محمد عبد الله العتيقي في 10 أكتوبر أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها "التدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي" نبذها الارهاب والتطرف والأعمال الاجرامية بكل أشكالها وصورها ومهما كانت دوافعها داعية المجتمع الدولي الى عدم ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
ودعت دولة الكويت جميع الدول الأعضاء الى الالتزام بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الارهاب وعدم الكيل بمكيالين عند تطبيق الشرعية الدولية والى وضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الانسان.
وفي بيان وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة والذي ألقاه السكرتير الثاني في البعثة حمد المنصور في 14 أكتوبر أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الث63 خلال مناقشتها سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي اعربت دولة الكويت عن اهتمامها البالغ بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وعن احترامها والتزامها الكامل بكل القوانين والمواثيق الدولية ايمانا منها بدورها المركزي وبالدور المحوري للأمم المتحدة.
وفي 16 أكتوبر أعربت الكويت في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها ال63 عن بالغ قلقها ازاء ازدياد حدة المخاطر والتحديات الامنية على المستويين الاقليمي والدولي داعية الامم المتحدة الى جعل القضاء على الاسلحة النووية على رأس أولوياتها كما طالبت بالضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية واخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة تحقيقا للهدف الذي يصبو اليه المجتمع الدولي من جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وفي كلمة لوفد دولة الكويت ألقاها المستشار جاسم الناجم في 16 أكتوبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال63 خلال مناقشة محور (الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا..التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي) دعا الى تكثيف الدعم المقدم الى البلدان الافريقية لمساعدتها على تحقيق أهدافها الانمائية مشيدة بالجهود الافريقية المبذولة لتحقيق التقدم وتطبيق الحكم الرشيد وبسط سيادة القانون ومكافحة الفساد.
وعبر عن تأييد الكويت للاعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الذي عقده قادة ورؤساء الدول والحكومات في شهر سبتمبر الماضي في نيويورك لمناقشة احتياجات أفريقيا الانمائية وكيفية التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف الألفية الانمائية بحلول العام 2015.
وأضاف ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ساهم بالفعل في تخفيف عبء المديونية الخارجية عن عدة دول أفريقية في اطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حيث تم اعادة جدولة تلك الديون على فترة 40 عاما وبشروط ميسرة.
وشارك الشيخ الدكتور محمد الصباح في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر في اعمال منتدى المستقبل الخامس الذى استضافته مدينة أبوظبي بمشاركة زهاء 200 شخصية عالمية وممثلين عن منظمات من الشرق الاوسط والمجتمع الدولي وقطاع الاعمال.
وفي 21 أكتوبر أكدت دولة الكويت في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها الدبلوماسي يعقوب أحمد النصر الله أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال 63 خلال مناقشتها لبند (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) أن الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والسكان العرب في الجولان السوري المحتل تحول دون حصولهم على الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية وتجعلهم بعيدين كل البعد عن بلوغ الأهداف الانمائية للألفية بحلول عام 2015 .
وأكد التزام دولة الكويت بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 الرامية الى تحقيق سلام عادل شامل دائم والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل.
وفي 21 أكتوبر اكدت دولة الكويت في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة القاها الدبلوماسي طلال عبدالسلام الشطي في لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها ال 63 خلال مناقشتها البند (المسائل المتصلة بالاعلام)ضرورة السعي الى نشر المعلومات بحرية وعدالة في كل دول وشعوب العالم لاسيما ما يتعلق بانشطة الامم المتحدة والى عدم استغلال الاعلام كاداة للسيطرة او لفرض ثقافة او ايديولوجية معينة ودعت الى الاقتصار في استخدام الاعلام على التحاور والتواصل بين مختلف الشعوب والثقافات.
وجددت التزامها واستعدادها التام للتعاون مع الجهود الدولية لكفالة المزيد من الحريات الاعلامية والصحافية "بما لا يتعارض مع التقاليد والقيم العربية والاسلامية" وللتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لبلوغ الاهداف التنموية التي يسعى الجميع الى تحقيقها.
وفي 22 أكتوبر اكدت دولة الكويت في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ألقاه الدبلوماسي جراح جابر الاحمد الصباح امام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال 63 خلال مناقشتها البند (القضاء على الفقر وقضايا انمائية اخرى) ان القضاء على الفقر لن يتم الا بوفاء البلدان المانحة بالوعود التي قطعتها على نفسها لتقديم مساعدات مالية وتقنية الى البلدان النامية وبتوافر الحكم الرشيد في تلك البلدان.
واكد انه "يجب علينا دعم كل الجهود لمكافحة الفقر والتنسيق على المستوى الحكومي الدولي ودعم برامج الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية التي تهدف الى القضاء على الفقر لتحقيق أهداف منظمتنا النبيلة".
وفي 28 أكتوبر أشادت دولة الكويت في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه الدبلوماسي في البعثة حمد المكراد أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها بند "استعراض شامل لكامل عمليات حفظ السلام من جميع النواحي" بالدور "الهام والحيوي" الذي تقوم به الأمم المتحدة لصيانة العلامات الحدودية بينها وبين العراق تنفيذا لقرار مجلس الأمن 833 لعام 1993.
وأعرب المكراد عن ارتياح دولة الكويت لتعاون العراق "الايجابي تجاه هذا الموضوع" مؤكدا استعدادها التام لمواصلة تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة والدعم اللوجيستي الذي تحتاجه الامم المتحدة في الجانب الكويتي من الحدود لتسهيل مهمتها.
وفي نفس اليوم اشادت دولة الكويت في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ألقاه الدبلوماسي في البعثة الكويتية طلال زيد العازمي امام الجمعية العامة في دورتها 63 خلال مناقشتها التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور الفعال الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملها الدؤوب في سبيل تحقيق غايات وطموحات دول العالم وشعوبها من خلال تعزيز مبادىء الاستخدام السلمي للطاقة الذرية لما فيه خير البشرية ومنفعتها.
وأشار الى ان دولة الكويت ومنذ انضمامها الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في 15 أغسطس 1968 تركز في تعاونها مع ادارة التعاون الفني التابعة للوكالة على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تتعلق ببناء القدرات الذاتية وتأسيس المختبرات الخاصة بقياس مستوى النظائرالمشعة المتواجدة في مياه وتربة الكويت.
وفي 31 أكتوبرأكدت دولة الكويت في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه الدبلوماسي المكراد أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها أنشطة الوكالة مواصلة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا) سواء من خلال المساهمة السنوية في ميزانيتها أو عن طريق تمويل مشاريع عبر المؤسسات الدولية الأخرى ايمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية التي طال انتظار تسويتها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأشار الى أن دولة الكويت حكومة وشعبا ظلت تقدم المساعدة المادية والعينية للاجئين الفلسطينيين سواء من خلال المساهمة السنوية بمبلغ مليون ونصف المليون دولار في ميزانيتها أو بتمويل العديد من مشاريع البنية التحتية عن طريق المؤسسات الدولية الأخرى.
وأعرب عن "تضامن دولة الكويت الكامل" مع الشعب الفلسطيني ودعم جهوده المشروعة لنيل كافة حقوقه المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة" مطالبا الحكومة الاسرائيلية بالالتزام بالأسس والمرجعية التي قامت على أساسها العملية السلمية وهي قرارا مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وفي 4 نوفمبر وقعت دولة الكويت وسنغافورة عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية وهي اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي الدولتين ومذكرة تفاهم بشان الاتفاق على فتح الاجواء بين البلدين ومذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال الحكومة الالكترونية.
ودعت الكويت في 5 نوفمبر في بيان وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه الدبلوماسي الكويتي يعقوب النصرالله امام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها البند (المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي التجارة الدولية والتنمية) الدول المتقدمة الى الوفاء بتعهداتها في تقديم المساعدات وازالة القيود الجمركية التي تحد من تدفق سلع الدول النامية الى اسواقها والى اقامة شراكة عالمية تؤدي الى انشاء نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتوازن تحت مظلة منظمة التجارة العالمية يرمي أساسا الى تحريك التنمية والقضاء على الفقر.
وأكد ان دولة الكويت اجرت منذ التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية والبروتوكولات الملحقة بها في عام 1995 مراجعة شاملة لقوانينها الاقتصادية والتجارية بما يتلاءم مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي واعطاء القطاع الخاص دوره الريادي على اساس الحرية والمنافسة مع تعزيز دور الدولة في التخطيط والرقابة.
وفي 10 نوفمبر تبرعت دولة الكويت بأكثر من مليون دولار أمريكي في مؤتمر الأمم المتحدة لاعلان التبرعات الطوعية لمختلف الأنشطة الانمائية للعام 2009.
وفي بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه الدبلوماسي خالد الرشيدي أمام المؤتمر أكد فيه ان "هذه التبرعات أتت ايمانا من بلادي بأهمية تعزيز التنمية من أجل تحقيق الرخاء لشعوب العالم وتأكيدا للدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة وبرامجها الانمائية ووكالاتها المتخصصة في هذا المجال".
ودانت دولة الكويت في 10 نوفمبر في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه الدكتور نواف فلاح العبيسان المطيري أمام الجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها بند (الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين) تصاعد أعمال العنف في أفغانستان ودعت المنظمة الدولية الى تكثيف جهودها في تقديم العون للحكومة الأفغانية من أجل توطيد السلام والاستقرار هناك بعد عقود من الحرب والدمار.
وأشارت في هذا الصدد الى المساهمات التي قدمتها دولة الكويت لاعادة اعمار أفغانستان وبناء بنيتها التحتية اذ قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قرضا ب 30 مليون دولار تنفيذا لما تعهد به في مؤتمر الدول المانحة في طوكيو منها 15 مليون دولار لمشروع اعادة تأهيل طريق قندهار - سبين بوالداك و 15 مليون دولار لصالح الصندوق الاستنمائي لاعادة اعمار أفغانستان (ايه ار تي اف).
واشارت الى ما قدمته جمعية الهلال الأحمر الكويتية على مدى السنوات الخمس الماضية من مساعدات تجاوزت قيمتها 5ر6 مليون دولار وتقوم الجمعيات الأهلية واللجان الخيرية المختلفة بمواصلة تقديم المساعدات.
وفي 11 نوفمبر اقامت جمعية الشفافية الكويتية مؤتمر الحوار الوطني للاصلاح السياسي بمناسبة الذكرى ال46 لصدور الدستور في دولة الكويت.
وفي 12 نوفمبر اكدت دولة الكويت انها في طليعة الدول التي تقدم المساعدة والمعونة الى جميع المتضررين من الكوارث الطبيعية في كل القارات دون تمييز داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى تعزيز مساهمته في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة الدبلوماسي عبدالله أحمد السالم أمام الجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها بند (تعزيز تنسيق المساعدة الانسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الامم المتحدة في حالات الكوارث بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة).
وأكد السالم ان دولة الكويت في طليعة الدول التي تقدم كل انواع المساعدات الانسانية لاغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية والمساهمة في رفع المعاناة عنهم ولا سيما في البلدان النامية.
وفي 19 نوفمبر اعربت دولة الكويت في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ألقته شيخة ماجد العجيل امام الجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها للبند المتعلق بمسالة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة عدد اعضائه عن دعمها لكل الجهود الرامية الى توسيع عضوية مجلس الامن وتحسين شفافية اعماله مؤكدة اهمية توصل المناقشات الجارية الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف المعنية وتضمن الاصلاح المرجو دون معوقات.
واشارت العجيل الى ان موقف دولة الكويت من مسالة اصلاح مجلس الامن ينطلق من ثوابت رئيسية منها دعمها لاصلاح وتفعيل جميع اجهزة الامم المتحدة وحرصها على الا يؤثر اي تغيير في تركيبة عضوية المجلس على كفاءته وفعاليته وتأييدها للمزيد من الشفافية في عمل المجلس وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
وفي 4 ديسمبر وقعت دولة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا على اتفاقية ثنائية لتبادل تأسيس البعثات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي 6 ديسمبر شجبت دولة الكويت جميع اعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والارهاب التي تحدث بالقرب من سواحل الصومال ودعت المجتمع الدولي الى تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة القاه الدبلوماسي محمد فهد الزعبي امام الجمعية العامة في دورتها ال63 خلال مناقشتها بند "المحيطات وقانون البحار".
وفي نفس اليوم استنكرت دولة الكويت الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتجاهلها هذه الانتهاكات في التقارير المعنية بحقوق الانسان التي تقدمها للمجتمع الدولي ضمن مداخلة الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف القاها المستشار نجيب عبد الرحمن البدر في جلسة الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل المنبثق من مجلس حقوق الانسان لمراجعة التقرير الذي قدمته اسرائيل.
وأعلنت دولة الكويت في 10 ديسمبر عن تقديمها مساهمة طوعية بمبلغ مليون دولار أمريكي لدعم عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين للعام المقبل وذلك اسهاما منها في تعزيز السعي الجاد لتحسين الاجراءات والتدابير التي تقوم بها المفوضية لأداء مهامها الانسانية.
وجاء هذا الاعلان في كلمة ألقاها المستشار نجيب عبد الرحمن البدر من الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال المؤتمر السنوي للمفوضية السامية للاجئين الخاص باعلان التبرعات الطوعية لعام 2009 .
- مجلس الامة :
تعددت نشاطات مجلس الأمة في عام 2008 في قضايا متنوعة من خلال إصداره العديد من القوانين والتشريعات المهمة.
ففي 9 يناير وافق مجلس الامة على مشروع قانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة واحاله على الحكومة بعد التصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية ووافق على مشروع القانون 50 عضوا من أصل الحضور وعددهم 54 عضوا فيما رفضه اربعة اعضاء .
وفي نفس اليوم وافق مجلس الامة في مداولته الثانية على مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وأحاله على الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على القانون موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض القانون ثمانية اعضاء .
ورفض في 22 يناير في جلسته طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور ناصر الصانع ومسلم البراك في قضايا جنح صحافة .
ودان المجلس في بيان له في 22 يناير الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في كل الاراضي العربية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة.
وقال النواب خلال مناقشة طلب نيابي بشأن "رفض الاعتداءات الصهيونية في قطاع غزة" ان الدول العظمى هي من اعطى اسرائيل الضوء الاخضر للبطش بالشعب الفلسطيني في ذلك القطاع.
وطالبوا الامتين العربية والاسلامية بتوحيد جهودهما واستغلال قوتهما وثرواتهما مجتمعة في الضغط على الدول العظمى لوقف تلك الانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وناشدوا رؤساء البلاد العربية المجاورة لفلسطين المحتلة فتح معابرها امام قوافل المساعدات الانسانية.
وفي 24 يناير أقر مجلس الأمة قانونا في شأن الرعاية السكنية يختص بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية .
ورفع رئيس مجلس الامة في 4 مارس جلسة المجلس نهائيا نتيجة لانسحاب الحكومة وعدم وجودها داخل قاعة عبدالله السالم اعتراضا على التصويت على قانون زيادة ال50 دينارا للموظفين الكويتيين.
وفي 19 مارس أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.
واصدر سموه في 9 أبريل مرسوما برقم 98 لسنة 2008 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في هذا اليوم بعد صدور مرسوم بحل مجلس الأمة السابق.
وصدر في الأول من مايو مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة اشتمل على تعديل بعض مواد قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة واضافة مادة جديدة اليها على النحو الوارد في التعديل وذلك بهدف مواجهة ما ترتب على تعديل الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس دوائر وتضمن التعديل مواعيد التنازل عن الترشح وتقديم اسماء المندوبين وذلك ليتنسى لجهة الادارة الانتهاء من الاعمال اللازمة للانتخاب قبل سبعة ايام من موعد اجرائه بدلا من اربعة ايام قبل اجراء هذا التعديل .
كما تضمن زيادة عدد وكلاء المرشحين فبدلا من ان يكون للمرشح وكيل واحد فقط اعطى التعديل الحق للمرشح بأن يكون له وكيل في كل مكان انتخاب (مدرسة) وذلك لتمكين المرشح من متابعة سير الانتخابات بشكل افضل على أن لايتجاوز عدد المندوبين المتواجدين في اللجنة 15 مندوبا .
وتضمن التعديل أيضا تطوير عملية جمع نتائج الانتخابات وذلك بانشاء لجنة رئيسية يتم فيها تجميع النتائج مع بقاء عملية الفرز كما هي تتم في جميع اللجان في الدائرة الانتخابية في نفس الوقت بعد انتهاء عملية الاقتراع في جميع لجان الدائرة.
وفي 17 مايو توجه الناخبون الكويتيون رجالا ونساء الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي ال12 وفقا لنظام الدوائر الخمس الذي يطبق للمرة الأولى في تاريخ الكويت البرلماني.
وكان حينذاك يحق ل 361684 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار اربعة مرشحين من بين 275 مرشحا ومرشحة يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس على ان يمثل كل دائرة العشرة الاوائل وهذه الانتخابات هي الثانية في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا حيث بلغ عدد المرشحات 27 مرشحة وبلغ الاجمالي الناخبين الذكور 161185 بنسبة 6ر44 بالمئة من مجموع أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة في حين بلغ اجمالي الناخبات 200499 يشكلن نسبة 4ر55 بالمئة.
ورفع مجلس الوزراء في 19 مايو الى سمو امير البلاد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الامة للانعقاد في الاول من يونيو وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور.
وفي الأول من يونيو افتتح سمو أمير البلاد دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة وفاز النائب جاسم الخرافي برئاسة مجلس الامة بحصوله على 52 صوتا متفوقا على منافسه النائب عبدالله الرومي الذي حصل على 11 صوتا وفاز النائب فهد الميع بمنصب نائب رئيس مجلس الامة بحصوله على 35 صوتا مقابل 27 صوتا لمنافسه النائب خالد السلطان كما فاز النائب روضان الروضان بمنصب أمين سر مجلس الامة بعد فوزه على منافسه النائب علي الهاجري في حين فاز النائب محمد هادي الحويلة بمنصب مراقب مجلس الامة بعد حصوله على 36 صوتا بفارق 12 صوتا عن منافسه النائب صالح عاشور الذي حصل على 24 صوتا كما قام المجلس باختيار اعضاء لجانه الدائمة والمؤقتة.
وأدى اعضاء مجلس الامة (نوابا ووزراء) اليمين الدستورية في الجلسة لمباشرة اعمالهم وفقا للمادة (91) من الدستور.
وفي 17 يونيو استنكر مجلس الامة في بيان له الاتهامات الاخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الامريكية الى جمعية احياء التراث الاسلامي الخيرية مؤكدا ان الكويت حكومة وشعبا يدعمون الجمعية واعمالها الخيرية .
وأكد المجلس ان اهل الكويت جميعهم يستنكرون اتهام الجمعية الخيرية الكويتية بدعم الارهاب والتطرف الفكري والعلاقة بتنظيم القاعدة وأضاف ان الجمعية ذات سجل واضح في العمل الخيري ومعروف لدى الجميع ولا يمكن ان تدعم الارهاب باي شكل من اشكاله لاسيما ان اغراضها المعلنة في نظامها الاساسي تتجافى مع ذلك.
وفي 24 يونيو اقر مجلس الامة في المداولة الثانية بالاجماع قانونا بدعم المواطنين بمبلغ 50 دينارا شهريا من العاملين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات المالية والمعاقين الذين تقل رواتبهم عن الف دينار.
ووافق المجلس في نفس اليوم على طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش .
وجاءت نتجية التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية (الرافض لرفع الحصانة) حول طلب النائب العام في قضيتي جنح صحافة موافقة 30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفض التقرير 29 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وفي 26 يونيو اختتم مجلس الأمة الكويتي دور انعقاده العادي الاول من الفصل التشريعي ال12 وهو أول فصل ينتخب فيه مجلس الأمة على أساس نظام الدوائر الخمس.
وفي 8 سبتمبر صدر مرسوم أميري بدعوة مجلس الامة لدور انعقاد غير عادي لمناقشة موضوع العمالة الوافدة وذلك في 10 سبتمبر.
واصدر المجلس في 10 سبتمبر بيانا أعلن فيه تأييده الكامل لحملة العاشر من رمضان ودعم كل الجهود التي تبذل لفك الحصار عن قطاع غزة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مجلس الامة في بيانه الدول العربية والجامعة العربية بتفعيل قرارها في شان رفع الحصار نهائيا عن غزة ووضع حد لهذه المأساة الانسانية موجها نداء خاصا الى مصر الشقيقة للقيام بدورها المرتقب بفتح معبر رفح في شهر رمضان المبارك .
وناشد المجلس الحكومات والشعوب العربية والاسلامية والمنظمات الدولية دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وانهاء الاحتلال الصهيوني الذي يتسبب في هذه المعاناة.
ووافق المجلس في ختام جلسته الخاصة بمناقشة ملف العمالة الوافدة على توصية تقضي بكشف اسماء الشركات والافراد الذين يثبت بحقهم الاتجار بالاقامات وضمان استقلالية قطاع العمل اما بوزارة مستقلة او هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء لتولي كل ما هو مختص بالعمالة وانشاء مدن عمالية لايواء العمالة العازبة مع وجوب تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالامن والمسكن.
وطالب المجلس بتكليف كل الوزارات والجهات الحكومية تجديد العقود التي ابرمتها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في اعمال النظافة والحراسة بحيث لا يقل اجر العامل في مجال النظافة عن 40 دينارا شهريا واجر العامل في مجال الحراسة والامن عن 70 دينارا شهريا على الا يخصم من هذه الاجور مصاريف او مخصصات السكن او الاعاشة او الضمان الصحي او وسائل النقل او اي التزامات اخرى .
وفي 17 سبتمبر قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد الحماد ببطلان عضوية النائبين في مجلس الامة مبارك محمد الوعلان وعبدالله مهدي العجمي وفوز عسكر عويد العنزي وسعدون حماد العتيبي بدلا عنهما وبذلك اعتبر العنزي فائزا عن الدائرة الانتخابية الرابعة والعتيبي فائزا عن الدائرة الانتخابية الخامسة.
وافتتح سمو امير البلاد في 21 أكتوبر افتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال12 لمجلس الأمة وادى عضوا المجلس النائبان عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي اليمين الدستورية وفقا للمادة 91 من الدستور.
وفاز النائب روضان الروضان بمنصب أمين سر المجلس متقدما على منافسه علي الراشد بثمانية اصوات فيما زكى المجلس النائب الدكتور محمد الحويلة مراقبا للمجلس.
واختار المجلس خلال الجلسة اعضاء لجانه الدائمة وعددها 11 لجنة كما وافق على مقترحات بتشكيل لجان اخرى مؤقتة واختار اعضاءها.
وفي 29 أكتوبر اقر مجلس الامة مشروع القانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت واحاله على الحكومة بموافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة اعضاء .
وعقد المجلس في 10 نوفمبر عقد الجلسة البرلمانية السادسة (غير الرسمية) لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فعاليات اليوم الوطني الرابع للتضامن مع المعاقين تحت شعار "لنكن معكم" حيث أشاد النواب خلال الجلسة بمساهمات المعاقين في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية.
وفي 11 نوفمبر أقر مجلس الأمة اقتراحا بقانون في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
ورفض المجلس في 12 نوفمبر اقتراحا بقانون في شان تنظيم اقامة الديوانيات بعد مناقشته والتصويت عليه حيث رفضه 34 عضوا من اصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما وافق عليه 26 عضوا .
وكان عدد من النواب تقدموا الى رئاسة المجلس بالاقتراح بقانون المذكور بهدف السماح باقامة الديوانيات على الارتدادات المملوكة للدولة المجاورة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية مقابل رسم لا يتجاوز 250 فلسا للمتر المربع سنويا وفق ضوابط معنية تراعى عند منح التراخيص .
ورفض المجلس اقتراحا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة بواقع 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 61 عضوا.
وفي الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر عقد في الكويت المؤتمر العالمي الثالث لبرلمانيين ضد الفساد الذي دعا في بيانه الختامي الى تعزيز اداء البرلمانات فيما يتعلق بالقيام بواجباتها الديمقراطية الاساسية وهي التشريع والتمثيل والاشراف والتي تعتبر عناصر اساسية في تحسين الحوكمة.
واوصى المؤتمر بالعمل مع مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة ومع الحكومات التي صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد على توفير قيادة سياسية اضافية ومستمرة لاستراتيجيات الحكومات والدول فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة في هذا الشأن.
وطالب المؤتمر بدعم المبادرات العالمية المقدمة من قبل المنظمات الدولية التي تناهض الفساد وتعزيز الفهم العام للاثار السلبية للفساد وتوجيه الرأي العام في الحرب عليه.
وتبنى المؤتمر قرارا بالسعي للحصول على اعتراف من مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد في شأن الدور المهم للبرلمانات في الحرب على الفساد ومن ثم تمكين البرلمانيين من توفير الدعم والقيادة بشكل اكثر فاعلية .
كما تبنى قرارا يعترف بأن "مراجعة التطبيق هي المحرك لتحسين اداء الحكومة ضمن اطار الاتفاقية الدولية ضد الفساد" وتفويض قوة العمل العالمية التابعة للمؤتمر دعم جهود مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة وايجاد سبل ضمان توفر الفرصة للبرلمانيين لمراجعة التقارير المعدة من قبل الدول الاطراف.
ووافق المجتمعون على قرار يخول المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد السعي الى ايجاد تحالفات تشغيلية مع منظمات دولية تجمعها اهداف مشتركة مع اتفاقية الامم المتحدة ضد الفساد .
وشدد المؤتمر على ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالعقود الحكومية مع جهات القطاع الخاص فيما يتعلق باستخراج الموارد غير المتجددة والاستمرار في بذل الجهود الرامية لايجاد معايير محاسبية عامة جديدة للايرادات من الموارد .
الاستجوابات :
شهد عام 2008 تقديم استجوابين الأول في 8 يناير حيث ناقش مجلس الامة في جلسته العادية الاستجواب المقدم الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بصفتها من النائب الدكتور سعد الشريع وهو الاستجواب الرابع الذي يقدم لوزير يعنى بحقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
وتركز الاستجواب الذي قدمه الشريع في 24 ديسمبر 2007 على اربعة محاور اولها ما يراه النائب المستجوب " تهكما على المؤسسة التشريعية وتضليلا لنواب الامة واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطتين " فيما يشير المحور الثاني الى وجود "تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية" .
واستند الثالث الى " تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة " في حين يشير الرابع الى "اعتداء على ثوابت وقيم المجتمع" على حد قول مقدم الاستجواب .
وتقدم عشرة نواب خلال الجلسة بطلب طرح الثقة في الوزيرة استنادا الى المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي 22 يناير جدد مجلس الامة في جلسته العادية ثقته بالوزيرة نورية الصبيح بعد الانتهاء من مناقشة طلب سحب الثقة منها والتصويت عليه .
ورفض طلب سحب الثقة من الوزيرة الصبيح 27 نائبا فيما وافق عليه 19 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت.
والاستجواب الثاني تم في 18 نوفمبر حيث تقدم النواب وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف المطيري بطلب الى الامانة العامة لمجلس الامة لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وفي 25 نوفمبر قدمت الحكومة استقالتها إلى سمو أمير البلاد إلا أن سموه قرر إرجاء النظر في قبولها وبذلك سقط الاستجواب الذي قدمه النواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
علاقات ومؤتمرات برلمانية :
وفي مجال توطيد العلاقات البرلمانية بين الكويت ومختلف البرلمانات العالمية فقد شارك رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في 26 يناير في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والدورة العاشرة لمجلس الاتحاد الذي عقد في القاهرة.
وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الأمة الاسلامية لاسيما الأحداث التي تجري في الأراضي الفلسطينية والهجمة الشرسة التي تواجه الدين الاسلامي وقال الخرافي في كلمته أمام المؤتمر في 30 يناير ان الكويت أميرا وحكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتسانده للوقوف أمام ما يتعرض له من حرب إبادة وتنكيل.
وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية التدخل السريع لفك الحصار الجائر وتمكين منظمات الإغاثة من القيام بدروها المطلوب ودعا جميع الفلسطينيين إلى توحيد الصف والكلمة ونبذ الاختلاف.
وفي 16 فبراير توجه وفد برلماني برئاسة النائب مرزوق الحبيني إلى العاصمة الأردنية عمان بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب الأردني .
وتوجه في 24 فبراير وفد برلماني برئاسة النائب جمال العمر الى بلجيكا في زيارة استمرت خمسة أيام اجتمع خلالها مع كبار المسؤولين البلجيكيين ومن الاتحاد الأوروبي وناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين البرلمان الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي وخاصة دولة الكويت وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا وتبادل المعلومات والزيارات بين البرلمانين الكويتي والبلجيكي وتعزيز العلاقات البرلمانية الكويتية والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وترأس رئيس مجلس الأمة في 10 مارس وفد الشعبة البرلمانية للمشاركة في الدورة ال50 لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر ال13 للاتحاد الذي أقيم في مدينة أربيل العراقية.
وناقش المؤتمر تقرير الامين العام للاتحاد البرلماني العربي حول اوضاع الاتحاد وتقرير اللجنة العربية لتطوير الاتحاد والتعديلات المقترحة على ميثاقه كما ناقش الاوضاع العربية الراهنة ودور البرلمانيين العرب في تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف ازاء القضايا العربية.
وأكد الخرافي في كلمته أمام الدورة تقديره للدور الذي لعبه الشعب العراقي في مسيرته في إعادة البناء وشدد على ضرورة دعم جهوده في تكريس حريته ووحدة أراضيه واستقلاله.
واشاد الخرافي بعمق العلاقة الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين ومساندة مجلس الأمة الكويتي للشعب العراقي في بناء عراق ديمقراطي مستقل وموحد.
وفي 15 مايو شارك وفد الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي برئاسة الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية (اللجنة الاقتصادية) الذي عقد في موسكو والذي ناقش قيام سوق متكاملة للطاقة في آسيا وفكرة إنشاء شبكة لنقل الغاز في القارة بالاضافة إلى بحث قضايا الطاقة وأثرها على الاقتصاد العالمي.
وشارك في 12 يونيو وفد برلماني برئاسة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في المؤتمر البرلماني الآسيوي لمكافحة الفقر الذي عقد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
وقال الطبطبائي أمام المؤتمر أن على الدول الصناعية الثماني والدول المتقدمة أن تساهم في عملية الاستثمار البشري في الدول الآسيوية الفقيرة لمعالجة جزء كبير من المشاكل التي يعاني منها العالم.
وتطرق الطبطبائي إلى مبادرة تأسيس صندوق الحياة الكريمة الذي اطلقه سمو أمير البلاد ومساهمة الكويت الجيدة في هذا الصندوق التي لاقت كل تقدير وترحيب من المجتمع الدولي.(النهاية)
ل م / ا ع