من عبدالله الحربي الكويت - 19 - 5 (كونا) -- تاسس بنك الكويت الصناعي بهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الصناعي الكويتي على تطوير استراتيجية بعيدة المدى للتنمية الصناعية يتم عن طريقها تحديد افضل مجالات النشاط الصناعي في حدود الامكانات المتاحة في البلاد.
وتعد القروض الصناعية التي يقدمها البنك من اهم الوسائل التي يعتمدها في تنفيذ الاهداف المنشودة من انشائه لاسيما ان المجال مفتوح لكافة الصناعيين الكويتيين للافادة من هذه القروض وفقا للضوابط والمعايير التي تشترطها ادارة البنك.
بيد ان الشرط الاساسي للحصول على قرض متوسط او طويل الاجل بسعر فائدة ميسر من البنك هو حيازة ترخيص صناعي من الهيئة العامة للصناعة كما يقوم البنك في الوقت ذاته بتقديم قروض لبعض الحرف والخدمات الصناعية ضمن ضوابط واسس معينة.
ويمول البنك المشاريع الصناعية والخدمات الصناعية الجديدة او التوسع في القائم منها عن طريق زيادة الطاقة الانتاجية او اضافة منتجات جديدة او استبدال آلات ومعدات مستهلكة فضلا عن تقديم بعض القروض للمشروعات القائمة بغرض تدعيم هيكلها المالي اذا تبين انها تواجه بعض الصعوبات المالية المؤقتة اما على شكل قروض او مساهمات في رأس المال.
والمعيار الرئيسي المتبع لقبول او رفض طلب الحصول على قرض صناعي هو تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع ومن ثم قدرته على خدمة ديونه على نحو مناسب في ظروف المنافسة العادية في الكويت دون الاعتداد عند دراسة المشروع بوجود او احتمال وجود اية حماية جمركية لمنتجاته من قبل الحكومة.
وتقضي قوانين البنك بانه اذا كانت تكلفة المشروع اقل من مليون دينار كويتي فان قرض البنك يكون بحد اقصى 50 في المئة من اجمالي التكلفة اما اذا كانت تكلفة المشروع تزيد على مليون دينار فيتم تمويله وفق نسبة الدين الى حقوق المساهمين وفق اعتبارات الحذر المالية اضافة الى حجم المشروع والربحية المتوقعة.
اما عند تمويل توسعات المشاريع القائمة افقيا او رأسيا او استبدال آلات مستهلكة ينظر البنك في اغلب الاحوال الى اجمالي مديونية المنشأة المقترضة والى قدرتها على خدمة دينها ويسمح ذلك غالبا بان تكون نسبة الاقراض اعلى منها في حالة المشاريع الجديدة وقد تصل نسبتها الى 100 في المئة من اجمالي تكلفة التوسعة
ولتحديد الحد الاقصى لحجم القرض الصناعي لمشروع واحد يطبق البنك في ذلك تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الحدود القصوى للتمركز الائتماني اما الحد الادنى لحجم القرض فيجب الا يقل عن 50 الف دينار كويتي.
وحول تحديد نسبة التمويل فانها تتم بعد دراسة كل حالة على حدة وفي اطار المركز المالي للمشروع او المنشأة الصناعية القائمة وتوقعات التدفقات النقدية لها.
وتسري الفائدة على المبالغ المسحوبة من اصل القرض من تاريخ بدء السحب الى تاريخ استحقاقها وهي فائدة عادية بواقع 5ر3 في المئة على كل من المشاريع الصناعية الجديدة وتوسعات المنشآت الصناعية قائمة وتمويل شراء مصانع قائمة وتمويل مشاريع الخدمات الصناعية (جديدة او قائمة) اضافة الى تمويل اعادة الهيكلة المالية للمشاريع الصناعية والخدمات.
ويفرض البنك رسم ارتباط قدره 1 في المئة سنويا على المبالغ غير المسحوبة من اصل قرض البنك ابتداء من تاريخ توقيع العقد كما يجب على العميل الا يتأخر عن توقيع العقد في اي حال من الاحوال عن ثلاثة اشهر من تاريخ استلامه كتاب موافقة البنك على منح القرض والا يسري عليه رسم تعويض بمعدل 1 في المئة من انتهاء الفترة الممنوحة له وحتى توقيع العقد في حالة تقدمه بطلب تمديد.
اما الفوائد التأخيرية فانها تسري على اي مبالغ مستحقة يتأخر المقترض عن سدادها في موعد استحقاقها سواء كان هذا التأخير في اقساط القرض او الفوائد او رسوم الارتباط او اية تكاليف ومبالغ اخرى تتعلق بالقرض.
وتقدر الفائدة التأخيرية ب 4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بتاريخ التأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
ويمنح البنك فترة سماح لقروضه تشمل فترة الانشاء مضافا اليها حوالي 12 الى 24 شهرا من تاريخ بدء الانتاج المتوقع وحسب كل حالة على حدة طبقا للتدفقات النقدية للمشروع وهي فترة ضرورية لاتاحة الفرصة للمشروع للتغلب على مشاكل بداية الانتاج وتوفير النقد الكافي لتشغيله.
وتبدأ فترة سداد القرض بانتهاء فترة السماح على صورة اقساط نصف سنوية تترواح مابين 10 الى 12 قسطا وفي بعض الاحيان اكثر وذلك بحسب حجم القرض وفقا لمعايير محددة وضعها البنك.
ويلزم البنك العميل على تقديم رهن رسمي من المرتبة الاولى على موجودات المشروع المنقولة وغير المنقولة اضافة الى رهن المحل التجاري (المنشأة الصناعية).(النهاية) ع ش ع / ا ع كونا191410 جمت ماي 07