ديوان المظالم في المغرب موءسسة غير قضائية لحماية المواطنين

لار0012 4 0450 /كوناحصذ57 قوانين/مغرب/تشريعات/ادارة ديوان المظالم في المغرب موءسسة غير قضائية لحماية المواطنين من عبد الرزاق طريبق الرباط - 17 - 4 (كونا) -- في مبادرة اعتبرت انها تهدف لتمكين المواطنين من وسيلة عملية غير قضائية للمطالبة برفع ما قد يلحق بهم من ظلم او شطط في استعمال السلطة قررت الحكومة المغربية انشاء (ديوان المظالم) كاداة حماية للمواطنين مما قد يعتبرونه قرارات جائرة للسلطات العمومية. ويعتبر الديوان التي سيشرع في عمله قريبا بعد استكمال مختلف بنياته واليات عمله مماثلة لما يعرف بموءسسة (الوسيط) في بعض البلدان الغربية كهيئة (المدافع عن الشعب) في اسبانيا و(وسيط الجمهورية الفرنسية) في فرنسا و(الاومبودسمان) في الدول الاسكندنافية. وتعد تلك الموءسسات اداة للتواصل بين الادارة والمواطن ووسيلة مرنة وتوفيقية للنظر في تظلمات المتعاملين مع المرافق العمومية اضافة الى كونها وسيلة جديدة للوساطة العصرية والمبسطة للتعامل مع تظلمات المواطنين الذين قد يعتبرون انفسهم تضرروا من طرف قرار للسلطات العمومية. وحسب قانون انشاء الديوان فان الهدف منه هو تمكين المواطنين من وسيلة عملية غير قضائية للمطالبة برفع ما يلحق بهم من ظلم او تعسف واقرار مصالحة بين المواطنين والادارة وتنمية التواصل بينهما ضمن علاقة مبنية على الشفافية واحترام الحقوق والحريات وانتهاج سياسة القرب. كما ان وظيفة الديوان تحفيزية تقوم على حث الادارة وتشجيعها على احترام ضوابط القانون ومراعاة مبادىء العدل والانصاف في تعاملها مع المواطنين. من جهة اخرى يمنع قانون انشاء الديوان الوالي ومندوبيه معالجة او النظر في الشكاوي المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء والتظلمات الرامية الى مراجعة حكم قضائي نهائي والملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان والقضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. كما يمنع الديوان النظر في القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شانها باي مساع رسمية او التماس للعفو ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العمل لرفع المظالم او جبر الاضرار المزعومة او استرجاع حقوقه المهضومة. ويقوم والي الديوان بالتحريات اللازمة للتاكد من حقيقة افعال الشكوى والوقوف على مدى خطورة الموقف الذي تعرضت له حقوق صاحب التظلم ويستفسر السلطات المعنية حول هذه الافعال قبل ان يشرع في اجراء تسوية ودية وعاجلة ومنصفة للخلاف. ويلاحظ ان دور الديوان يظل براي البعض عديم القدرة على التدخل ما دام انه مجرد استشاري اذ لا يمتلك دستور وقانون في صلاحية اعطاء الاوامر للادارة من اجل تنفيذ قرار معين او اتخاذ اجراء محدد وتنحصر وسائل تاثيرها فقط في التقارير التي يقدمها والي المظالم الى الملك ورئيس الوزراء والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان. الا ان مختلف الهيئات السياسية والمجتمعية المغربية تكاد تجمع على ان انشاء الديوان اساسي لتعزيز توازن السلطات وتفعيل مراقبة السلطة التنفيذية حتى يتسنى في المستقبل تعزيز استقلالية هذه السلطة وان كان البعض اثار تخوفات بخصوص عدم قدرة المواطنين في الوقت الراهن على فهم طرق التعامل مع الديوان في انتظار القيام بحملة توعية للتعريف بها وشرح اهدافها.(النهاية) ط ق / ه س كونا171054 جمت ابر 04