بيت الطاعة بين الشرع والقانون

بيت الطاعة بين الشرع والقانون من منتهى الفضلي الكويت - 13 - 9 (كونا) -- بيت الطاعة مصطلح لغوي منتشر بين الجمهور فهو في العرف الدارج يعني بيت الزوجية الذي تجر اليه الزوجة جبرا وقهرا اذا ما رفضت السكن فيه مع زوجها من دون سبب. ويشاع بين الناس ان بيت الطاعة بالمعنى المذكور مستمد من احكام الشريعة الاسلامية فاذا ما أبت المرأة المسلمة الانتقال الى بيت زوجها بحسب هذا الحكم أجبرت عليه بقوة القانون والشرطة وهو بهذا المعنى وهذا المضمون يصبح مصطلحا مثيرا للرعب خصوصا عند المرأة. وقال خبير الموسوعة الفقهية فى دولة الكويت والاستاذ فى جامعة دمشق فى الجمهورية العربية السورية الدكتور احمد الحجي الكردي في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان "الشريعة الاسلامية شريعة حضارية وانسانية لانها شرع الله خالق البشر وليس تشريعا بشريا كسائر التشريعات الوضعية الاخرى التي يصيبها الانحراف وبالتالي فانه من المستحيل ان يكون بيت الطاعة بحسب التعريف السالف من التشريعات السماوية ايا كانت". واضاف الدكتور الكردي ان الزواج في الشريعة الاسلامية عقد قائم على التراضي والقبول ويترتب على انعقاده صحيحا ومستوفيا لشروطه الشرعية مجموعة التزامات تقع على الطرفين أهمها الانفاق على الاسرة من طرف الزوج والمحافظة على بيت الزوجية وعدم الخروج منه الا باذن الزوج او لمصلحة شرعية من طرف الزوجة. وقال ان الزوج اذا اخل بواجبه في النفقة كان للزوجة بعد نصحه وتبين عدم استجابته ان ترفع شكوى للقاضي طالبة منه احد امرين اما التنفيذ الجبري بحجر ماله بواسطة القضاء واستقطاع حق الزوجة والاولاد ماديا بما يكفيهم وبحسب الأعراف او طلب التفريق بينهما لعدم الانفاق. واشار الى ان القاضي لا بد ان يجيبها على احد طلبيها هذين بعد التأكد من صحة دعواها فيفرق بينها وبين زوجها لعدم الانفاق او التنفيذ الجبري على ماله اذا طلبت ذلك. (يتبع) لار0083 4 0309 /كونافهب51 مجتمع/كويت/مرأة/طاعة1 بيت الطاعة بين الشرع والقانون الكويت - وقال الدكتور احمد الكردي ان "الزوجة اذا امتنعت عن الانتقال والاستقرار في بيت الزوجية المستوفي لشروطه الشرعية فانها تعتبر ناشزا وجزاء الناشز سقوط نفقتها عن زوجها من تاريخ النشوز ولا يجوز جرها الى بيت الزوجية جبرا عنها ابدا وذلك في رأي كل من المذاهب الفقهية الاسلامية المتبعة". وتابع قائلا ان القانون الكويتي للأحوال الشخصية يثبت ذلك اذ ان المادة 84 أ تقول "على الزوج اسكان زوجته فى مسكن أمثاله" والمادة 84 تقول "عليها بعد قبض المهر أن تسكن معه" اما المادة 87 أ فاوضحت انه "اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ولم يكن ابى نقلها سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء" كما ان المادة 88 تقول "لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة". واضاف ان هذا هو الحكم الاسلامي الذي قررته المذاهب الفقهية المختلفة واجمعت عليه قوانين الاحوال الشخصية ولا وجود لبيت الطاعة بمعناه الشعبي السالف في الاسلام أبدا وربما كان موجودا او مثله في بعض التشريعات الاجنبية المختلفة حضاريا او جرى تطبيقه عمليا في بعض البلدان وفقا للقوانين المتعارف عليها عندهم. واكد الكردي ان "بيت الطاعة بمعنى جر الزوجة الى بيت الزوج من دون رضاها بقوة الشرطة هو امر خارج عن طبيعة التشريع الاسلامي ولا يقره نظام متحضر ولا عقل واع وهو جريمة في حق الزوجة اذا طبق عليها في مجتمع ما". من جانبه قال المحامي محمد الدلال في تصريح مماثل لكونا حول موضوع بيت الطاعة ان موقف المشرع الكويتي من بيت الطاعة واضح فلقد ورد لفظ الطاعة في المادة 87 من قانون الاحوال الشخصية الكويتي وعلى وجه الدقة في الفقرة "ب" وذلك بالنص الآتي "لا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة". واضاف ان الطاعة هنا لا يكون لها مسوغ او مبرر الا اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ او مبرر معقول شرعيا او واقعيا او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ولم يكن يرفض ذلك وفي هذه الحالة يسقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت بواسطة القضاء. (يتبع) لار0084 4 0241 /كونافهب52 مجتمع/كويت/مرأة/طاعة2-واخيرة بيت الطاعة بين الشرع والقانون الكويت - واوضح المحامي محمد الدلال ان المشرع الكويتي لا يجبر تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة وفقا للمادة 88 من قانون الاحوال الشخصية الذي ينص على انه "لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة". وقد ارفق المشرع في ذلك انه ليس لرجال الشرطة دور في جبرية العلاقة الزوجية. وقال "ان المشرع الكويتي لم يزدريء المرأة ولا يتعدى على كرامتها واستخدام القسوة لاجبارها على ما لا ترضى وذلك اتباعا لتعاليم الاسلام ومباديء الفقه الاسلامي". واضاف انه ثبت واقعيا من خلال تجارب عملية ان اجبار المرأة على بيت الطاعة والحط من كرامتها خاصة في حالة صيرورة العلاقة الزوجية الى طريق مسدود يؤدي الى تفاقم المشاكل الاجتماعية وينعكس سلبا على الابناء في حال وجودهم. واوضح الدلال أن "بيت الطاعة حقيقة قانونية وموجود على أرض الواقع ولكن ليس بالصورة الاعلامية المضخمة التي تكونت فى أذهان الجمهور بانه البيت الذي تتعرض فيه الزوجة لالوان العذاب والقهر تحت سمع وبصر القانون والمجتمع". واشار الى ان لبيت الطاعة مواصفات يتطلب توافرها كحد ادنى لسكن الزوجة منها أن يكون بين جيران صالحين وان يكون خالصا للزوجة وللاولاد فقط وان يؤثث بما تستلزمه الحياة الزوجية من احتياجات ضرورية وبحسب حالة الزوج المادية وبالنظر الى مركز امثاله اجتماعيا وماليا. واختتم حديثه قائلا "ان طاعة الزوجة لزوجها ليس سيفا مسلطا على رقبة المرأة بل يشترك لهذه الطاعة عدة شروط منها ان تكون الزوجة قد استوفت عاجل صداقها وان يكون الزوج أمينا على زوجته ومالها ان كان لها مال وان يكون قد اعد لها مسكنا شرعيا". (النهاية) م ف/ع م كونا131611 جمت سبت 00