LOC00:54
21:54 GMT
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم يلقي كلمة خلال الفعالية
واشنطن - 14 - 10 (كونا) -- أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الثلاثاء أن التنويع الاقتصادي لم يعد خيارا سياسيا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الوزير المخيزيم خلال فعالية بعنوان "التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة" التي نظمها اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع شركة نيسكوير كابيتال في جامعة جورج واشنطن بمشاركة سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية والرؤساء التنفيذيين وأبرز القيادات المصرفية الكويتية.
وشدد المخيزيم في كلمته على أن دولة الكويت دائما رائدة في المجال المالي بدءا من تأسيسها أحد أوائل صناديق الثروة السيادية في العالم عام 1953 وصولا إلى تطوير نظام مصرفي يتميز بالمتانة والتكامل الدولي ويحظى بثقة المستثمرين عبر القارات مضيفا أنه "من خلال المؤسسات القوية والتنظيم المالي الرشيد وثقافة الاستثمار بنت الكويت مصداقية فريدة في الاسواق الاقليمية يصعب مضاهاتها".
وقال "اود ان اركز على المستقبل لا الماضي. مستقبل يكون فيه التمويل والمصارف الاسثتمار محركات التحول تقود التنويع والابتكار والنمو المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص والحلفاء العالميين وان الكويت تدخل اليوم مرحلة حاسمة في مسيرتها الاقتصادية فلم يعد التنويع خيارا سياسيا بل اصبح ضرورة استراتيجية".
واكد أن "هناك قناعة راسخة في صميم هذا التحول بأن النمو المستدام لا يمكن أن يقاد من قبل الدولة وحدها بل يجب ان يتم بالشراكة مع القطاع الخاص والمبتكرين والمستثمرين الذين يرون في التحول فرصة حقيقية".
وأشار إلى أن الشراكة الكويتية - الأمريكية تمثل "ركنا اساسيا" في هذه الرؤية التي تقوم على قيم مشتركة من الاستقرار والثقة المتبادلة وتمتد تلك الشراكة اليوم لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والامن الغذائي والصناعات المتقدمة اضافة الى التمويل والمصارف.
ونوه بأن تدفقات الاستثمار العابر للحدود والتعاون في التنظيم المالي والابتكار في مجالات مثل الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المستدام أصبحت "قنوات حيوية" للتعاون بين المؤسسات الكويتية والامريكية لبناء جسور من راس المال والخبرة تدعم النمو في كلا الاقتصادين.
وأشار إلى أن هذا المنتدى منصة عمل حقيقية تختبر فيها الأفكار وتوائم فيها الاستراتيجيات وتبنى فيها قنوات الاستثمار الجديدة لافتا إلى أن وجود القادة الماليين والأكاديميين وشركاء القطاع الخاص هنا "يعكس ايماننا بان السياسة الاقتصادية والممارسات السوقية يجب ان تسير جنبا الى جنب".
وأعرب المخيزيم عن ثقته بصلابة النظام المالي الكويتي وما يتمتع به من استقرار ونضج يشكل "أساسا "موثوقا للمستثمرين العالميين.
من جهتها أكدت سفيرة الكويت الشيخة الزين الصباح في كلمتها أهمية هذه الفعالية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الكويت والولايات المتحدة حيث تنسجم في الوقت ذاته مع رؤية الكويت 2035 وخريطة الطريق الوطنية لتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وجعل الكويت مركزا إقليميا للتمويل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والابتكار.
وأشارت الشيخة الزين الصباح إلى مبادرات مستقبلية طموحة مثل مبادرة تعزيز صمود المجتمعات الحدودية التي توجه الاستثمارات الخليجية إلى المناطق الأقل حظا في الولايات المتحدة بما يعزز البنية التحتية والمرونة الاقتصادية والازدهار المشترك.
وأكدت أن تلك المبادرة تعد "مثالا قويا" على أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يخدم الرخاء المشترك والغاية الإنسانية في آن واحد وأن يمد جسور التواصل بين المجتمعات.
وقالت إن "القطاع الخاص الكويتي يجسد هذا الروح الجماعية ذاتها. روح الريادة والمسؤولية من التمويل الإسلامي إلى الاستدامة البيئية ومن مكاتب الاستثمار العائلية إلى التكنولوجيا المالية. وكل قصة نجاح تؤكد حقيقة بسيطة: الكويت منفتحة على الأعمال ومنفتحة على الابتكار ومنفتحة على الشراكة ومنفتحة على بناء المجتمعات".
وتهدف فعالية "التحول الاقتصادي في الكويت - أسس لمرحلة جديدة" الى إبراز الدور الحيوي للقطاع المالي والخاص في دعم مسار التحول وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للشراكة مع المجتمع الاستثماري الدولي.
كما تهدف إلى تقديم صورة حديثة وشاملة عن الاقتصاد الكويتي من خلال التركيز على مرتكزاته المؤسسية وتطور البيئة التنظيمية وانفتاحه على الشركات والاستثمارات العالمية فضلا عن تمتعه ببنية مالية متقدمة ورؤية اقتصادية متوازنة يقودها تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي الفعالية ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن المنعقدة خلال الفترة من 13 حتى 18 من أكتوبر الجاري. (النهاية)
أ م م / ه س ص