LOC01:14
22:14 GMT
جدة - 26 - 2 (كونا) -- قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي اليوم الخميس ان المملكة تدين الأنشطة الاستيطانية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة لنائب الوزير الخريجي في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بمقر المنظمة في جدة.
وقال ان المملكة وانطلاقا من حرصها على الاستقرار والسلام تؤكد على ادانة واستنكار أي انتهاك لسيادة أي دولة عضو في منظمة التعاون الاسلامي وتعرب عن قلقها ازاء التوترات العسكرية وتنامي الخطاب العدائي داعية إلى ضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.
واشار إلى تشديدها على ان تحقيق السلام والأمن المستدامين لا يكون إلى عبر الدبلوماسية الحوار المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول والتسوية السلمية في النزاعات.
ولفت إلى استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الاراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانونين والأعراف الدولية والإنسانية عبر إجراءات غير قانونية تستهدف تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الاسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة بما يقوض فرص السلام ويخالف قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه املاك دولة وقرارات الكنيست الاسرائيلي الداعية لتسريع الاستيطان والسماح بشراء الأراضي في الضفة الغربية ضم مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد وتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.
واضاف ان المملكة العربية السعودية تجدد تأكيدها ان لا سيادة للاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضها المطلق لهذه الخطط وكافة الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وخاصة قرار 2334.
وأكد الخريجي دور التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في توحيد الجهود الدولية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي ودفع المسارات التنفيذية ذات الصلة بما يعزز ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ويسهم في تسريع تنفيذ حل الدولتين.
وجدد التزام المملكة بمواصلة هذا المسار مع الشركاء من الدول الشقيقة والصديقة بتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية.
كما أكد ان (إعلان نيويورك) وخطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن 2803 تشكل إطارا متكاملا ومتوافقا في أهدافه مع التشديد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء قدراتها المؤسسية وضمان الارتباط المؤسسي والجغرافي بين غرة والضفة الغربية بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.
وشدد على صون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة.
وجدد نائب وزير الخارجية السعودي الدعوة العاجلة بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.
وأشار إلى إشادة المملكة بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد مؤكدا أن التنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام الشاملة يشكل فرصة حقيقية لإنهاء الصراع والانتقال إلى مرحلة الاندماج الإقليمي والاستقرار.
ويبحث الاجتماع قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الاجتماع بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة هذه القرارات والإجراءات الباطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب.
ويضم الوفد من وزارة الخارجية نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض محمد العميري والمستشار هادي السبيعي.
كما يضم الوفد من مندوبية دولة الكويت لدى المنظمة نائب المندوب المستشار تركي الديحاني والملحق الدبلوماسي عبد الله الوقيان. (النهاية)
ف ن / ف ا س