المحكمة العليا الأمريكية تقضي بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية

واشنطن - 20 - 2 (كونا) -- قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة بعدم قانونية استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون (سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية) لفرض رسوم جمركية شاملة من جانب واحد على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ووفقا لشبكة (فوكس) الإخبارية صدر الحكم بعد تأييد ستة قضاة مقابل معارضة ثلاثة ومن شأنه إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارىء.
وكانت المحكمة العليا قد استمعت إلى المرافعات الشفوية في هذه القضية في نوفمبر الماضي.
وقضت المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته عند فرضه رسوما جمركية شاملة باستخدام القانون المخصص لحالات الطوارئ الوطنية.
وقالت شبكة (إن بي سي) إن القاضي بالمحكمة العليا جون روبرتس أصدر الحكم وانضم إليه ثلاثة قضاة ليبراليين وقاضيان محافظان.
وقال روبرتس في نص الحكم "يصر الرئيس على أنه يمتلك سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية غير محدودة القيمة والمدة والنطاق" مضيفا أن إدارة ترامب "لم تشر إلى أي قانون" سبق للكونغرس أن نص فيه على إمكانية تطبيق بنود قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على الرسوم الجمركية." وأضاف "بناء على ذلك نرى أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية".
ولا يؤثر هذا القرار على جميع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إذ أنه يبقي على الرسوم التي فرضها على الصلب والألومنيوم باستخدام قوانين مختلفة ولكنه يلغي رسومه الجمركية في فئتين أحدها هو الرسوم الجمركية المتبادلة أو ما يعرف ب "المعاملة بالمثل" والتي تتراوح بين 34 بالمئة على الصين و10 بالمئة كحد أدنى لبقية دول العالم أما الفئة الأخرى فهي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على بعض السلع من كندا والصين والمكسيك بدعوى تقاعسها عن كبح تدفق مخدر (الفنتانيل.) وسبق أن حذر ترامب في 10 نوفمبر الماضي من أن الحكومة الأمريكية سيتعين عليها إعادة أكثر من تريليوني دولار من عائدات الرسوم الجمركية والاستثمارات في حال قضت المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي فرضها على عدد كبير من البلدان خلال عام 2025.
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي "إن المبلغ الفعلي الذي سيتعين علينا سداده من عائدات الرسوم الجمركية والاستثمارات سيتجاوز تريليوني دولار وهذا بحد ذاته كارثة على الأمن القومي." وأضاف "أن معارضينا في المحكمة العليا يقدمون أرقاما منخفضة حتى تظن المحكمة أنه من السهل الخروج من هذا الوضع المروع".
ونتيجة لقرار المحكمة العليا قد تضطر إدارة ترامب إلى إعادة جزء من الرسوم الجمركية إلى الشركات الأجنبية وقد تخضع الاستثمارات في الولايات المتحدة من قبل الحكومات والشركات الأجنبية التي جذبت مقابل الإعفاء من الرسوم الجمركية لمطالبات باسترداد الأموال. (النهاية) رس ر / م م ج