LOC15:17
12:17 GMT
الرياض - 9 - 2 (كونا) -- دانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بأشد العبارات قرارات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثماني نشرته وزارة الخارجية السعودية أكدوا خلاله مجددا أن لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر الوزراء في البيان من استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والإجراءات غير القانونية التي ينتهجها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وتؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
كما أعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض حل الدولتين ولما تمثله من اعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تقوض كذلك الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدوا أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية وتشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وبينوا أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية تشكل أيضا انتهاكا واضحا للرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجوده فيها غير قانونية وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تصعيده الخطر في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليه التحريضية.
وشدد الوزراء أيضا على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادا إلى "حل الدولتين" ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال الإسرائيلي (كابينت) صادق أمس الأحد على قرارات عدة تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني وتعميق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. (النهاية)
خ ن ش / م ع ع