مصر تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود

القاهرة - 8 - 2 (كونا) -- أكدت مصر اليوم الأحد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود ومنها نهر النيل ورفض الإجراءات الأحادية بأعالي النهر التي تحد من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق مواطنيها في المياه.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزيرها الدكتور بدر عبدالعاطي بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيدرو أجودو الذي يقوم حاليا بزيارة القاهرة بناء على دعوة من الحكومة المصرية.
ووفق البيان شدد عبدالعاطي على ضرورة الالتزام بالإخطار المسبق وعدم الإضرار مؤكدا أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
وأشار إلى حرص مصر على تكثيف التفاعل مع مختلف الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها آليات مجلس حقوق الإنسان خاصة مع بدء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان مطلع العام الحالي.
واستعرض الوزير المصري خلال اللقاء أبرز جهود بلاده على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا سيما إعمال الحقوق المرتبطة بتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع لافتا إلى وصول نصيب الفرد المصري من المياه لأقل من 490 مترا مكعبا سنويا وهو أقل من نصف حد الفقر المائي وفقا لمعايير الأمم المتحدة.
وأوضح أن مصر اتخذت اجراءات على مدار السنوات الماضية لسد الفجوة المائية للوفاء بحقوق أكثر من 110 ملايين مصري من المياه في ظل استخدمات مصر المحدودة القائمة من مصدر المياه الوحيد لها وهو نهر النيل الذي تعتمد عليه بنسبة 98 في المئة.
وأضاف أن مصر تبنت نهجا شاملا للتعامل مع تلك التحديات من خلال تطوير الأطر التشريعية المؤسسية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية عبر إقامة مشروعات وطنية لمد شبكات المياه والصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية وفي أنحاء البلاد كافة عبر مبادرة (حياة كريمة).
ولفت عبدالعاطي إلى إعادة تدوير المياه لأكثر من مرة وإنشاء محطات لتحلية المياه إلى جانب تحسين الخدمات وجودة المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الري والحد من المخاطر المناخية والحفاظ على البيئة.
وجدد التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة المصرية بالمنظور الحقوقي إذ تم تضمين الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فضلا عن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة الوعي بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لمياه النيل. (النهاية) ا س م / ف ل ا