تقرير للبنك الدولي يشير الى تعاف اقتصادي حذر في لبنان وسط تقدم على صعيد الإصلاحات

واشنطن - 22 - 1 (كونا) - ذكر تقرير للبنك الدولي اليوم الخميس ان الاقتصاد اللبناني يشهد مرحلة "تعاف حذر" وسط تقدم على صعيد الاصلاحات مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 5ر3 في المئة خلال العام 2025.
وذكر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان التابع للبنك الذي جاء بعنوان (تعاف هش) ان "الاقتصاد اللبناني شهد نموا إيجابيا في عام 2025 مما يشير إلى بدء مرحلة تعاف متواضع عقب سنوات من الانكماش الحاد".
واوضح التقرير ان ارتفاع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5ر3 في المئة العام الماضي يشير الى "علامات مبكرة" لاستقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش قطاع السياحة وتأثير التقدم في الإصلاحات الحيوية وإن كان متفاوتا.
وسلط التقرير الضوء على "التقدم البارز" في أجندة الإصلاحات اللبنانية مع اقرار قوانين اقتصادية وقضائية مهمة إضافة إلى تعيينات أساسية في القطاع العام مما ساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي.
وذكر انه على الرغم من هذه الإنجازات فإن الإصلاحات الهيكلية الأساسية بما في ذلك قانون (الفجوة المالية) والإصلاحات القطاعية لا تزال معلقة مشيرا الى اهمية هذه الاصلاحات للبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي وتعزيز أثر الإصلاحات القطاعية وفعاليتها.
من جهته قال المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كاريه في التقرير ان "المكاسب الاقتصادية التي حققها لبنان مؤخرا تؤكد أهمية الإصلاحات الجارية".
واضاف كاريه ان الحفاظ على هذا التعافي الهش يتطلب "تسريع" وتيرة الإصلاحات المالية والقطاعية وإصلاحات الاقتصاد الكلي بشكل أكبر وأكثر طموحا لتحقيق الاستقرار الدائم والنمو الشامل للجميع.
تجدر الاشارة الى ان تقرير المرصد الاقتصادي للبنان خفض تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 الى 5ر3 في المئة (مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 7ر4 في المئة في إصدار الربيع من التقرير) وذلك نتيجة موسم سياحي أضعف من المتوقع في ظل الصراع المستمر وضعف الاستثمارات ومحدودية الإنفاق على إعادة الإعمار وسط حالة من عدم اليقين.
وتوقع التقرير ان يستمر الزخم الاقتصادي في لبنان مع توقع نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4 في المئة في عام 2026 مع المضي في السير بالإصلاحات وتوجيه تدفقات مالية لإعادة الإعمار واستمرار الاستقرار السياسي.(النهاية) ا م م