لبنان والبنك الدولي يوقعان اتفاقية منحة بقيمة 5ر1 مليون دولار لدعم مشاريع الطاقة الشمسية

بيروت - 16 - 1 (كونا) -– وقع لبنان والبنك الدولي اليوم الجمعة اتفاقية منحة بقيمة 5ر1 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في إطار تعزيز قطاع الطاقة المتجددة وتطوير النظام الكهربائي.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية مع وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدي إن المنحة مقدمة من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة التابع لصندوق ائتماني متعدد المانحين وستنفذ من قبل الجهة المستفيدة.
وأضاف كاريه أن هذه المنحة تندرج ضمن مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي في لبنان والبالغة قيمته 250 مليون دولار والذي وافق عليه البنك الدولي في أكتوبر 2024.
وأوضح أن المنحة ستمول أنشطة تحضيرية أساسية تشمل دراسات جدوى وتحليلات جغرافية مكانية ومواصفات تقنية إلى جانب تقييمات بيئية واجتماعية وتمويل جزء من تكاليف المهندسين.
ولفت المسؤول الدولي إلى أن هذه المنحة تشكل أول تمويل ينفذ من قبل جهة مستفيدة بقطاع الطاقة في لبنان منذ نحو 20 عاما بما يعكس تجدد ثقة المانحين الدوليين بأجندة إصلاح قطاع الطاقة مشيرا إلى أنها تتيح أيضا الوصول إلى خبرات عالمية وبناء القدرات المؤسسية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.
من جهته قال الوزير صدي إن توقيع الاتفاقية يشكل بداية العمل التوجيهي لمشروع الطاقة الشمسية مشيرا إلى أن العمل يتوازى مع مكونات أخرى من القرض تشمل تعزيز جاهزية مؤسسة كهرباء لبنان وإدارة الشبكة وتجهيز مركز التحكم الوطني وإعادة تأهيل محطة الاشرفية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.
وأكد صدي أن هذه الخطوات التي يقوم بها لبنان تعكس عودة الثقة "تدريجيا" إلى قطاع الكهرباء لناحية تنظيمه واستنهاضه.
وعلى صعيد متصل عقد في وزارة المالية اجتماع ضم وزير المالية ياسين جابر ووفدا من البنك الدولي برئاسة كاريه وبمشاركة المديرة الاقليمية لقطاع البنى التحتية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان ألمود وتيز ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان انريكي ارماس وعدد من الخبراء والمستشارين.
وذكرت وزارة المالية في بيان أن الاجتماع خصص لمتابعة مسار التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي لدعم التعافي الاقتصادي والمؤسساتي إذ جرى بحث مشاريع ذات أولوية أبرزها مشاريع تعزيز قطاع الطاقة المتجددة الداعمة لتعزيز صمود المؤسسات العامة ومشاريع المياه باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال البيان إن المجتمعين ناقشوا أيضا مشاريع إدارة وتطبيق منح الاتحاد الأوروبي لتثبيت الأنظمة في القطاعين العقاري والضريبي مع التشديد على أهمية استدامتها وتحسين تنسيقها وربطها بإطار "إصلاحي واضح" يضمن حسن التنفيذ وتعظيم الأثر.
وأشار إلى البحث في سبل تعزيز التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك الدولي بما يضمن مواءمة المشاريع مع الأولويات الوطنية "والانتقال من مقاربات مجزأة إلى رؤية متكاملة" تجمع بين الاصلاحات الهيكلية والمشاريع الممولة بالمنح والقروض. (النهاية) ف ز / ر ج