LOC13:33
10:33 GMT
القاهرة - 7 - 1 (كونا) -- جددت مصر اليوم الأربعاء رفضها الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي مؤكدة أنها ستتخذ كل التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية مقدرات الشعب المصري.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم لتنسيق الجهود في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل.
وقالت وزارتا الخارجية والري في بيان مشترك إن مباحثات الوزيرين تركزت على آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (ان بي اي) لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.
وأكد الوزيران أن مصر ستستمر في متابعة التطورات من كثب والتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري.
وجددا تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية لها وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.(النهاية)
ا س م / ف س