A+ A-

الرئيس الفلسطيني يطلق برنامج إصلاح وطني شامل لتطوير المنظومة المؤسسية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غزة - 24 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء عن برنامج إصلاح وطني شامل يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد مؤكدا عزم القيادة الفلسطينية المضي قدما في تنفيذه رغم التحديات السياسية والأمنية.
وشدد الرئيس عباس في بيان رسمي على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي يمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة الحساسة محذرا من حملات التحريض والتشويه المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية وخدمة أهداف لا تصب في المصلحة الوطنية العليا.
وأكد أن "الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم التزام وطني وأخلاقي ثابت لا يجوز استغلاله لأغراض سياسية أو استخدامه لإثارة الانقسام أو المساس بالمؤسسات الوطنية الشرعية".
وأوضح أن إصدار القرارات بقانون يتم وفقا للصلاحيات الدستورية المخولة له بموجب القانون الأساسي وبما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة وحماية النظام السياسي الفلسطيني في مواجهة التحديات القائمة.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن برنامج الإصلاح يشمل مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية والإدارة العامة واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتعزيز دور المؤسسات الرقابية.
وفي السياق ذاته لفت إلى مواصلة العمل على الإصلاح الدستوري والسياسي بما في ذلك تحديث قوانين الانتخابات وإعداد قانون عصري للأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وفي الشأن الاجتماعي أعلن الرئيس عباس أن صدور القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يأتي ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى توحيد وتنظيم منظومة الحماية الاجتماعية وضمان العدالة والشفافية في تقديم المخصصات للمستفيدين وفق معايير مهنية واضحة.
كما أوضح أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين) هي مؤسسة تنفيذية رسمية تعمل على تطبيق السياسات المعتمدة ولا تمتلك أي صلاحيات سياسية أو تشريعية مؤكدا أن تحميلها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني أمر غير دقيق.
وأكد أن برنامج الإصلاح يمتد ليشمل قطاع التعليم من خلال مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.
ودعا الرئيس الفلسطيني في ختام بيانه أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والالتزام بخطاب جامع يحترم القانون ويغلب المصلحة الوطنية العليا مؤكدا استمرار النضال المشروع حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية) و ا ب / م ن ف