LOC08:48
05:48 GMT
نيويورك - 24 - 12 (كونا) -- أكدت مسؤولة أممية رفيعة المستوى أن التوصل إلى تسوية تفاوضية تضمن الأهداف العامة المتمثلة في ضمان برنامج نووي إيراني سلمي ورفع العقوبات هو "الخيار الأمثل" المتاح للمجتمع الدولي.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول عدم الانتشار الأسلحة النووية.
وقالت ديكارلو إنه على الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (2231) وخطة العمل الشاملة المشتركة خلال النصف الثاني من عام 2025 لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سبل المضي قدما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وتطرقت إلى فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي قائلة إن دول أعضاء عدة معنية "رفضت صحة وفعالية عملية إعادة فرض العقوبات" في حين أكد بعض الأعضاء على وجه التحديد أن العملية معيبة "إجرائيا وقانونيا".
وأشارت كذلك إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في نوفمبر الماضي الذي أفاد بأن إيران توقفت عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة اعتبارا من 23 فبراير 2021.
ونبهت وكيلة الأمين العام إلى أن الوكالة لا تزال قادرة على التحقق من بعض هذه الالتزامات ومراقبتها من خلال الأنشطة المنفذة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضافت أن "الوكالة خلصت إلى أن إطار عمل متفق عليه بشكل مشترك بدعم من الدول المعنية ضروري لضمان أن يكون برنامج إيران النووي سلميا حصريا".
وفيما يخص التدابير التقييدية المتعلقة بالأنشطة والتحويلات النووية قالت ديكارلو إنه لم يتم تلقي أي ادعاءات بانتهاك هذه الأحكام خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير.
وذكرت ديكارلو أن مجلس الأمن تلقى ستة إشعارات بشأن التدابير التقييدية المتعلقة بالأنشطة النووية لبعض الأنشطة المتوافقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة. (النهاية)
ع س ت / م ج ب