رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو المجتمع الدولي لمنع انزلاق اليمن نحو صراع داخلي جديد

عدن – 23 - 12 (كونا) -- أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء رفضه تحويل الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو محاولة فرض واقع بالقوة داعيا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل منع انزلاق اليمن نحو صراع داخلي جديد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماعات منفصلة عقدها العليمي مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومع هيئة رئاسة التصالح والمشاورة لوضعهم في صورة مستجدات الوضع المحلي وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في محافظتي (حضرموت) و(المهرة) ودفع مؤسسات حكومية لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها بما يهدد وحدة القرار والمركز القانوني للدولة.
وأشار العليمي إلى أن المواقف السياسية العليا يحددها مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات أو اصطفافات.
وحذر من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع وخلق سلطة موازية بالقوة مؤكدا أن ذلك يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي "العمل من أجل منعه لما قد يقود إليه من صدام داخلي جديد سيكون المستفيد الأول منه ميليشيات الحوثي وشبكات الإرهاب والفوضى المتخادمة معها".
وقال إن التهاون مع هذا المسار سياسيا ومؤسسيا سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي وبالتالي تهديد المركز القانوني للدولة وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة.
وأضاف أن الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط بل تمس أيضا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.
ودعا العليمي إلى الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية الواضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم وفي المقدمة إعلان نقل السلطة و(اتفاق الرياض) وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية وآلية اتخاذ القرار وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وأكد العليمي أن المصالح العليا لليمن تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم أو إضعافه لافتا إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها.
وشدد على الموقف الرئاسي الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد مؤكدا في الوقت ذاته عدم القبول تحت أي ظرف بأن تتحول الشراكة السياسية إلى فرض أمر واقع بالقوة.
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلا للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة ويزيد من هشاشة المناطق المحررة ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق أوسع.
وبين أن تلك الإجراءات الأحادية من شأنها مضاعفة المعاناة الاقتصادية والإنسانية المباشرة إذ ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة هذا العام إلى قرابة 20 مليون نسمة في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة والاستقرار. (النهاية) س ن ص / ف ا س