LOC23:50
20:50 GMT
بيروت – 23 – 12 (كونا) -– اقرت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء ضمن مشروع قانون الانتظام المالي حدا أدنى لتسديد ودائع المودعين لدى البنوك المحلية ما لا يقل عن 1500 دولار شهريا وتحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر.
وقال وزير الاعلام بول مرقص في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي انه "فيما يخص التسديد بالنسبة للمودعين فقد تقرر ألا يقل عن 1500 دولار شهريا مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر وحفظ مسألة التدقيق الجنائي والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطةالتي وزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016 والتي سحبت أو حولت إلى الخارج".
وأضاف مرقص أن النقاش في مشروع القانون "لا يزال مستمرا وقد بلغ المادة الثامنة" مع إدخال تعديلات عدة على المواد التي جرى بحثها "حتى الآن " مشيرا إلى أن بعض فقرات هذه المادة "الثامنة" تحتاج إلى إعادة دراسة.
وأوضح أن أبرز الخلاصات شملت تثبيت التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان وتعريف الفجوة المالية بالتعاون معه إضافة إلى توسيع دائرة المشمولين بالتحقيق في التحويلات المالية لتشمل وزراء تولوا مناصبهم خلال الحقبة المعنية وحاكم مصرف لبنان السابق ونوابه والمديرين الرئيسيين فيه إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي.
وأكد وزير الاعلام اللبناني أن النقاشات اتسمت بالعمق والتفاعل وشارك فيها جميع الوزراء على أن تستكمل المداولات في جلسة تعقد صباح يوم الجمعة المقبل تمهيدا لإنجاز مشروع القانون بصيغته النهائية.
يذكر ان قضية المودعين في المصارف اللبنانية تعود إلى الأزمة المالية والنقدية التي اندلعت أواخر عام 2019 وأدت إلى فرض قيود غير رسمية على السحوبات والتحويلات المصرفية ما كبد المودعين خسائر كبيرة وأفقد القطاع المصرفي الثقة محليا ودوليا. (النهاية)
ف ز / ف ا س