وزير الخارجية الروسي يؤكد أن زيادة الأعمال العدائية في الضفة الغربية وغزة "تثير القلق"

القاهرة - 19 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أن زيادة الأعمال العدائية في الضفة الغربية وقطاع غزة "تثير القلق" داعيا إلى عدم القيام بأي خطوات قد تعرقل الموقف الموحد والجهود الدبلوماسية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب مباحثاتهما بالقاهرة إن مصر وروسيا لديهما موقف موحد من الأزمة في غزة بضرورة وقف إطلاق النار واستدامة الاتفاق حوله ومواصلة الأعمال الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة وغزة.
وفي الشأن السوري أكد لافروف أهمية سيادة الدولة السورية وتحقيق الحقوق القانونية لجميع أطياف المجتمع السوري.
وحول السودان شدد على أن موقف مصر وروسيا موحد بالنسبة لأهمية توحيد جهود اللاعبين الدوليين لإطلاق عملية شاملة سياسية في السودان بمشاركة جميع الأطراف مضيفا أن أفق تسوية الأزمة لا يزال وهميا وأن هناك عددا من الجهود التي يجب بذلها للتوصل لحل الأزمة السودانية.
وبالنسبة لليبيا أكد وزير الخارجية الروسي أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تدعم فكرة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وحول الملف الأوكراني أكد أن موقف روسيا "واضح" إزاء هذا الملف مبينا أن الجهود الروسية - الأمريكية ستؤدى إلى "نتائج مثمرة" تسمح بالتوصل لتسوية مستدامة الأزمة الأوكرانية.
وأشار في هذا السياق إلى أن "هناك جاهزية للتسوية وتفاهمات تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة وهي لاتزال قائمة" معربا عن تقدير بلاده بمواقف دول مثل مصر والبرازيل والصين والهند ودول الخليج العربية.
وحول الملف النووي الإيراني أعرب لافروف عن تقدير روسيا للوساطة المصرية في هذا الملف والوصول إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار لافروف إلى إن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تنمو في الفترة الأخيرة وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مؤكدا أن التبادل التجاري وصل الى مستويات قياسية.
وأكد أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هما المشروعان الأهم في الفترة الأخيرة وفي الفترة القادمة لافتا إلى أن "الأمور تسير بشكل جيد ووفق الجدول الزمني المتفق عليه" قائلا إن "كل ما نريده هو تسريع العملية خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية".
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي خلال المؤتمر الصحفي أن العلاقات بين بلاده وروسيا شهدت خلال السنوات الأخيرة منحنى تصاعديا ملموسا لتمتد إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ذات أطر واضحة على أرض الواقع.
وأشاد عبد العاطي بانعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الإفريقية والذي حرصت القاهرة على استضافته على نحو يسهم في تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا وإفريقيا.
وأوضح أن المباحثات مع نظيره الروسي عكست الإيمان المشترك بأن الشراكة الاستراتيجية القائمة ليست مجرد تعاون بين البلدين بل هي علاقات متجذرة بين الشعبين الصديقين ورؤية إستراتيجية بين قيادتي البلدين وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية وتشجيع الاستثمار في مصر وإتاحة الفرص لنقل التكنولوجيا والخبرات.
وقال عبد العاطي إن "التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم تؤكد أننا نمر بمرحلة تتسم بدرجات عالية من التعقيد" مشددا على أن مصر "تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تنسيق جاد ومسؤول مع الشركاء الدوليين ومنهم روسيا التي تعد شريكا طبيعيا في هذا المسار".
وأشار إلى أنه بحث مع الوزير لافروف تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية وخاصة الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية لافتا إلى أنه استعرض الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الضامنين لاتفاق وقف النار وذلك في إطار المسؤولية المصرية التاريخية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف أنه تم التوافق خلال المباحثات على خطورة السياسات الحالية التي تقوض مساعي التهدئة وتعرقل الجهود الرامية لاستدامة وقف إطلاق النار بما يفاقم من معاناة المدنيين الفلسطينيين وينذر بمزيد من التصعيد وعدك الاستقرار في المنطقة.
وبين أنه تم التأكيد في هذا السياق على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وممارسة الضغوط الحقيقية والفعالة لوقف الانتهاكات التي تجري بشكل يومي لاتفاق وقف النار والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الامن وآخرها القرار 2803.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك على أن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية سواء بغزة أو الضفة الغربية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو بأي حال من الأحوال وأن معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 77 عاما يجب أن تجد نهاية عادلة.
وأضاف أنه تم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف فى تقرير المصير والعيش بكرامة وأمن وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والمستدام بالمنطقة. (النهاية) ا س م / ف ا س