A+ A-

الاتحاد الأوروبي يوقع مع لبنان اتفاقيات تفوق 153 مليون دولار

وزير المالية اللبناني ياسين جابر يصرح للإعلاميين بعد توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي
وزير المالية اللبناني ياسين جابر يصرح للإعلاميين بعد توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي
بيروت - 10 - 12 (كونا) -- وقع لبنان اليوم الأربعاء عددا من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بأكثر من 153 مليون دولار أمريكي تشمل برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان إضافة إلى برنامج لتعزيز الأمن الحدودي.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال. وقال جابر في تصريح صحفي بعد التوقيع إن هذه الاتفاقيات تمثل "دعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره".
وأضاف "لقد جاءت هذه البرامج استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية".
وشدد على ان وزارة المالية تعمل من خلال هذه الاتفاقيات على استقطاب الدعم الدولي من جهة وتأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع بما يحول دون أي عبء على الخزينة.
وأوضح وزير المالية اللبناني ان هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشكل "خطوة إضافية في تثبيت شراكة تسهم في حماية الحدود ودعم القوى الأمنية وتطوير البنى والأنظمة الضرورية لمواجهة المخاطر الإقليمية والاقتصادية".
من جهتها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي إن "هذه الأموال تأتي ضمن حزمة المليار يورو (16ر1 مليار دولار) التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو 2024".
وأضافت دي وال انه من خلال هذا البرنامج سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات الأمنية في لبنان ولا سيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
وأشارت الى ان تعاون الاتحاد الأوروبي سيركز على إجراءين اثنين الأول تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان من خلال تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب.
والإجراء الثاني يهدف إلى تعزيز أمن الحدود في لبنان بتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود البرية والمطار إضافة إلى تحسين الحوكمة والسلامة والأمن في المجال البحري. (النهاية) ا ي ب / أ م س