A+ A-

وزير المالية اللبناني يؤكد ضرورة تسريع إقرار المشاريع الممولة من البنك الدولي وتعزيز الشفافية

وزير المالية اللبناني ياسين جابر خلال اجتماعه مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو آرماس في مقر وزارة المالية
وزير المالية اللبناني ياسين جابر خلال اجتماعه مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو آرماس في مقر وزارة المالية
بيروت – 9 – 12 (كونا) –- أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الثلاثاء ضرورة تسريع إقرار المشاريع والاتفاقيات المرتبطة بالبرامج الممولة من البنك الدولي واعتماد معايير موحدة للتدقيق على مؤسسات القطاع العام في لبنان.
ونقلت وزارة المالية اللبنانية في بيان عن جابر قوله خلال اجتماع عقده مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو آرماس إن اعادة توجيه التمويل العام نحو مشاريع النقل ومراكز التحكم وخفض الهدر التقني وغير التقني وتحديث التجهيزات تعتبر خيارات "أكثر فاعلية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد".
وأكد أن تعزيز الشفافية المالية ضرورة "ملحة" خاصة مع العمل لاعتماد معايير موحدة للتدقيق على مستوى القطاع العام بما يحسن جودة مراجعة حسابات المؤسسات العامة والوزارات ويرفع مستويات الحوكمة ويعزز الثقة بالإدارة المالية للدولة.
ولفت وزير المالية اللبناني الى عدم وجود حاجة لإنفاق المال العام على مشاريع الطاقة الشمسية في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها خاصة في ظل اهتمام المستثمرين بذلك مشددا على ضرورة توافر الضمانات اللازمة للسداد.
وقال جابر ان "التطورات الأخيرة منحت لبنان بصيص أمل يجب تحويله إلى خطوات عملية تحمي المال العام وتعيد الثقة بالاقتصاد الوطني" مشددا على "التزام وزارة المالية بمواصلة التعاون البناء مع البنك الدولي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار المالي والإصلاحي في البلاد".
واشار البيان الى تناول الاجتماع التعاون القائم بين الجانبين والملفات الإصلاحية المتعلقة بالحوكمة وقطاع الطاقة إضافة إلى آليات إقرار المشاريع وتذليل التحديات التي تواجه تنفيذها.
من جهته شدد الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان على أن البنك يحث الدولة اللبنانية على ضرورة إقرار المشاريع الممولة تفاديا لما قد ينتج من سلبيات على استمراريتها خاصة مع اقتراب المهل لنهاية العام الحالي.
واكد آرماس على ضرورة "تكثيف الزخم" في اتجاه اقرار المشاريع وإعادة تقييم الوضع بما يتيح معالجة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك المشاريع الممولة من البنك الدولي.
وأوضح أن الأولوية في قطاع الطاقة تتمثل في تعزيز الملاءة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان عبر تحسين الجباية وتطبيقها بعدالة على مختلف المناطق وربط أي استثمار إضافي في الإنتاج أو النقل بتحسن الأداء الفعلي والتحصيل. (النهاية) ف ز / ر ج