الدعم الكويتي للبنك الإسلامي للتنمية.. مساهمة فاعلة للدفع قدما بمشهد التنمية الشاملة

من فواز اسميران (تقرير) جدة - 8 - 12 (كونا) -- من خلال فهم واضح للاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية دأبت دولة الكويت على إيجاد وتقديم حلول منسقة لدعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل انطلاقا من دور مسؤول للمساهمة الفاعلة في المضي قدما بمشهد التنمية البشرية الشاملة والمساعدة على صون الكرامة الإنسانية في العالم الإسلامي.
وتضم مجموعة التنسيق العربية بالبنك التي احتفت أخيرا بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيسها عشر مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية بينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وتعتبر دولة الكويت من الشركاء المؤسسين والداعمين الرئيسيين للبنك منذ انضمامها إليه في عام 1974 إذ تساهم في رأس ماله بنحو 5ر3 مليار دولار أمريكي الأمر الذي ساعد على تعزيز دور البنك في خريطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء ودعم نموه وتطور مبادراته وتوسيع نشاطاته.
ومنذ ذلك الحين قدمت الكويت دعما تمويليا ل63 مشروعا تنمويا في قطاعات حيوية مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 981 مليون دولار كما ورد في الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من مدينة جدة في السعودية مقرا له.
ووفق تقرير للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية فقد ساهمت الكويت مع البنك الإسلامي للتنمية في العديد من المشاريع التنموية في مختلف البلدان وكان ذلك ضمن مؤسسات مجموعة التنسيق العربية من خلال إعطاء قروض بتمويل مشترك بين المؤسسات أو من خلال إعطاء منح لمساعدة الدول المحتاجة.
وشمل التعاون العديد من المجالات منها مشاريع بناء طرق أسفلتية لتسهيل حركة العبور والمرور ومشاريع بناء محطات وشبكات كهربائية لتوفير كهرباء في الدول النامية بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشاريع سدود ومعالجة مياه الصرف الصحي والبنية التحتية وأيضا بناء وتطوير موانئ بحرية وذلك لزيادة التبادل التجاري بين الدول ولنقل البضائع والركاب.
ووفق تقرير (الصندوق الكويتي) مولت الكويت منذ عام 2012 حتى عام 2021 مشاريع متنوعة مشتركة في إطار مجموعة التنسيق العربية بالبنك ومن جملتها مشاريع تمويل المراحل الأولى والثالث والرابعة لبوابة التنمية العربية والإسهام في دعم فريق العمل المكلف بقطاع المياه والصرف الصحي لمؤسسات مجموعة التنسيق ولجنة المساعدات الإنمائية.
ويعزز البنك الإسلامي وهو مؤسسة مالية ذات طابع تنموي متعدد الأطراف من مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان الإسلامية ويعمل وفق المبادئ الإسلامية في تمويل مشاريعه.
وبدأ البنك وهو من الأجهزة والمؤسسات المتخصصة بمنظمة التعاون الإسلامي نشاطه الرسمي عام 1975 من خلال استراتيجيات تدعم الابتكار ومشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والصحة والرعاية البيئية والتعدين فيما كثف جهوده مؤخرا في دعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومنذ تأسيس البنك وحتى تاريخه بلغ إجمالي الموافقات التراكمية نحو 56ر206 مليار دولار أمريكي.
ويولي البنك اهتماما خاصا للمجالات ذات الأولوية التي تتمثل في التخفيف من وطأة الفقر والارتقاء بالصحة والنهوض بالتعليم وتحقيق الازدهار للناس.
ويضم 57 بلدا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي إذ يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويرأس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الفترة الحالية الدكتور محمد الجاسر الذي انتخب من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في يوليو 2021.
وحول دور البنك في دعم الدول الأعضاء أكد رئيس المجموعة الدكتور محمد الجاسر في هذا الصدد التزام البنك الراسخ بدعم قدرتها على الصمود في وجه الصعوبات والأزمات ومساندتها في إعادة اقتصاداتها إلى مسار النمو المستدام الطويل الأمد بما يحدث أثرا إيجابيا ملموسا في حياة المواطنين.
وأضاف أن رسالة البنك تتمحور حول النهوض بالتنمية البشرية الشاملة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تشمل التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق الازدهار للشعوب.
ومكنت الثقة المستمرة التي توليها الدول الأعضاء للبنك من الحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز (AAA) من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى على مر السنوات ما يؤكد قوته المالية الراسخة ومكانته على المستويين العالمي والإسلامي وريادته التنموية.
وشهد البنك منذ نشأته تطورات عديدة حيث تحول من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من عدة مؤسسات من بينها (معهد البنك الإسلامي للتنمية) و(المؤسسة المالية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) و(المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) و(المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) إضافة إلى الذراع المخصصة لتخفيف حدة الفقر وهو (صندوق التضامن الإسلامي للتنمية).
وخضعت مجموعة البنك خلال العقود الماضية لتحول جذري كيفت معه استراتيجياتها لتواكب ما يحدث من تعثرات في المشهد العالمي وفي أولويات الدول الأعضاء ولمقابلة ما يجد من تحديات وفرص.
من جهة أخرى تعطي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطارها الإستراتيجي الجديد للسنوات العشر (2026 - 2035) الأولوية لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل من خلال الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود وتسهيل التجارة الرقمية والتوافق التنظيمي.
من جانب آخر يعمل البنك مع شركاء رئيسيين من أبرزهم مجموعة التنسيق العربية والتي احتفلت في أكتوبر الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن باليوبيل الذهبي من الإسهامات المؤثرة في دعم جهود التنمية المستدامة حول العالم.
وتعد مجموعة التنسيق تحالفا استراتيجيا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي عبر دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل حيث مولت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية هي: صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية.
كما تضم صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية. (النهاية) ف ن / ط م ا