الجامعة العربية تدعو دول العالم إلى دعم (الأونروا) ومحاسبة المسؤولين عن قتل موظفيها بغزة

القاهرة - 7 - 12 (كونا) -- دعت جامعة الدول العربية اليوم الأحد دول العالم إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من مواصلة مهامها مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن قتل 380 من موظفي الوكالة في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير فائد مصطفى في افتتاح أعمال الدورة 114 لمؤتمر المشرفين على الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة التي انطلقت بمقر الجامعة اليوم الأحد.
وقال مصطفى إنه لا شك أن القضية الفلسطينية وعلى مدار العامين الماضيين تمر بواحدة من أخطر مراحلها فقد سعت دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال لتهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ ما يسمى ب"خطة الحسم" لإنهاء القضية الفلسطينية وتدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة لتدمير كل مقومات الحياة بالقطاع وجعله منطقة غير قابلة للحياة بهدف تهجير سكانه "إلا أن الصمود الأسطوري لأبناء قطاع غزة أفشل كل المخططات الإسرائيلية".
وأشار الى اتفاق إيقاف إطلاق النار ثم مؤتمر شرم الشيخ وما تلاه من صدور قرار مجلس الأمن 2803 باعتباره بداية لمرحلة مهمة تفضي الى الشروع في عملية إعادة الإعمار وصولا إلى مسار يفضي إلى تجسيد حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد مصطفى أن الوضع في الضفة الغربية لا يزال بالغ الخطورة في ظل مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها لفرض الأمر الواقع على الأرض وذلك مع استمرار عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من قوات الاحتلال في ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة لتنفيذ المخططات بشأن ضم الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية.
وذكر إنه في هذا الإطار "فإننا ننظر بإيجابية إلى بيان مجموعة (4 اي) التي تضم كلا من (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة) الصادر خلال نوفمبر الماضي ويطالب الاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين فورا ومحاسبة المسؤولين عن العنف وضمان الحماية للسكان المدنيين".
واعتبر البيان خطوة مهمة في مجال الإدانة الدولية المتصاعدة تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي "التي نأمل أن تتحول لخطوات عملية للضغط على إسرائيل لإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ورحب مصطفى بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي الذي يدعو الى انسحاب قوات الاحتلال الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارها 194.
كما شدد على أن (الأونروا) تظل هي عنوان الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الى ان يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم على أساس قرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار 194 وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت الأونروا لحملات ممنهجة لإنهاء عملها وتصفيتها.
وأوضح مصطفى أن تلك الحملة قد بلغت ذروتها بإصدار الكنيست الإسرائيلي قرارا بحظر (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضي ويهدف لإنهاء وجودها ومدارسها ومقراتها بالقدس إضافة إلى ما تواجهه في قطاع غزة من استهداف متعمد لمقراتها وخدماتها لمنعها من قيامها بتفويضها الأممي الذي أسفر عن قتل 380 من موظفيها.
وطالب في هذا السياق بتشكيل لجنة تحقيق دولية من الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل 380 من موظفي (الأونروا) وتقديمهم لأليات العدالة الدولية.
وقال مصطفى ان (الأونروا) تعاني أزمة مالية حادة حيث بلغ العجز المالي مع نهاية هذا العام 200 مليون دولار ما يؤثر بشكل غير مسبوق على تقديم الخدمات في مناطق عمليات الأونروا الخمس مجددا التأكيد على الدعم للأونروا وجهودها لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في القيام بمهامها.
كما رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الجمعة الماضي الذي عبروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بما يهدف فعليا إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأكد أن محاولات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء عبر الضغوط العسكرية أو الإجراءات الأحادية غير القانونية ستواجه بموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. (النهاية) م م / غ ع