LOC23:33
20:33 GMT
قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري
الجزائر - 5 - 12 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بقيادة النقيب إبراهيم تراوري اليوم الجمعة عن إعادة إدراج عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الجديد لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.
وبحسب بيان رسمي صدر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء فإن "مشروع القانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم بينها الخيانة العظمى وأعمال الإرهاب والتجسس".
وكانت بوركينا فاسو قد ألغت العقوبة نهائيا عام 2018 في عهد الرئيس المدني روك كابوري بعد أن ظلت مجمدة منذ آخر تنفيذ لها عام 1988.
وأوضح وزير العدل إداسو بايالا في تصريح إعلامي أن "مشروع القانون يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة تستجيب لتطلعات الشعب" البوركيني".
وأشار إلى أن النص يتضمن أيضا "مواد تجرم الترويج وممارسات الشذوذ" في خطوة تضاف إلى قانون تم إقراره شهر سبتمبر الماضي يفرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا على من تثبت ممارسته "أفعالا شذوذية".
وتبنى تراوري منذ وصوله إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر 2022 خطابا سياديا مناهضا للغرب وانتقد ما وصفه "بقيم دخيلة عن المجتمع البوركيني" في حين تعتبر المعارضة أن هذه الإجراءات تندرج في سياق ترسيخ سلطة المجلس العسكري ومواجهة التحديات الأمنية. (النهاية)
م ر / م م ج