النيابة العامة تطلق حملة إعلامية توعوية بأحكام المرسوم بقانون في شأن (مكافحة المخدرات)

الكويت - 1 - 12 (كونا) -- أطلقت النيابة العامة اليوم الاثنين حملة توعوية واسعة عبر منصاتها الرسمية تسبق بدء العمل بالمرسوم بقانون (رقم 159 لسنة 2025) في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك بناء على أمر النائب العام المستشار سعد الصفران.
وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي اليوم الاثنين "أن هذه المبادرة ليست إجراء إعلاميا فحسب بل جاءت في إطار قيامها بواجب المسؤولية ورسالتها التي لا تحتمل التأويل وهي أن المرحلة الآتية ستكون مرحلة حزم وتنفيذ دقيق لأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لولادته".
وأضافت أن الحملة تنهض بعبء إيضاح ملامح القانون الجديد وبيان ما تضمنه من تغليظ للعقوبات على نحو غير مسبوق اقتضته الظروف وفرضه الواقع مشيرة إلى أن المشرع أراد بهذا التغليظ أن يقطع دابر العبث بهذه الآفة وأن يسد كل منفذ يفضي إلى انتشارها.
وبينت أن هذه الحملة تؤكد في مضامينها "أن باب التساهل أغلق وأن زمن التهاون قد ولى وأن من يعبث بأمن المجتمع من تجار السموم أو مروجيها لن يجد في القانون متنفسا ولا في الإجراءات مهربا".
ولفتت إلى استهداف الحملة بصورة أساسية لفئتين اثنتين الأولى فئة المتعاطين وذلك عبر توعية شاملة بالعواقب القانونية التي وردت في القانون الجديد وضرورة الامتناع عن التعاطي والانخراط في مسارات العلاج المعتمدة بديلا عن الملاحقة والتي اعتبرها القانون ضمانة لكل من أراد النجاة.
وأوضحت أن الفئة الثانية هي المتاجرين والمروجين وذلك عبر رسائل تحذير مباشرة تبين أن جرائم الاتجار والترويج ستواجه في ظل القانون الجديد بعقوبات مشددة وحاسمة وأن يد العدالة ستبلغ كل من سولت له نفسه الاتجار بآلام الناس وأولادهم.
وأكدت سعيها من خلال الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام قبل دخول القانون حيز التنفيذ لتمكين المجتمع من استيعاب حجم التحولات القانونية الجذرية التي ستعيد رسم ملامح المواجهة مع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حتى يكون الإدراك سابقا على التطبيق والفهم ملازما للإجراءات.
وبينت أن هذه الخطوة ليست إلا مقدمة لازمة تسبق نفاذ أحد أهم القوانين في تاريخ الدولة في هذا المجال وأنها إيذان بمرحلة جديدة من المواجهة مرحلة لا تعرف المساومة مع من يهدد أمن المجتمع وسلامة شبابه ولا تمنح من يتاجرون بالمخدرات مهلة جديدة للعبور بين ثغرات القانون.
وقالت النيابة العامة إن القانون بداية صفحة أكثر حزما وأشد صرامة وأوضح قصدا تعلن خلالها أن حماية الإنسان وصون المجتمع ليس شعارا بل سياسة عامة تترجمها النصوص ويؤكدها التنفيذ وتنهض النيابة العامة بحملها صونا لأمن الدولة ومستقبل أبنائها.
وكان المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 في شأن (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) تم نشره أمس الأحد في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وذلك في خطوة تشريعية نوعية تعزز الإطار الوطني لحماية المجتمع من هذه الآفة وصون حقوقه الأساسية. (النهاية) ن ش / أ م ح