مسؤولة أممية: ليبيا شهدت مؤخرا تقدما غير مسبوق في سعيها لتحقيق العدالة

نيويورك - 25 - 11 (كونا) -- أفادت مسؤولة أممية اليوم الثلاثاء بأن ليبيا شهدت خلال الأشهر الستة الأخيرة تقدما غير مسبوق في سعيها لتحقيق العدالة معربة عن تطلعها لإجراء أول محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في البلاد.
جاء ذلك في إحاطة دورية قدمتها نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة خان أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا.
وقالت خان "بناء على التقدم الذي نشهده الآن فإني أؤمن بشدة بوجود فرصة لأن نظهر النجاح الجماعي بناء على الشراكة بين ليبيا وهذا المجلس والمحكمة الجنائية الدولية".
ونبهت إلى أن "التدابير القسرية وأعمال الترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المدني وشركاء آخرين في مجال العدالة لا تخدم أحدا سوى من يودون الاستفادة من الإفلات من العقاب في ليبيا وجميع الأوضاع التي ندرسها".
واعتبرت خان أن أكبر الخاسرين نتيجة هذه التدابير القسرية سيكون ضحايا أعمال القتل والعنف الجنسي والتعذيب وغير ذلك من الجرائم الخطيرة التي تنظر فيها المحكمة.
وأعربت أيضا عن الأمل في إمكان إعادة بناء أرضية مشتركة من أجل القيام بعمل فعال للتصدي للجرائم الفظيعة.
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على جملة من الإنجازات التي تحققت في ليبيا وكان أبرزها إلقاء القبض على خالد الهيشري المسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بناء على مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة.
وأضافت أن مكتب الادعاء العام بالمحكمة تلقى تقارير في الأسابيع الأخيرة بشأن احتمال إلقاء القبض على أسامة نجيم المتهم أيضا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن (معيتيقة) لافتة إلى أن المكتب يواصل خطواته لضمان التتبع الفعال وإلقاء القبض على سيف سنيدل المتهم بارتكاب جرائم حرب أثناء عمله بمجموعة الخمسين في لواء (الصاعقة).
ورأت خان أن قبول ليبيا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية يوجه رسالة واضحة بأنها تدرك أهمية الجهود التي تبذلها المحكمة وتثق بها.
وفي السياق رحبت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشراكة جميع أعضاء مجلس الأمن مع جهود مكتبها فيما حثت "نيابة عن الضحايا" على إيقاف كل التدابير "التي تسعى إلى إحباط هذا العمل".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير عام 2011 بموجب قراره رقم (1970) طالبا من المدعي العام للمحكمة تقديم إحاطة نصف سنوية عن تطورات القضية. (النهاية) ع س ت / ر ج