A+ A-

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
 الكويت - 25 - 11 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25/11/2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
 
   أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين لحضور اجتماع الدورة العادية الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 3/12/2025 في مملكة البحرين الشقيقة.
 
   ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله ورعاه كلا من:
 
   1- معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.
   2- معالي وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا.
   3- معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح.
   4- مدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير سعادة الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.
   5- وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري سعادة مازن عيسى العيسى.
   6- مساعد وزير الخارجية لشئون مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير نجيب عبدالرحمن البدر.
 
   من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن شكره الجزيل وتقديره العظيم إلى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإطلاق مبادرة (الاحتفاء بعقود الأخوة) بدءا من 29 من شهر يناير المقبل ولمدة أسبوع كما أعرب مجلس الوزراء عن شكره الجزيل وتقديره العظيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك على ما أبداه سموهما حفظهما الله وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من المواقف النبيلة والعبارات السامية وطيب المشاعر مثمنا مجلس الوزراء هذه المبادرة التي تعكس عمق أواصر الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي تمثل لحمة بنيان ((البيت الخليجي)) المشترك وتآزر قياداته وشعوبه عبر التاريخ والدعم والمساندة في شتى المواقف الأخوية التي رسخت مكانة هذه العلاقة في الوجدان الخليجي متمنيا مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم مزيدا من الإزدهار والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
   من جانب آخر أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علما بجولة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم في مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المركز في دولة الكويت وكونه يعد أول مركز إقليمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية حيث اطلع سموه حفظه الله خلال الجولة على قطاعات البحوث والتطوير في مجال توليد الطاقة وأنظمة التحكم والمختبرات لإجراء التجارب وطرق الصيانة.
   وضمن هذا الإطار أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والمضي قدما في خطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي مشددا مجلس الوزراء على أهمية التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا لما يتمتع به المركز من أنظمة تحكم متكاملة وقدرات تشغيلية كبيرة تدعم الشبكة الوطنية للطاقة في البلاد إضافة إلى دوره الكبير في إعداد قادة المستقبل عبر تطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات تكنولوجيا الطاقة الحديثة.
   وبمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة التي صادفت يوم الخميس الماضي يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة مشيدا بالعلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت بسلطنة عمان ومنوها بالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة في كافة المجالات التي حققتها السلطنة في عهد جلالته الميمون.
   من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالتكليف الدكتور هشام أحمد كلندر حول ملف العلاج بالخارج والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في آخر سنتين لمعالجة تحديات هذا الملف والمتعلقة بحوكمة إجازة مرافق مريض على النفقة الخاصة وتفعيل خدمة الإخلاء الطبي واستحداث المكتب الصحي الافتراضي وحوكمة حالات تحمل النفقات وحوكمة حالات ابتعاث العلاج بالخارج والصرف والتسويات المالية للمطالبات وتوقيع مذكرات التفاهم وحالات زراعة الكبد وتوطين الخدمات الصحية.
   وضمن هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة في معالجة هذا الملف ووجه بمتابعة العمل لضمان استمرار تحسين جودة الرعاية بما يتوافق مع احتياجات المرضى ومتطلبات النظام الصحي وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر التطورات والمستجدات بهذا الشأن.
   من جهة أخرى أحاط كل من معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علما بأنه تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء قامت بلدية الكويت يوم أمس بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة بإخلاء وهدم 67 عقارا في منطقة جليب الشيوخ وذلك بعد ثبوت عدم سلامتها باعتبارها آيلة للسقوط وتشكل خطرا على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة مستندة في ذلك على تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابعة لوزارة الأشغال العامة حيث تم تنفيذ القرار بعد اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لنجاح عملية الهدم دون الإضرار على المنازل القريبة من العقارات المخالفة.
   من جانب آخر قدم معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم شرحا لمجلس الوزراء بحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون حول إعلان وكالة ستاندرد أند بورز العالمية يوم الجمعة الماضي بشأن رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (A+ ) إلى المرتبة ( AA-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة موضحا معاليه أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعود إلى عدة أسباب أبرزها التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية خصوصا في مجالات التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية إضافة إلى إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة حيث أعاد تمكين الدولة من الوصول إلى أسواق الدين وتوفير خيارات للتمويل أكثر تنوعا بما يدعم الاستدامة المالية وكذلك ضخامة الأصول المالية السيادية لدولة الكويت المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي تعد من الأعلى عالميا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وأيضا التزام الحكومة بضبط الانفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية وترشيد الدعومات وتحسين المشتريات الحكومية وطرح الأراضي لأغراض اقتصادية مشيرا معاليه إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية رصدت التقدم الذي تحققه دولة الكويت في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى جانب برامج الاستثمار الرأسمالي الكبرى وأن دولة الكويت تتجه بشكل متزايد إلى تنويع آليات تمويل المشاريع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( PPP ) والاتفاقيات بين الحكومات واستثمارات القطاع الخاص وهو ما يعكس تحولا عمليا في نموذج التمويل ويسهم في تخفيف العبء على المالية العامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع مبينا معاليه أن المشاريع الرأسمالية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية هي المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة المتنوعة ومطار الكويت الدولي الجديد (T2) والمدن السكنية الجديدة والمنطقة الاقتصادية الحرة في العبدلي.
   ومن جهته أكد مجلس الوزراء استمراراه بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة وحرص مجلس الوزراء على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف معالي وزير المالية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
   من جانب آخر أحاط معالي وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي مجلس الوزراء علما بفوز دولة الكويت بمقعد العضوية في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمدة أربع سنوات.
   بدوره أشاد مجلس الوزراء بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس المكانة الثقافية المرموقة لدولة الكويت ويأتي ثمرة لتضافر جهود وزارة التربية متمثلة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وما بذلته هذه الجهات من عمل وطني متكامل مكن دولة الكويت من تعزيز حضورها في أبرز المحافل الثقافية الدولية مؤكدا أن هذا الفوز يترجم ما تمتلكه دولة الكويت من رصيد حضاري وثقافي عريق يستحق الدعم والرعاية ويعزز دورها في حماية التراث الإنساني وحفظ مكوناته وفق أرقى المعايير الدولية.
   من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إيجابيات نتيجة تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو ) على دولة الكويت فيما يخص سلامة الطيران (USOAP – CMA ) حيث حققت دولة الكويت نسبة امتثال بلغت 86 في المئة وهي نتيجة تعكس مستوى متقدم من الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ومتطلبات منظومة الإشراف على السلامة مما يعكس المنظمة الرقابية للدولة والطيران المدني على إجراءات السلامة ويعمل على تعزيز الثقة بدولة الكويت وشركاتها الوطنية حيث أن هذه النتيجة تعتبر من المؤشرات التي تستند عليها منظمة الطيران المدني الدولي عند تقييم التزام الدول بسلامه الطيران كما تعد إنجازا وطنيا يعكس جهود جميع قطاعات وإدارات الهيئة العامة للطيران المدني ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا في مجال سلامة الطيران إضافة إلى أن هذه النتيجة تعكس استعدادات الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل مطار الكويت الدولي الجديد( T2 ) ومنطقة حركة الطائرات المتصلة به بشكل مباشر وآمن عن طريق الإجراءات التي تم التدقيق عليها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) وتعد إحدى العوامل التي تساهم في جذب شركات الطيران العالمية التي ترغب بالتشغيل إلى دولة الكويت.
   من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وقياديو ومسؤولو وموظفو الهيئة العامة للطيران المدني والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النتيجة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية والمنظمات العالمية.
   واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
   واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.(النهاية)
 
   ج ي / م خ