رئيس الوزراء اللبناني: لبنان عاد للعرب.. والعرب يعودون إلى لبنان

بيروت - 19 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء أن لبنان عاد إلى العالم العربي والعالم العربي بدأ يعود إلى لبنان معربا عن الأمل في رفع الحظر عن الصادرات والسلع اللبنانية من بعض الدول العربية والأجنبية.
وأعلن سلام أمام الجلسة الختامية لمؤتمر "بيروت1" عن البدء غدا الخميس بتدشين أجهزة الفحص (السكانيرز) في مرفأ بيروت مضيفا " وأنا واثق بأن العرب سيعودون الى لبنان".
وأكد أن الأمن والاستقرار يشكلان المدخل الأساسي للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمارات في لبنان مشددا على أن تحقيق ذلك لا يتم إلا عبر بسط سلطة الدولة بقواها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة وأن الحكومة بدأت مسيرة الإصلاح لكن أمامها شوط كبير لا بد من استكماله مؤكدا أنه لا يجوز التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتباره يشكل فرصة للحصول على تمويل ويوفر "شهادة حسن سلوك" لفتح باب الاستثمارات.
واوضح سلام القيام بعملية إصلاح للقضاء من خلال وضع مشروع يعزز استقلالية القضاء تمهيدا لسن قانون آخر يعزز استقلالية القضاء الإداري والمالي وصولا الى تشكيل سلطة قضائية مضيفا " فإذا لم يكن هناك سلطة قضائية مستقلة تعيد الثقة للناس فعبثا التأمل باستثمارات كبيرة".
ولفت إلى أن الإصلاحات المطلوبة من الصندوق الدولي"هي نفسها التي يحتاجها لبنان" وأن أمام الحكومة إنجاز قانون الانتظام المالي ومجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الاخرى.
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة وضعت البلد على "السكة الجديدة وهناك عملا جديا للمرة الأولى لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية" مشددا على ضرورة مواصلة هذه المسيرة.
وأكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في الربيع المقبل باعتبارها "استحقاقا أساسيا" لترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وأشار سلام إلى إغلاق "أكثر من 30 معملا للكبتاغون خلال شهر واحد" وإلى اتخاذ "إجراءات أمنية جدية" في مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت.
وعن ملف الودائع في البنوك اللبنانية جدد سلام رفضه شطب الودائع وأن الاقتراحات السابقة لإعادة الأموال خلال عشر سنوات أو أكثر "غير مقبولة خصوصا لأصحاب الودائع الصغيرة" مشددا على أن "الجميع سيحصل على ودائعه في فترات منطقية".
واعتبر انه "ليس كل المودعين سواسية فهناك ودائع مشروعة وغير مشروعة" مشددا على أنه من تكون ودائعه "ناتجة عن الفساد أو تجارة المخدرات يجب ألا تشطب فحسب بل يجب محاسبته ودخوله السجن".
واشار سلام إلى "أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي" مؤكدا أن الحكومة تعمل على استعادة هذه الثقة عبر نهج "جدي ومختلف".
وأوضح أن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية الاقتصادي في المؤتمر تشكل "مؤشرا أوليا " على عودة الثقة العربية ولا سيما السعودية بلبنان ودوره في محيطه الإقليمي.
وبدوره اكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني خلال مشاركته في جلسة حملت عنوان (إعادة بناء الرصيد الرأسمالي: البنى التحتية ومشاريع الأشغال العامة الكبرى) أن المرافق الحيوية في لبنان قادرة على تحقيق مالا يقل عن مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات "عبر الإدارة السليمة ورفع الإيرادات المباشرة وغير المباشرة" مشددا على أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإدارة قبل أي خطوة أخرى".
وقال رسامني ان لبنان بلد غني بموارده "لكنه يعاني من سوء إدارة وغياب الكفاءات في إدارة المرافق العامة" مؤكدا أن الوزارة تعمل "بوتيرة يومية متسارعة لأن الحلول موجودة وليست معقدة متى وضعت في مسارها الصحيح".
وأشار إلى أن الوزارة وضعت أهدافا واضحة للسنوات الخمس المقبلة من خلال اشرافها على مرافق حيوية كبرى كالمطار والموانئ مبينا أن رفع الإيرادات يشكل "ضرورة لتأمين التمويل وتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام".
ولفت رسامني إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من عمله شهدت تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ومجالس إدارة جديدة لمرفأي بيروت وطرابلس "من دون تدخلات سياسية وبآليات استقطاب مهنية" معتبرا أن هذه التعيينات "ستحقق تحولا ملموسا خلال عام واحد بعد وضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة".
وأكد وزير الأشغال العامة اللبناني استعداد جهات عدة لاستثمار ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار في المرافق اللبنانية "متى فتحت الأبواب ونظمت البيئة الاستثمارية" معربا عن تفاؤله بـ"قدرة لبنان على تحويل موارده إلى نجاحات فعلية عندما تتوفر الإرادة وتزال العوائق". (النهاية) وعقد مؤتمر بيروت 1 عقد في بيروت على مدى يومين بمشاركة قادة حكوميين ومستثمرين عربا ودوليين إلى جانب القطاع الخاص والاغتراب اللبناني. (النهاية) ف ز / ه س ص