بروكسل - 19 - 11 (كونا) -- اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء حزمة رقمية جديدة تهدف إلى تقليص الأعباء الإدارية على الشركات وتعزيز قدرة القطاع التكنولوجي الأوروبي على المنافسة عالميا وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للتشريعات التقنية الأوروبية الصارمة من شركات وحكومات داخل الاتحاد.
وتتضمن الحزمة وفق بيان للمفوضية ما يعرف بـ"اللوائح الرقمية الشاملة"التي تسعى إلى تبسيط القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني من خلال تخفيف بعض متطلبات قانون الذكاء الاصطناعي وتأجيل تطبيق أجزاء من القواعد الخاصة بالأنظمة عالية المخاطر إلى حين توافر الأدوات والمعايير الفنية المطلوبة ضمن مهلة قد تمتد إلى 16 شهرا.
كما تشمل إدخال تعديلات على اللائحة العامة لحماية البيانات لتوحيد بعض البنود وتوضيحها دون تغيير مستوى الحماية القائم إلى جانب تحديث قواعد الكوكيز بهدف تقليل النوافذ المنبثقة وتمكين المستخدمين من إدارة تفضيلاتهم مباشرة عبر إعدادات المتصفح أو نظام التشغيل.
وتعمل المفوضية أيضا وفق البيان على تبسيط المتطلبات الأمنية من خلال إنشاء نقطة موحدة للإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني بهدف تجنب تكرار الإبلاغ عبر تشريعات متعددة وتسهيل التزام المؤسسات بمتطلبات الأمن الرقمي. وتشمل الحزمة كذلك (استراتيجية اتحاد البيانات) التي تسعى إلى تعزيز توافر البيانات عالية الجودة لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مختبرات بيانات جديدة وتقديم أدوات قانونية مساندة إضافة إلى تدابير لحماية البيانات غير الشخصية الحساسة وتعزيز السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن هذه الخطوات قد تسهم في تقليص التكاليف الإدارية بما يقارب خمسة مليارات يورو بحلول عام 2029. ومن المقرر إحالة هذه المقترحات التشريعية إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد للمناقشة والاعتماد. (النهاية) أ ر ن / ه س ص