البرلمان البريطاني يحذر من غياب خطة وطنية للدفاع من الهجمات الخارجية المباشرة

لندن - 19 - 11 (كونا) -- أكد البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء ضرورة أن تمتلك المملكة المتحدة خطة وطنية للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي محذرا من التحرك البطيء لإصلاح هذا الخلل على الرغم من "التهديدات من روسيا والصين".
وشددت لجنة الدفاع بمجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان) في تقرير لها على أن المملكة المتحدة "بعيدة" عن المستوى الذي تحتاج أن تكون فيه للدفاع عن نفسها وعن أقاليم ما وراء البحار التابعة لها ناهيك عن حلفائها في وقت أصبحت فيه التهديدات الأمنية لأوروبا "كبيرة جدا".
ورأت أن الحكومة لم تتمكن بعد من الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل يجعلها بعيدة حاليا عن موقع القيادة الذي تطمح اليه مشيرة من جهة أخرى إلى غياب "الحوار الوطني حول الدفاع والأمن" الذي أعلن عنه رئيس الوزراء كير ستارمر في يونيو الماضي.
وانتقد التقرير الذي استغرق إعداده 11 شهرا ما وصفه بالاعتماد "المفرط" لبريطانيا وحلفائها الأوروبيين في (ناتو) على الولايات المتحدة في مجالات حيوية مثل المعلومات الاستخباراتية والأقمار الصناعية ونقل القوات والتزود بالوقود جوا مضيفا أن تلك الدول لا تنفق ما يكفي على دفاعاتها الخاصة.
ونقل التقرير عن رئيس لجنة الدفاع تانمانجيت سينغ ديسي أن "الغزو الروسي لأوكرانيا وحملات التضليل المتواصلة والتوغل المتكرر في المجال الجوي الأوروبي تعني أنه لا يمكن التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة".
وأكد أن اللجنة استمعت مرارا لمخاوف متكررة من مسؤولين في مناصب مختلفة بشأن قدرة المملكة المتحدة على الدفاع عن نفسها من الهجمات الخارجية المباشرة.
وأوضح ديسي أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات للحكومة ابرزها تسريع وتيرة التغيير الصناعي وجعل الاستعداد الدفاعي هدفا رئيسيا.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة التزام الحكومة بوعودها لتحسين التواصل مع الجمهور حيال مستوى التهديد الذي نواجهه وما يمكن توقعه في حالة نشوب صراع معتبرا أن "ربح الحروب لا يأتي بالجنرالات فقط بل بتضافر جهود جميع أفراد المجتمع لدعم القوات المسلحة والقيام بالأدوار المنوطة بكل فرد".
يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت قبل ستة اشهر عن استراتيجة الدفاع الجديدة التي تتضمن محاور عدة أبرزها تعزيز الصناعات الدفاعية وتطوير الأسلحة المختلفة علاوة على رفع الجاهزية العنصرية وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل حلول عام 2034. (النهاية) م ر ن / م ن ف